سببُ ارتفاع عدد المصابين هو البؤر العمالية، فارتفاع أعداد المصابين بوباء كورونا كان بسبب عمال مستشفى قصر العيني الفرنساوي، الذين أصيبوا في مساكنهم وحضروا للعمل في المستشفى فنقلوا العدوى لـ١٥٠ موظفا وطبيبا في المستشفى، وتم إغلاق مستشفى قصر العيني الفرنساوي وتحويله لمستشفى عزل خاصة بأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والعاملين والإداريين بجامعة القاهرة.
وبينما تمتد أمواج كورونا في جميع أرجاء مصر، يطبل إعلام الانقلاب بشعارات كاذبة وملفقة على لسان العمال، أبرزها من نقلته صحيفة المصري اليوم “هنكمل شغل ومش هنخذل السيسي”.
وقالت الصحيفة، وثيقة الصلة بسلطات الانقلاب، “هكذا جاءت تعليقات العمال في المشروعات القومية بمدينة العلمين الجديدة، خلال لقائهم وفد لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، الذي يتفقد سير الأعمال بالمشروعات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحماية العمال من الإصابة”.
ممرات التعقيم
وعلى لسان النائب في برلمان الدم، قالت اليوم السابع: “قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة: إن إصرار القيادة السياسية على استكمال مسيرة البناء والتنمية، وصل للعامل البسيط ومنحه الحافز على العمل بجدية، وظهر ذلك فى حجم العمل والإنجاز على الأرض، مشيرا إلى أن نسبة العمل فى العلمين الجديدة تتجاوز الـ80٪، والعمالة عادت بنسبة كبيرة، وسط إجراءات صحية مشددة، فلا يسمح لعامل بالتواجد فى المواقع بدون ارتداء الكمامة، وكشف الحرارة والدخول عبر ممرات التعقيم”.
وتابع حمودة- أو تابع الضابط الذي يملي على الصحيفة الخبر من مكتبه في مبنى المخابرات- أن “أكثر موقف استوقف وفد لجنة الإسكان خلال زيارته البرلمانية اليوم، ما قاله أحد العاملين بموقع أبراج العلمين: “بص يافندم احنا كنا خايفين من كورونا، بس مع الإجراءات المعمولة في المواقع اطمنا، والأهم من كده إننا هنشتغل علشان منخذلش الرئيس السيسي، اللي واقف فى ضهرنا، والمشروعات هتتسلم فى مواعيدها إن شاء الله”.
وخلال الأيام القليلة الماضية، اتجهت حكومة الانقلاب نحو التمهيد لقرارات أكثر قسوة مما تم من حظر للتجوال ليلا أو إغلاق الأسواق والمحال التجارية ودور العبادة، كما حذر وزير العسكر للإعلام من أن العصابة قد تطبق حظر التجوال الكامل نهاية الأسبوع الجاري.
كما نشرت مواقع محلية أخبارا عن قرار حكومي بحظر تصدير “أكياس حفظ الجثث” و17 صنفا طبيا ووقائيا، بينما تناولت مواقع أخرى خبرًا عن دراسة إصدار فتوى شرعية بشأن صيام شهر رمضان.
وعلى الرغم من أن إجراءات حكومة الانقلاب لم تختلف كثيرا عن معظم الإجراءات الدولية، فإنها عادة ما تثير الجدل بين المصريين حول الهدف من ورائها، إذ يصفها البعض بأنها “صناعة للخوف”. واعتبر رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، مصطفى خضري، أن ما يقوم به السفيه السيسي وحكومته “استثمار لحالة الوباء العالمي لصناعة الخوف، تمهيدا لأمر خطير يتم تجهيزه وراء الكواليس”.
إجراءات سياسية
وأوضح خضري أن “كل ما صنعه النظام حتى اللحظة لا يزيد عن الإجراءات المجانية التي لا تكلف شيئًا، كتطبيق حظر التجوال الجزئي، وهي إجراءات سياسية غير مكلفة”.
وأضاف “لم نر أي جهود لها قيمة حقيقية في سد عجز أجهزة التنفس والمستلزمات الطبية في المستشفيات، أو توفير احتياجات محدودي الدخل والعمالة المؤقتة التي تأثرت بشدة بسبب الحظر”.
وذكر خضري أن “نسبة الوفيات المتوقعة عند الأسر المحتاجة نتيجة نقص الغذاء أو العلاج بسبب الحظر، ستكون أكبر بكثير من وفيات الفيروس”.
وأضاف أن “ما أعلنه السيسي من اعتماد 100 مليار جنيه- كدفعة أولى- لمواجهة الفيروس، يفتح الباب على مصراعيه أمام تحويل هذه الأموال الطائلة من الميزانية إلى جيوب شركاء النظام”، مشيرا إلى أن الرئيس “لم يحدد أوجه صرف هذا المبلغ”.
غير أن خضري توقع أن “يتقبل المجتمع أي شيء بدون سؤال أو استفسار، وستمتلئ صفحات الميزانية ببنود وهمية تحت مسمى مكافحة كورونا”.
وفي مقال له صدر الجمعة، اتفق الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام مع طرح خضري، وتساءل عن أوجه وتفاصيل إنفاق الأموال التي أعلن عنها السيسي لمواجهة تداعيات كورونا.
وأشار عبد السلام إلى أن “المصريين لا يعرفون ما إذا كانت العشرين مليارا التي تم الإعلان عن تخصيصها لدعم البورصة وكبار المضاربين بها من رجال الأعمال، من بين أموال مساعدات مكافحة تداعيات كورونا أم لا”.
