قال مصدر مسئول بوزارة مالية الانقلاب فى تصريحات صحفية له اليوم: إن الوزارة لم تتلق أية تعليمات تنفيذية، بشأن صرف العلاوة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بنسبة 10% والصادرة بقرار جمهوري أمس، حتى الآن.

كان المستشار عدلي منصور -رئيس الجمهورية المؤقت المعين من قائد الانقلاب العسكري- قد أصدر قرارًا أمس في محاولة لتبييض وجهه قبل ساعات من تركه المنصب الذي عينه فيه العسكر، وأساء فيه استعمال السلطة التشريعية التي أُوكلت إليه, بمنح العاملين بالدولة علاوة 10%.

في الوقت نفسه، ما زالت قرار تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لم يتم تفعيله بشكل كامل في عدد من الوحدات الحكومية، على الرغم من اعتماد الحكومة في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 القادمة، 209 مليارات جنيه للأجور بزيادة قدرها 27 مليار جنيه عن العام المالي الجاري المقررة بنحو 182 مليار جنيه.

وتستقطع مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة سنويًّا بنحو 25% بمقدار الربع.

Facebook Comments