أصدر مركز هردو –منظمة مجتمع مدني مصرية- تقريرًا بعنوان "الفساد في مصر.. أسلوب حياة" تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد والي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، استعرض فيه حالة الفساد في مصر منذ عام 2010 حتى عام 2014 توازيًا مع إصدار منظمة الشفافية العالمية تقريرها حول مدركات الفساد الذي أشار مؤشرها إلى ترتيب مصر في المرتبة 94 على مستوى العالم لعام 2014، وهي مرحلة متأخرة جدًا تكشف حجم الفساد في أركان الدولة.


وفي نظرة حول مؤشرات وصور الفساد في مصر منذ 2010 حتى 2014، أشار المركز في تقريره الصادر مساء أمس، إلى أنه بلغ عدد الحرائق الكبرى في مصر عام 2010، 13036 حريقا بزيادة قدرها 15% عن عام 2009، وتتصدر محافظة الإسكندرية المركز الأول بالنسبة لعدد الحرائق، وبلغ عدد حوادث الطرق في مصر خلال عام 2010، 23075 حادثا، أسفرت عن مصرع نحو 4462 شخصا، وإصابة ما يزيد عن 45859 آخرين، ولقد شهدت محافظة الإسكندرية أعلى نسبة لوقوع حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، كما تستمر معاناة مصر من مرض "أنفلونزا الطيور" خلال عام 2010 حيث بلغت الإصابات الإيجابية 25 حالة في هذا العام فقط ليصل إجمالي حالات الإصابة البشرية 115 حالة منذ اكتشافه في فبراير 2006.


وعن مؤشرات الفساد في 2011، كما رصدها التقرير، فتحتل مصر المرتبة 112 من أصل 182 في مؤشر الفساد العالمي، والمركز 100 في مؤشر الحريات الاقتصادية، والمرتبة 94 من أصل 142 في مؤشر التنافسية العالمي، والمرتبة 113 من أصل 187 في مؤشر التنمية البشرية.


وفي عام 2012، رصد المركز في بعض نتائج بعض المؤشرات الدولية حول تقييم الفساد، أن مصر تحتل المرتبة 101 في مؤشر الحريات الاقتصادية، والدولة رقم 118 في مؤشر الفساد العالمي، والدولة رقم 107 من أصل 144 في مؤشر التنافسية العالمية، والدولة 113 من أصل 187 في مؤشر التنمية البشرية.


أما في عام 2013، فقد أشار المركز إلى أن نتائج بعض المؤشرات الدولية حول تقييم الفساد في مصر، تضع ترتيبها 118 من أصل 148 دولة في مؤشر التنمية العالمية، والدولة رقم 114 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد، ورقم 108 من أصل 152 دولة في مؤشر الحريات الاقتصادية، والدولة رقم 112 من أصل 160 دولة في مؤشر التنمية البشرية.


وفي عام 2014، احتلت مصر المرتبة 94 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد، و119 من أصل 114 دولة في مؤشر التنافسية العالمية، و135 من أصل 178 دولة في مؤشر الحريات الاقتصادية، و110 من أصل 186 دولة في مؤشر التنمية البشرية.

وبحسب التقرير، فقد تعددت أشكال وأنواع الفساد داخل المؤسسة القضائية المصرية حتى أدى إلى انهيار استقلال القضاء المصري وتدمير سمعته المحلية والدولية نتيجة اشتغال القضاة في مصر بالسياسة والعمل العام وفساد التعيينات والترقيات والسيطرة على أملاك الدولة والشعب باستغلال السلطة والانتداب بالمخالفة للقانون ومشاركتهم في تزوير إرادة الشعب المصري في الانتخابات العامة وفساد الأحكام الإدارية والجنائية والمدنية نتيجة غياب الرقابة على تلك المؤسسة التي أصبحت تعتبر في مصر أنها ا أوصى المركز بـ"أن تتعهد الحكومة بالشفافية في القرارات الحكومية وسياستها وحرية تداول المعلومات والاطلاع عليها، وأن تتعهد الحكومة بمشاركة جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدني والمواطن في وضع السياسات العامة للدولة والعقاب الفوري والمساءلة للمقصرين والعلانية والمساواة في العقاب. 

Facebook Comments