أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن الفساد متجذر فى مصر وأن فاتورة هذا الفساد في العشرين عامًا الأخيرة من عام 1995 حتى الآن، قد بلغت 1.3 تريليون جنيه، وذلك بسبب التشريعات التي تشجع الفاسدين على فسادهم وتعاقب المبلغين عنهم.

وكشف «جودة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح التحرير»، على قناة «التحرير»، صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك مادة من تشريعات مكافحة الفساد تلزم المبلغ عن عملية فساد بدفع ثلث الغرامة الموقعة على الموظف الفاسد، وهو ما لا ينطبق في أي دولة ولا يقبله أي منطق. 

Facebook Comments