أدانت منظمة الشفافية الدولية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الانقلاب العسكري من أجل تقييد قدرة المجتمع المدني على العمل بحرية، ودعت سلطات الانقلاب إلى حماية المجتمع المدني لكي يتمكن من العمل بشكل مستقل وحُر.
وانتهت اليوم الإثنين المهلة النهائية المعطاة من حكومة الانقلاب لمنظمات المجتمع المدني لكي تُسجل بموجب قانون الجمعيات لسنة 2002، وهو القانون الذي يمنح الحكومة سلطة منع التمويل الوارد من الخارج، وتجميد الأصول، بل وحتى إغلاق المنظمات التي لا تُسجل.
وطالبت الشفافية الدولية، في بيان رسمى مساء أمس الأحد، بإلغاء الموعد النهائي، مجددة طلبها للسلطات المصرية بالالتزام بالمبادئ الدولية المُعتمدة الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، فيما يتعلق بإصدار أي قوانين للمجتمع المدني.
وقال خوزيه أوجاز رئيس الشفافية الدولية "لابد من السماح للمجتمع المدني بالازدهار وليس تقييد سعيه للاضطلاع بعمله المهم كصوت يطالب بالمساءلة، لاسيما في وقت توجد فيه اضطرابات".
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب أخفقت مؤخرًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أثناء انعقاد الاستعراض الدوري الشامل، في أن تقدّم ضمانات وتطمينات قوية بأنها ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، فيما يخص تعزيز وحماية المجتمع المدني.

Facebook Comments