أيام قليلة وسيجد المصريون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، ولا يمكن الصبر على أي منهما، فإما الموت عطشا وجوعا بسبب العجز القاتل لمياه النيل، وإما إزاحة السيسي بكل الوسائل المتاحة، بعد كوارث سد النهضة التي تهدد الوجود المصري وانهيار الدولة المصرية، وتشرد أهاليها الذين قد يدخلون في احتراب داخلي من أجل شربة مياه، أو لقمة عيش قد لا يجدونها، بفعل كوارث سد النهضة التي تقف على الباب المصري، وتقرعه بقوة.

الكارثة على الأبواب

اليوم، كشف خبير كان على صلة بمفاوضات سد النهضة، في العام 2015 عن ملامح كارثة ستحل بالقطاع الزراعي في مصر قريبًا، وربما بدأت تظهر بالفعل اعتبارًا من الآن، وبحسب المعلومات التي أوردها الصحفي البريطاني ديفيد هيرست في مقال مطول نشره موقع “ميدل إيست آي” فإن مشروع السد انطلق بشكل متسارع بعد أن وقع السيسي على اتفاق أوليّ مع كل من إثيوبيا والسودان، ويلفت هيرست في مقاله إلى أنه “قيل للمفاوضين المصريين إن إثيوبيا تنوي وقف تزويد النيل بالمياه مؤقتا؛ نظرا لأن ملء البحيرة التي تقام خلف السد سيستغرق ثلاثة أعوام، ثم بعد ذلك تعود الأمور إلى سابق عهدها ويتم استئناف تزويد مصر بالمياه.

تصحر وجفاف الدلتا

أما ملامح الكارثة المائية والبيئية التي تنتظر مصر، فينقل موقع “ميدل إيست آي” عن أحد الخبراء، وهو مطلع بشكل جيد على تفاصيل المفاوضات، قوله: “لئن جرى تعبئة السد خلال ثلاثة أعوام كما يرغب الإثيوبيون فإن مستوى المياه في النيل داخل مصر سينخفض؛ لدرجة أن كثيرًا من أنابيب المضخات سوف تنكشف لانحسار المياه عنها.

وعندما ينخفض مستوى المياه إلى هذا الحد فإن الدلتا، وهي أكثر مناطق مصر خصوبة، وعلى إثر تراجع مستوى النيل، فإن مياه البحر ستدخل، مما يعني أن تربة الدلتا ستصبح مالحة وغير صالحة لكثير من المحاصيل الزراعية”، ويضيف الخبير أن “مصر لا تحصل على كثير من الأمطار سنويًا، ولذلك فإن المياه الجوفية تأتي من النيل ذاته، وإذا ما انخفض مستوى مياه النيل فلن تعوض المياه الجوفية.

استثمارات إثيوبية زراعية

بالإضافة إلى ذلك يخشى المصريون من أن مياه السد لن تستخدم فقط لتوليد الكهرباء. وقال الخبير: “يزعم الإثيوبيون في العلن أنهم لن يستخدموا المياه في الزراعة، وأنه بعد مرور ثلاثة أعوام، كما يزعمون، ستعود مستويات المياه في مصر إلى ما كانت عليه، ولكن هذا الكلام غير صحيح؛ حيث إن الإثيوبيين يمنحون الأراضي لمستثمرين أجانب، وها هم الآن يقسمونها ويوزعونها على مستثمرين محليين وأجانب.

وسوف يستخدمون بشكل دائم ما بين 20% إلى 30% من المياه التي عادة ما تذهب إلى مصر؛ مما سيكون له كبير الأثر على مصر، التي لا يوجد لديها مصدر آخر للمياه”.

وكانت تقارير استراتيجية كشفت عن استثمارات مليارية لعدد من الشركات السعودية والإماراتية، سبق أن قدمت مساعدات فنية ومالية في بناء السد، وأنها ستسرد تلك الاموال عبر استثمارات طويلة المدى في المجال الزراعي بإثيوبيا.

وفي الوقت الذي يعجز فيه السيسي عن مواجهة إثيوبيا عبر وسائل قانوينة ودبلوماسية كانت متاخة أمام مصر، بالشكوى الدولية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو نفس المسار الذي لجأت إليه إثيوبيا في أوقات سابقة عند بناء السد العالي، توجه السيسي إلى انتقاد ثورة يناير واتهامها أنها هي التي سمحت ببناء سد النهضة، على الرغم من تأكيدات الخبرء والمختصين أن بناء السد بدأ في العام 2015، أثناء حكم السيسي، وهو ما أكدته خرائط جوج، وفق الخبير الهندسي ممدوح حمزة مؤخرًا.

ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات تشاورية بأمريكا يوم 6 نوفمبر الجاري، استبقتها إثيوبيا بأنها تشاورية وغير ملزمة.

وأكد أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا أن من حق إثيوبيا استغلال مواردها والمياه التي تنبض من أراضيها، وأن أي قوة في العالم لن تمنعها في ذلك، مستنكرا مطالبات مصر بتقليل سنوات ملء السد، بوصفه مطلبا استعماريا كان ممكنا في أيام الاستعمار الإنجليزي.

بينما يقف السيسي عاجزا، أمام إثيوبيا، مهنئًا أبي أحمد بجائزة نوبل، تارة، ومؤكدًا أنه من حق إثيوبيا استغلال مياه النيل، وتارة أخرى كاشفا عن خطة بنحو 8 مليارات دولار، لتحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي، وهو ما ينذر بأمراض وتراجعات صحية وزراعية ستضر بمصر بقوة، غير عابئ بأحوال المصريين وأوضاعهم الصحية والغذائية، وهو ما يضع المصريين بين خيارين: إما الثورة الشاملة على السيسي والعسكر، وإما الموت تحت وطأة الجوع والعطش لندرة مياه النيل بسبب سد النهضة.

Facebook Comments