وصف مركز"هردو" لدعم التعبير الرقمي، الحركة الحقوقية في مصر بأنها تشهد حالة من التوتر بين منظمات المجتمع المدني وسلطة الانقلاب نتيجة قيام الأخير بإجراءات استثنائية لتقييد حركة حقوق الإنسان في مصر.
جاء ذلك خلال تقرير المركز المعنون باسم " حقوق الإنسان في مصر2010/2014.. جنييف والاستعراض الدوري الشامل" مشيراً إلى أن الحكومة المصرية الانقلابية بصدد اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المجتمع المدني المصري بهدف تحجيم دوره الفعال في ممارسة بناء دولة ديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان بكافة أشكالها.
وأكد مركز"هردو" على بعض التوصيات لحكومة الانقلاب تفيد بضرورة تنفيذ ما أبدته توصيات الاستعراض الدوري الشامل من الدول الأعضاء، وخاصة فيما يتعلق باحترام الحق في تكوين الجمعيات وممارسة أنشطتها بحرية, وحرية التعبير والتجمع السلمي, واستقلال القضاء, وحرية الصحافة. بالإضافة إلى ضرورة التزام حكومة الانقلاب بتنفيذ توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإخضاع مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد للحوار المجتمعي بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني بشكل أكثر توافقية ويتسم بالجد.
 

Facebook Comments