شكّك الدكتور إيفان هيوتن، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، ومقره القاهرة، في الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وجميع حكومات المنطقة العربية، حول حقيقة أرقام المصابين والمتوفين جراء فيروس كورونا “كوفيد ــ19″، مطالبا بانتهاز الفرصة للتحرك في المنطقة؛ لأن تزايد الحالات لم يكن سريعًا حتى اليوم.

وفي مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، يقول “هيوتين” في إطار تشكيكه: “نعرف أنّ 1% من المصابين يموتون، ولذلك عندما تبلغ نسبة الوفيات في بعض الدول 5%، فهذا يحمل على الاعتقاد بأن جزءا من المصابين لم يكتشف”.

ويمضي في تشكيكه في أرقام الحكومات العربية، مضيفا «في المنطقة تتراوح نسبة الوفيات حول 5%، وهو ما يعني أن هناك حاجة لزيادة القدرة على إجراء الاختبارات”. وبالنظر إلى “الخطورة المحتملة وإلى قدرة هذا الفيروس على تركيع النظم الصحية”، يتعيّن على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستعداد “لاحتمال أن تجري الأمور بشكل سيئ”.

وحتى اليوم أجرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ما لا يزيد على 30 ألف فحص وتحليل للمصريين، تأكد إصابة نحو “2844”، تعافى منهم 646، وبلغت الوفيات “205” حالات، وفقا للأرقام الرسمية المشكوك في صحتها، استنادا إلى إصرار الحكومة على فرض سياج من السرية والتعتيم على حقيقة الأرقام. بينما أجرت ألمانيا نحو مليون وسبعمائة ألف فحص وتحليل تأكد إصابة نحو أكثر من 160 ألفا ووفاة أكثر من 3000 حالة.

وعلى مستوى منطقة شرق البحر المتوسط التي تضم 22 دولة بينها معظم البلاد العربية وإيران وباكستان باستثناء الجزائر، فقد تم تسجيل أكثر من 111 ألف إصابة، وأكثر من 5500 وفاة بحسب منظمة الصحة العالمية. في حين تجاوز عدد الإصابات في العالم المليونين والوفيات 140 ألفا.

وحول تفسير التزايد البطيء في عدد الإصابات، يرى الدكتور هيوتن أنه من الصعب تفسير ذلك في الوقت الراهن باستثناء إيران التي سجل بها أكثر من 76 ألف حالة إصابة وتقترب من 5 آلاف وفاة، ويرجح أن السبب ربما يتعلق بالتركيبة العمرية الشابة لهذه المجتمعات.

وفي مصر يؤكد أن العدوى لم تصل بعد إلى المرحلة المتسارعة، ولتجنب وضع مشابه لما حدث في أوروبا أو الولايات المتحدة، يطالب المسئول في المنطقة الأممية بضرورة أن يتم توفير “أعمدة المواجهة” للفيروس، وهي الالتزام المجتمعي وتعبئة الأنظمة الصحية وإعداد المستشفيات لاستقبال الحالات الخطيرة.

وبمزيد من التوضيح يدعو إلى ضرورة عزل المرضى الذين لا يعانون من أعراض شديدة في “فنادق أو مدارس أو منشآت تابعة للجيش”. وبالنسبة للحالات الخطيرة، يطالب بتحويل أسرة المستشفيات العادية إلى أسرة رعاية مركزة”.

ولمزيد من الحيطة والحذر والعمل على تجنب انفجار في حالات الإصابة بالمنطقة يطالب هيوتن بضرورة زيادة عمل اختبارات مكثفة عبر أجهزة صغيرة تعطي نتائج سريعة، موضحًا أنه كلما أجريت اختبارات أكثر لمن يعانون من السعال وارتفاع درجات الحرارة اكتشفنا حالات أكثر، ورغم ذلك يؤكد هيوتن أن هناك حالات غير مكتشفة، وسيبقى أمرا لا يمكن تجنبه حتى لو قمنا بعمل اختبارات مكثفة وسريعة النتائج.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت عن أن مصر بإمكانها إجراء نحو 200 ألف فحص كل يوم على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، ولكن الحكومة وفقا المعدلات الراهنة لا تسمح بإجراء أكثر من عدة مئات من الفحص والتحاليل يوميا لضمان السيطرة على الأرقام المعلنة رسميا، حتى لو كان المرض يتفشى في هدوء ويفترس مزيدا من المواطنين كل يوم، بما ينذر بكارثية حتمية إذا استمرت استراتيجية الحكومة على فحص من ظهرت عليهم أعراض خطيرة للمرض.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن السيسي بهذه السياسات يتبنى نظرية “مناعة القطيع” التي تقوم على ترك العدوى تنتشر في المجتمع حتى تصيب نحو 60 إلى 70 %، وبذلك يتوقف انتشار العدوى تلقائيا؛ لأن المجتمع سيكون قد حقق مناعة ذاتية وهي نظرية معروفة عندما طرحت في بريطانيا تعرضت حكومتها لانتقادات حادة أجبرتها على التراجع سريعا.

وحتى اليوم لا يوجد لقاح تم اعتماده دوليا يمكن أن يوقف توغل الفيروس وانتشاره في ظل سقوط عشرات الآلاف كل يوم، خصوصا في مراكز الوباء الكبرى بأمريكا وأوروبا، ويؤكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن توافر لقاح هو وحدة السيناريو القادر على وقف انتشار الوباء وإنقاذ الاقتصاد العالمي من خسائره الماحقة.

Facebook Comments