دلالات إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان سد النهضة.. يوليو المقبل

- ‎فيتقارير

في مناورة لخلط أوراق اللعبة في الجولات الأخيرة من مفاوضات سد النهضة، وضع إعلان إثيوبيا موعد ملء خزان سد النهضة، في يوليو القادم، كلا من مصر والسودان في موقف لا يحسدان عليه، فيما يراه مراقبون ضربًا بالمفاوضات الدائرة في الخرطوم عرض الحائط.

تصريحات تزامنت مع إعلان آخر مثيرٍ للشكوك على لسان نائب المدير العام للشئون الإفريقية بوزارة خارجية الاحتلال الصهيوني، آينات شيلين، عن استعداد دولة الكيان لتقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه مع إثيوبيا.

يأتي هذا فيما كشفت مصادر إعلامية إثيوبية، مطلع هذا الشهر، عن استعداد القوات البحرية الإثيوبية للبدء في إنشاء وتنفيذ قاعدة عسكرية تعتبر الأولى لها على سواحل جيبوتي في البحر الأحمر.

يأتي هذا وسط تطور رابع بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل إثيوبيا بمليارين و900  مليون دولار، ولم توضح أديس أبابا أو صندوق النقد ما إذا كانت حزمة التمويل هذه ستشمل سد النهضة.

في المقابل، أشارت معلومات مؤكدة لدى القاهرة بأن الإثيوبيين وافقوا على المقترح، إلا أنهم سيردون بشكل نهائي عليه خلال الجلسة الأخيرة المقرر انعقادها في العاصمة الأمريكية واشنطن، حتى لا تضطر لتقديم تنازلات خلال الجلسات السابقة للاجتماع الأخير.

تشهد الخرطوم الجولة قبل النهائية من مفاوضات سد النهضة في مضمار الوساطة الأمريكية، ضمن ماراثون المفاوضات الذي بدأ قبل سنوات، ولم يصل إلى اتفاق حتى اليوم.

مفاوضات وحيدة من نوعها في العالم لا تستند على مرجعية قانونية، ما يجعلها تولد ميتة بحسب مراقبين، وهو ما تؤكده المفاجأة الأخيرة بإعلان إثيوبيا توقيت بدء ملء خزان سد النهضة، في يوليو المقبل، بسبب ما اعتبره وزير الري الإثيوبي حالة من الإحباط إثر المفاوضات السابقة في القاهرة.

في المقابل، يرى الطرف المصري أنه ما زالت هناك فرصة لتحقيق خطوات متقدمة في تطوير المفاوضات، في ظل وجود أطراف دولية بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي؛ تلبية لطلب مصر بمشاركة طرف رابع في المفاوضات.

ورغم أن الحضور جاء بصفة مراقب وليس بصفة طرف أصيل، ما يجعل المفاوضات تسير في سياقها السياسي الذي وصل إلى نقطة اللاعودة، مع توقيع اتفاقية المبادئ في مارس من عام 2015م، والذي منح لأول مرة إثيوبيا حق بناء السد وملء الخزان.

قناة “مكملين”، ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، مسار الصراع على مياه النيل والتحول الجديد في موقف أديس أبابا تجاه سياسة ملء السد، ودلالات إعلان إثيوبيا موعد بدء ملء خزان سد النهضة، والإعلان عن ذلك في يوليو المقبل، ومدى نجاح وساطة واشنطن وفق الجدول الزمني المحدد.

الدكتور أحمد المفتي، العضو السابق بوفد مفاوضات سد النهضة، رأى أن الجولة الحالية تختلف عن كل الجولات السابقة؛ لأنها أظهرت الموقف الإثيوبي بوضوح شديد، وهو إعلان بدء ملء السد في يوليو المقبل، ما يعني أن إثيوبيا عندما تحدثت عام 2011 منذ بدء المفاوضات بأن التشييد لن يتوقف إطلاقًا أثناء عمل اللجنة الفنية، وأنها غير ملزمة بمخرجات اللجنة الفنية، أنها كانت تعني ما تقول، لكن يبدو أن السودان ومصر لم يفهما هذا الكلام.

وأضاف المفتي أن إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان سد النهضة في يوليو دون النظر لمخرجات اجتماعات مفاوضات سد النهضة- المقررة في أديس أبابا واجتماع 13 يناير في واشنطن وآخر يوم 15 يناير- يعني أنها تملك السيادة التامة في المفاوضات.

وحول التسريبات التي ذكرت موافقة إثيوبيا على السماح بوصول 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر سنويا، أوضح المفتي أن هذا أكبر مؤشر سلبي بالنسبة لمصر والسودان، والعبرة ما هي كمية المياه المخصصة لكل من مصر والسودان، في حين أن مصر كانت تتلقى 55 مليار متر مكعب، والسودان 15.5 مليار متر مكعب، وهو ما يعني نقص الحصة 10%.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/2359821264121676/

واستنكر المفتي إصرار الحكومة الجديدة في السودان على المضي قدمًا في مفاوضات سد النهضة، التي ورط فيها الرئيس المعزول عمر البشير البلاد، مضيفا أن الوضع القانوني الآن يعطي إثيوبيا الحق في استكمال بناء السد وبدء التخزين، بغض النظر عن نتائج اجتماعات اللجنة الفنية، كما نصت اتفاقية المبادئ التي وقعت عليها السودان ومصر.

وشدد المفتي على أن موقف إثيوبيا من عدم اعترافها بالاتفاقيات السابقة لسد النهضة يتعارض مع القانون الدولي جملة وتفصيلا؛ لأنه تجاهل المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة 1997، والتي تسمى قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وهذا القانون لم تتمسك به السودان ومصر رغم أنه يضمن حقوقهما.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/588039638596038/