اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، اليوم، 7 سيدات أثناء ذهابهن إلى سجن برج العرب لإيصال أدوية ومستلزمات للمعتقلين، وسط مخاوف على سلامتهن وسلامة المعتقلين؛ خاصة في ظل استمرار غلق الزيارات عنهم منذ أسبوعين.
وفي سياق متصل، كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن تردّي الحالة الصحية للمعتقلة سمية ماهر حزيمة داخل محبسها، حيث تعاني من مشكلات بالمعدة والقولون والتهابات بالمفاصل، كما تعاني من ضعف مناعة يجعلها عرضة للأمراض المعدية والإصابة بفيروس كورونا.
وتتزايد المخاوف على حياتها في ظل عدم توفير العلاج لها ومنع الزيارة عنها، منذ اعتقالها وإخفائها قسريًا قرابة عام منذ 17 أكتوبر 2017، ثم استمرار حبسها بالسجن حتى الآن، وسط مطالبات حقوقية للإفراج عنها وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها.
كانت عدة منظمات حقوقية قد أصدرت، في وقت سابق، بيانًا مشتركًا، قالت فيه: “تابعت المنظمات ببالغ القلق الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله، وتنوه المنظمات إلى أنه على السلطات المصرية الانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة”، مشيرة إلى أن “هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعُب تداركها في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة”.
وأشارت المنظمات إلى أنه “في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية، فلن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلًا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصةً الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكونون سببًا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون”، مشيرة إلى أن “لائحة السجون المصرية والمواثيق الدولية المعنية تؤكد أنه وفي الظروف الطبيعية، فإن للسجناء الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهو ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، نتيجة للتكدس وعدم توافر الإمكانات اللازمة والمناسبة للوضع الصحي الملائم للحماية المجتمعية لهذا الفيروس”.
