رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، أن الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعــدام”.
وقررت نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حبس “متولى يعقوب السيد”، من أبناء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، 15 يوما، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.
وبعد إخفاء قسري لما يزيد على 30 يوما، ظهر الضحية بنيابة الانقلاب مساء أمس، بعد أن تم اعتقاله من شقته بمدينة العاشر من رمضان، بتاريخ 26 فبراير الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
كما ظهر اليوم 6 معتقلين آخرين بنيابة العاشر من رمضان، تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.
ومن أولاد صقر “حامد مصطفى العوضي”، ومن ديرب نجم “محمد جمال، أحمد شوقي السيد عبد الهادى”، ومن العاشر “خالد عبد الكريم إبراهيم سلام، ورضا مصطفى”، ولم يصدر قرار النيابة حتى وقت تحرير الخبر.
إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطالبتها بظهور جميع المختفين قسريا، والإفراج عنهم وعن كافة السجناء القابعين فى سجون العسكر.
https://www.facebook.com/awqefoele3damat/photos/a.956629591090993/2834726423281291/?type=3&theater
كما طالبت بالحياة لـ5 أبرياء صدر ضدهم حكم بالإعدام بهزلية45 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”محاولة تفجير بنك الإمارات بالمحلة”.
حيث أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أحكامًا مخالفة للدستور بتاريخ 19 يونيو الماضي، تضمنت إعدام 5 مواطنين، والسجن المؤبد لـ11، والسجن 15 و10 أعوام لـ4 آخرين.
والمحكوم عليهم بالإعدام هم: أحمد سعد، جمال دراز، عبد الله عاطف، ربيع السقا، جمال البشبيشى.
وأشارت إلى العوار القانوني والدستوري فى القضية، حيث إن إحالة المدنيين بهذه القضية للقضاء العسكري مخالف للدستور والقانون المعمول به .
https://www.facebook.com/awqefoele3damat/videos/525754531668766/
كما أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد، وتم إجبارهم على تسجيل فيديو باعترافات تم إعدادها لهم مسبقا، أيضا تم تفريغ الكاميرات قبل وقوع الحادث بساعة واحدة فقط وبعدها بـ5 ساعات أيضا، مما أدى إلى حذف التسجيلات وقت حدوث الواقعة من الكاميرات الرسمية للبنك .
وتضاربت روايات الشهود الذين قدمتهم النيابة العسكرية للمحكمة، وأحد المحكومين كان معتقلا لدى قوات الانقلاب قبل وقوع الحادث على ذمة قضية أخرى، بما يؤكد أن المتهمين في القضية تم الزج بهم عشوائيا.
