الأرقام المعلنة التي كشفها بيان وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، أمس الثلاثاء، ببرلمان الأجهزة الأمنية حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2020/2021، مرعبة وتكشف حجم التدهور الحاد الذي شهده الاقتصاد المصري الذي يعاني أساسا من ضعف وهشاشة؛ لاعتماد النظام على الاقتراض بشكل موسع لسد العجز المزمن في الموازنة.

في هذا التقرير نرصد أهم الأرقام المعلنة في بيان الوزارة، والتي تؤكد أن الوضع الاقتصادي بات أكثر تدهورا، لأسباب تعود إلى الانكماش الحاد بسبب تفشي وباء كورونا، في ظل توقعات بتراجع حاد في إيرادات الدولة من السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.

اقتراض 62 مليار دولار

أول الأرقام المخيفة في بيان وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7 بالمئة إلى 974.482 مليار جنيه (62.1 مليار دولار). بينما كانت تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814.021 مليار جنيه.

وتستهدف حكومة الانقلاب إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه وأذون خزانة بقيمة 274.482 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

وتتوقع الحكومة، في البيان التحليلي، تراجع فوائد الديون بشكل طفيف إلى 566 مليار جنيه من 569.134 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.

كان البنك المركزي قد خفض، في منتصف مارس آذار، أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس، وسط إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

خفض دعم المواد البترولية

الأمر الثاني أن البيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة أظهر أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنسبة 43 بالمئة إلى 28.193 مليار جنيه (1.61 مليار دولار). وتبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 52.963 مليار جنيه.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا قد قال لرويترز، في ديسمبر 2019، إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام.

مخصصات التعليم والصحة تخالف الدستور

الأمر الثالث أن بيان مالية الانقلاب لا يزال حتى اليوم يخالف نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الخامس على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

ولم تخصص موازنة العام المالي 2020-2021 سوى نحو 3.65% من المخصصات الدستورية لكل هذه القطاعات مجتمعة، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغ 6 تريليونات و858 مليارا و730 مليون جنيه.

وبلغت اعتمادات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة 93 مليارا و544 مليون جنيه، متضمنة مخصصات وزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وخدمات المستشفيات، والمستشفيات المتخصصة، ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير في مجال الشؤون الصحية، وهيئة البحوث الدوائية، والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

وبلغت اعتمادات قطاع التعليم 157 مليارا و580 مليون جنيه، متضمنة مخصصات التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم والبحوث والتطوير في مجال التعليم والهيئة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.

“105”  مليارات ببند مصروفات أخرى

الأمر الرابع رفع الحكومة من تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” من 90 مليارا و442 مليونا و200 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، إلى 105 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2020-2021، بزيادة قدرها 14 مليارا و557 مليونا و800 ألف جنيه.

وتخصص مصروفات باب “المصروفات الأخرى” لصالح ميزانيات وزارة الدفاع، والأمن القومي، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات، وكذا الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية.

“88”  مليارًا مخصصات للشرطة

وأخيرا، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 69 مليارا و688 مليون جنيه في الموازنة الجارية، إلى 78 مليارا و879 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 59 مليارا و166 مليون جنيه لصالح باب الأجور وتعويضات العاملين، بزيادة قدرها 5 مليارات و129 مليون جنيه.

وتشمل مخصصات هذا الباب خدمات الشرطة، والسجون، والحماية ضد الحريق، والمحاكم، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمحكمة الدستورية العليا، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

Facebook Comments