قال ياسر صديق -وكيل نقابة مصممي الفنون التطبيقية المستقيل-: إن هناك محاولات لعزل فصيل الإخوان المسلمين عن المشاركة في النقابات ومنظمات المجتمع المدني بعد انقلاب الثالث من يوليو. مضيفًا أن الحكم العسكري يريد القضاء على كل ما هو منتخب وكل صور الديمقراطية بمصر.

 

وأضاف صديق في حواره لبرنامج المشهد المصري على فضائية الجزيرة الإخبارية أنه قدم استقالته عقب الانقلاب لأن النقابات تتبع الوزارات ولم يكن مقبولا أن تخضع النقابة لوزير انقلابي.

 

وتابع أن النقابات المهنية أحد أهم التكتلات التي تدير البلاد من الناحية المهنية، وكلها منتخبة شرعيا بعد ثورة 25 يناير، وحازت على ثقة الجمعيات العمومية لمدة عامين تقريبا. وأوضح صديق أنه بعد اختطاف قيادات الانقلاب رئيس دولة ونظام ديمقراطي كامل فمن السهل عليهم التخلص من مجالس النقابات المهنية بعد أن أصبح "الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا والقضاء قضاءنا"!

 

وشدد على أنه لا يوجد في قانون النقابات المهنية صلاحية لإلغاء حكم قضائي لانتخاباتها وحل مجالسها المنتخبة، وأن الجهة الوحيدة المخول لها حل النقابات المعنية هي الجمعيات العمومية ويتم الدعوة لهذه الجمعيات عن طريق الوزير التابعة له النقابة.

 

وأشار صديق إلى أن مجلس النقابة المنتخب تسلمها ورأس مالها 220 مليونًا وتم استلامها من اللجنة المؤقتة لإدارتها برأس مال 300 مليون، وكان على رأس اللجنة المالية أمين الصندوق د. مجدي خليفة الذي اعتقل من على باب النقابة بوشاية من النقيب، بتهمة انتمائه لجماعة الإخوان! 

Facebook Comments