دولة العسكر تستحوذ فعليًّا على سبوبة الإعلان على الطرق التي “أنشأتها” أو “جددتها” رغم الفشل الواضح عليها، والذي قننه السيسي لها بمنح الجيش حق جانبي الطريق، بما في ذلك الإعلانات، في احتكار من نوع جديد.
وترجم هذا الاحتكار، اليوم، عقد اجتماع بمحافظة دمياط بين عدة رتب تحمل “لواء جيش”، ما يكشف بوضوح عن سبوبة الإعلان واللافتات الضخمة على الدائري ومحاوره العديدة.
وترأست محافظة دمياط، منال ميخائيل، الاجتماع الثانى لمجلس إدارة الجهاز الإداري للإعلانات، المنعقد ظهر الأحد، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، بوجود اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلى اللواء أحمد مجاهد مدير الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، من أجل “تنظيم النشاط الإعلاني بالمحافظة”!.
وقال أهالي دمياط، إنهم لم يستفيدوا من تحصيل الغرامات والتعاقدات الجديدة على الإعلانات في تصليح الطرق وترميمها، وأن الحادث الأخير الذي راح ضحيته نساء من دمياط، سجل ذلك.
أما الدليل الثاني فكان قبل أسابيع، فبعد أقل من عام على افتتاحه من قبل الجيش، أُغلق الطريق الدائري الإقليمي بجوار منطقة الواحات، بعد هبوط أرضي ضخم، بطول 150 مترًا وعرض 30 مترا، وعمق 30 مترا.
جهة واحدة
ورغم وجود العديد من شركات الإعلانات في مصر والحكومية أيضا، مثل إعلانات الأهرام والأخبار وشركة إعلانات طارق نور، إلا أن الجيش يحاول أن يلغي الآخرين، فبدأ في 5 فبراير الجاري، الإيعاز لـ”نوابه” في برلمان العسكر، بأن تشرف “جهة واحدة للإشراف على إعلانات الطرق للقضاء على العشوائية”.
حيث تقدم “النائب” محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بطلب مناقشة عامة بشأن ما زعم أنها “فوضى الإعلانات المنتشرة على الطرق العامة والرئيسية وحتى داخل الطرق الداخلية، مما يتسبب فى تشوه النسق الحضاري، وفى نفس الوقت ضياع الكثير من الأموال على الخزانة العامة للدولة”!.
ورغم أن الطلب هو حق، ولكنَّ مراقبين رأوا أنه يراد به تسويق احتكار الجيش للإعلان فعليًّا، بعدما طالب العقاد بسرعة خروج قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة لمواجهة العشوائية والفوضى فى منظومة إعلانات الطرق، متجاهلا أنه بالفعل أقر برلمان السيسي مجموعة قوانين تسمح بسيطرة الجيش على جانبي الطرق التي منحها السيسي للجيش على اعتبار جهدهم الذي بذلوه في سرعة إنشاء شبكة طرق مثل “دائري الواحات”!.
احتكار منذ البداية
وفي 30 أبريل 2014، قال عضو شعبة الدعاية والإعلان في اتحاد الصناعات المصري، خالد عبد الله، إن شركة “الوطنية للإعلان” التابعة للجيش المصري، تسعى إلى الاستحواذ والسيطرة على جميع إعلانات الطرق الحيوية بحلول عام ٢٠١٦، مما يترتب عليه أضرار على شركات الدعاية والإعلان.
وقال عبد الله، في تصريحات صحفية، إن شركة الوطنية تستحوذ على جميع الإعلانات الموجودة في طريق صلاح سالم شرق القاهرة، كما تسيطر على إعلانات طريق مصر إسكندرية الصحراوي، تمهيدا للسيطرة على جميع إعلانات الطرق في مصر.
وتضم شعبة الدعاية والإعلان في اتحاد الصناعات المصري 63 شركة من كبريات الشركات المصرية العاملة فى مجال الدعاية والإعلان، وتقدر إعلانات الطرق بمئات الملايين من الدولارات.
وتعتبر شركات الدعاية والإعلان أكثر من يتضرر من مزايدة إعلانات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، التي أعلنت عنها شركة الوطنية في ذلك الوقت، في ظل احتكارها لاستغلال الطريق بشكل كامل.
وعقدت شعبة الدعاية في اتحاد الصناعات عددا من الاجتماعات لبحث الأضرار التي وقعت على الشركات الأعضاء في الشعبة، جراء احتكار القوات المسلحة إعلانات بعض الطرق الرئيسية، وطالبت بوضع حلول عاجلة لهذه الأزمة.
وبحسب عضو شعبة الدعاية والإعلان في اتحاد الصناعات المصري، أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري في وزارة النقل إلى شركة الوطنية عقد استغلال طريق الإسكندرية الصحراوي الحيوي، وهو عقد مليء بالعيوب والثغرات والمخالفة للدستور.
وأشار إلى أن الشركة حصلت على عقد إسناد مباشر لمدة 50 عاما، رغم أن الدستور المصري ينص على ألا تزيد مدة الإسناد عن 30 عاما، فضلا عن منح وزارة النقل كل حقوق الوزارة للشركة التابعة للجيش، مثل تحصيل التراخيص والرسوم والمرور دون أن تحملها أي التزام.
الشركة أزالت كل الإعلانات على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، فعادت الخسائر لأصحاب الشركات الخاصة المعلنة بهذا الطريق الحيوي.
وأكد مراقبون أن القوات المسلحة دخلت لمزاحمة القطاع الخاص في عمل الدعاية والإعلان، وأجبرت الشركات على شراء المساحات والمواقع بالأسعار التي تحددها وبطرق سيئة.
