انتقدت نقابة الأطباء قرار هيئة الرعاية الصحية بخصوص أطباء العزل، مؤكدة ضرورة إعادة النظر أو إلغاء القرار الإداري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، والخاص بتقسيم العمل بين أطباء العزل؛ لما يحتويه من سلبيات عديدة تحول دون تطبيقه عمليًا.

أطباء العزل

وقالت النقابة، في بيان لها، إن السلبية الأولى تكمن فيما نص عليه القرار من تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات يعملون بالتناوب، بحيث تعمل مجموعة لمدة 10 أو 15 يومًا متتالية عملا متواصلا دون انقطاع وعلى مدار الساعة، على أن تلتزم المجموعة الثانية بالعزل الذاتي دون مخالطة أي عنصر بشرى خلال هذه الفترة، ثم يتم التبادل بينهما، مشيرة إلى أن هذا النظام يستلزم انقطاع عضو الفريق الطبي عن الحياة العامة وعن البشر وعن رعاية أسرته طوال فترة غير معروف أمدها، حيث إنه ملزم بالعمل المتواصل نصف المدة، وملزم بالعزل عن أي عنصر بشري في نصف المدة الأخرى، في حين أنه من غير المعروف موعد انتهاء الجائحة.

وأشارت النقابة إلى أن هذا النظام لم يوضح كيفية قضاء احتياجات عضو الفريق الطبي أثناء فترة عزله إذا كان يعيش بمفرده، ولم يوضح المقابل المالي الذي سيحصل عليه عضو الفريق الطبي الذي سينقطع عن جميع سبل التكسب الأخرى، حتى يستطيع أن يعول أسرته ويؤدى التزامات معیشته في ظل التدني الشديد بأجره.

أما السلبية الثانية فتكمن– وفقا للبيان – فيما نص عليه القرار بشأن أنّ من تثبت إصابته بالعدوى أثناء فترة العزل الذاتي بمخالفة قواعد العزل الذاتي يتم منحه إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، ثم يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية نحوه؛ لتأثير ذلك على سير العمل، متسائلا: “كيف يتم إثبات أن الإصابة لم تحدث خلال فترة العمل السابقة وأن العضو كان في فترة الحضانة؟ وكيف يتم إثبات أن العدوى حدثت بسبب مخالفة قواعد العزل الذاتي من عدمه في ظل الانتشار السريع للفيروس حتى مع اتخاذ إجراءات الوقاية؟”، مشيرا إلى أن مجرد النص على محاسبة من يصاب العدوى هو رسالة بالغة السلبية لأعضاء الفريق الطبي.

معاناة مستمرة

وتكمن السلبية الثالثة في استثناء القرار للفئات الآتية: مرضى الأمراض المزمنة والمناعية، والحوامل، والعائدين من إعارات، متسائلا: ماذا تفعل الطبيبة أو الممرضة التي ترعى أطفالها أو والديها، وهي ملزمة بالانقطاع التام عنهم لفترة لا يعرف أحد مداها؟، مشيرا إلى أن هذا القرار يحتوي على سلبيات عديدة تؤدي لعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.

يأتي هذا بعد أيام من انتقاد النقابة لغياب وجود بروتوكول ينظم عمل مستشفيات الحجر الصحي في مصر، ويحافظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المادية، مشيرة إلى تلقيها العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية من مستشفيات الحجر بهذا الشأن، وطالبت النقابة بتوضيح النقاط الآتية: ما هو بروتوكول العمل بالنسبة للأطباء في مستشفيات العزل؟ هل يتم عمل تحليل PCR قبل بدء العمل للتأكد من سلامة الطبيب وعدم نقله العدوى لزملائه الذين سيحتجز معهم لمدة 14 يوما؟

وتساءلت النقابة: “هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟ كيف يتم الاطمئنان على خلو الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ هل هي مسحة واحدة بعد نهاية العمل أم مسحتان بينهما 48 ساعة؟ أم عزل 14 يوما في المستشفى؟ أم عزل 14 يوما في المنزل؟ هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ويتعرض لتوقيع الجزاءات؟”.

الجيش الأبيض

كما تساءلت النقابة: “ما هي المعامل المالية للأطباء المتواجدين بالحجر؟ لأن ما كان معلوما سابقا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرين ألفا)، ولكن حديثًا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لا بد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد؟”.

تجاهل معاناة الأطباء يأتي في الوقت الذي يتصدر فيه أعضاء الجيش الأبيض الصفوف لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في وفاة 3 أطباء وإصابة العشرات بمختلف المحافظات، ما دفع النقابة إلى دعوة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

وطالبت النقابة الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع، خاصة وأن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية، فيما طالبت حكومة الانقلاب بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.

Facebook Comments