أوصى تقرير نشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بعنوان “مع سبق الإصرار.. تقرير عن انتهاكات السجون لعام 2019″، بـ7 توصيات أبرزها ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات الصادرة بحق المعتقلين والتي تخالف الدستور والقانون.
وطالب التقرير بالتوقف الفوري عن عقوبة الحبس الانفرادى، والتوقف التام عن كل أشكال التنكيل والعنف تجاه المعتقلين سواء بالإهمال الطبي أو منع الدواء أو التعذيب وحبسهم فى غرف التأديب.
ودعا التقرير إلى احترام القانون والدستور المصري، والبنود التى يحتويها الخاصة بحقوق الإنسان، وتفعيل هذه القوانين، وإلزام مسئولي الدولة بتطبيقها، إضافة إلى احترام كافة العهود والمواثيق الدولية، والتي نصت على الحفاظ على أرواح وحرية المواطنين، والتي تضمنتها الحقوق المدنية والسياسية.
وأمام الإهمال الطبي، باتت صحة المعتقلين على جانب كبير من الأهمية في تغطيات المنظمات الحقوقية والقنوات الإعلامية، حيث أعدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرًا عن عام 2019، والذي شهد ترديًا في أوضاع السجون المصرية، وزيادة انتهاكات حقوق المعتقلين السياسيين، إلى الحد الذي وصفت فيه السجون بأنها أصبحت وسيلة انتقام من المعارضين وأصحاب الرأي.
وأوصت التوصيات بأهمية احترام حقوق المعتقلين فى الزيارة والتريض والتكفل بما يحترم آدميتهم ويراعى إنسانيتهم، ورأت أن ذلك يمكن أن يتم من خلال تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مراقبة المخالفات التى تتم فى السجون.
معاناة مستمرة
وأكد التقرير أن “معاناة المعتقلين مستمرة”، وأنّه “بالرغم من أن الهدف العام من إنشاء السجون هو تهذيب السلوك المنحرف للخارجين عن القانون، فإن السجون في أوضاعها المتردية الحالية، وما رصدته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات من تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين، يدل على أن السجون ابتعدت عن الهدف الرئيسي لها”.
كما تناول التقرير الانتهاكات خلال الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2019 في مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك الإضراب الذي يخوضه معتقلو سجن العقرب سيئ السمعة في مصر حتى الآن.
وسيلة انتقام
ونبه التقرير إلى أن السجون أصبحت وسيلة للانتقام من المعارضين وأصحاب الرأي، وأصبحت سيًفا مسلطًا، يتخلصون بواسطته من المعارضين ببطء ممنهج ومع سبق الإصرار.
ولفت التقرير إلى ما أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فى 11 نوفمبر 2019، من بيان أكَّدت فيه أنها حصلت على أدلة دامغة على تزايد تردِّى الأوضاع فى السجون المصرية والانتهاكات التى يتعرض لها السجناء، حيث قالت: “الكثير من السجناء ربما يعانون من خطر الوفاة لأنها على ما يبدو ممارسات ممنهجة ومقصودة تتبعها الحكومة لإسكات المعارضن”.
وأضاف البيان أنه منذ عام 2013 تزايد عدد السجون ليصل إلى 86 سجنا عموميا، بالإضافة إلى 382 مقرًا للاحتجاز، ووصل عدد المعتقلين فى قضايا على خلفية سياسية إلى ما يقارب 60000 (ستين ألف معتقل) بحسب تقديرات المنظمات الحقوقية– حيث تقل معدلات الشفافية من قبل حكومة الانقلاب- وتكدست السجون بشكل كبير مع تجاهل تام يصل إلى تعمد انتهاك حقوق السجناء.
أهالي المعتقلين
ونقل التقرير شهادات أهالي ومعتقلين من أن الحبس الانفرادي أصبح نمطًا متكررًا عاديًّا وليس أمرًا استثنائيًا، وأن زنازين الحبس الانفرادي عبارة عن غرفة ضيقة مظلمة لا تتجاوز مساحتها 3 أمتار ولا يوجد بها حمام أو أىُّ محتويات، ويمُنع المحتجزون فيها من التريض أو الزيارة طوال فترة التأديب أو التغريب، إضافة إلى تجريد المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية، مثل الأدوية والملابس، وحرمان المعتقلين من الشمس والكتب والمجلات والجرائد، وكذلك المنع من الدخول إلى مكتبة السجن.
ونبه التقرير إلى أن عام 2019، شهد إضرابات عديدة فى كثير من السجون المصرية؛ احتجاجًا على قمع إدارات السجون وما تمارسه من انتهاكات بحق السجناء.
