طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، بالتحقيق مع المستشار عدلي منصور -رئيس الجمهورية المؤقت المعين من قائد الانقلاب العسكري- في كافة البلاغات التي قدمت ضده، والجرائم التي تورطت فيها سلطة الانقلاب ويتحمل مسئوليتها، ووقف عودته إلى المحكمة الدستورية.

وأكدت -فى بيان لها اليوم- أن كافة القوانين والقرارات التي صدرت في وجوده صدرت من غير صفة، ومصيره السجن لا منصات القضاء، مشيرة إلى أن عودته لمنصب رئيس المحكمة الدستورية غير جائزة ويرد عمل المحكمة بالكامل ويجمد عملها، خاصة أنه صاحب مصلحة في تمرير كافة القوانين غير الدستورية والقرارات المعيبة التي صدرت في فترته غير الشرعية.

وأشارت الجبهة إلى أن عدلي منصور ملاحق دوليا وداخليا في جرائم الإبادة البشرية التي تمت بحق المعتصمين السلميين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ولن تسقط الجرائم المتهم فيها بالتقادم ومصيره السجن لا منصات القضاء.

وشددت الجبهة على عدم شرعية القوانين التي أصدرها الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013، وبطلان كافة القرارات المعيبة الصادرة عن عدلي منصور وجميع شركائه في الانقلاب خاصة في الحكومة، موضحة أنها صدرت من غير ذي صفة ومحل محاسبة قانونية فور إسقاط الانقلاب.

وتعتبر الجبهة قرار عدلي منصور الأخير بإلغاء القرارات الصادرة عن الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي بالعفو عن 52 مواطنا مصريا مظلوما، قرارا باطلا بطلانا كاملا، مشيرة إلى أن قرار الرئيس صدر بعد استيفاء الإجراءات الإدارية والقانونية وبمشاركة الأجهزة السيادية المعنية.

Facebook Comments