طالبت حملة أنقذوهم الحقوقية منظمة العمل الدولية بحثّ حكومة الانقلاب على الإفراج عن العمال السجناء؛ حماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المتفشي، وذلك تزامنًا مع عيد العمال .
وشددت الحملة الحقوقية، في بيان لها، على ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق في دعم الشركات والوظائف ومراعاة ظروف عمال اليومية، بالإضافة إلى إعادة كافة العمال المصريين العالقين مع تكفل الدولة بنفقات الحجر الصحي.
ولفتت الحملة إلى الوضع السيئ للعمال في مصر والمظالم التي يتعرضون لها، والتي زادت من خطرها جائحة كورونا على العمال، وخاصة عمال اليومية وعمال المصانع، مطالبة بدعم الشركات والوظائف والدخل وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل وحماية العاملين في مكان عملهم .
وتواصل حكومة السيسي مخطط العودة للعمل بعد انتهاء شهر رمضان، بغض النظر عن الوضع المتفاقم لتفشي وباء كورونا وتزايد أعداد المصابين يوميا .
وترجح مصادر مطلعة بوزارة الصحة تخطي حاجز 6 آلاف حالة خلال أيام معدودة، قياسا بالارتفاع الكبير في متوسط الحالات المكتشفة يوميا، على الرغم من غياب الزيادة الكبيرة في تحاليل استكشاف الإصابات، وعدم إقدام الدولة حتى الآن على إجراء تحاليل عشوائية في المناطق التي شهدت معدلات إصابات مرتفعة.
وأعلنت الحكومة عن بدء وضع خطة تزعم التعايش مع فيروس كورونا، في ضوء العجز الولي عن وضع مواعيد لتراجع الجائحة.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر صحفية بأن 70% من العاملين بالقاع الخاص يواجهون أزمة التسريح دون أن يتمتعوا بعقود عمل نظامية تحفظ الحد الأدنى من حقوقهم، وبحسب المصادر فإن هؤلاء العمال يتوزعون على قطاع الفنادق والسياحة وعدد من شركات قطاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وقطاع المقاولات العقارية.
وأشارت المصادر إلى أن عيد العمال جاء هذا العام بالتزامن مع وجود أكثر من 7 آلاف مصنع متعثر، فضلا عن المشكلات الكثيرة التي خلفتها أزمة كورونا، منها تشريد العمالة وتوقف الصادرات في ظل توقف عمل الموانئ.
وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن حقوق العمال مهمشة داخل مصر، مضيفا أنه في عيد العمال للأسف بدلا من أن نتقدم بالتهاني للعمال ونشد على أيديهم، نراهم يحرمون من حقوقهم مثل الانضمام إلى النقابات العمالية المستقلة، واعتقالهم في سجون السيسي بسبب الإضرابات والمطالبات بتحسين أوضاعهم، إلى جانب تدهور أوضاع عمال اليومية بسبب كورونا.
وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة السيسي لمواجهة كورونا أضرت بالعمال بصفة عامة، وبعمال القطاع الخاص وعمال اليومية بصفة خاصة، وهو ما دفع بعض المنظمات الحقوقية إلى توجيه رسالة إلى منظمة العمل الدولية، والتي سبق وعلقت عضوية مصر بسبب انتهاكاتها بحق العمال.
وأوضح أن أوضاع العمال في مصر سيئة ومتردية بسبب التهميش وضياع حقوق العمال، مضيفا أن العمال مروا خلال السنوات السبع الماضية وخلال فترة حكم عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بأسوأ حقبة في تاريخ مصر فيما يتعلق بحقوق العمال بصفة خاصة، وحقوق المواطنين بصفة عامة.
وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت العديد من عمليات قمع الإضرابات العمالية، وغلق كثير من المصانع والشركات، وخلال هذه الفترة جرى تعليق عضوية مصر مرتين من قبل منظمة العمل الدولية.
https://www.facebook.com/watanegypt/videos/3030137430380603
بدوره قال طارق مرسي، عضو لجنة القوى العاملة ببرلمان 2012، إن أعضاء اتحاد عمال مصر والنقابات جاءوا بغير رضا العمال ولا يمثلون العمال، وأغلب النقابات جاءت بالتزوير، وكل قياداتها تدين بالولاء للنظام وليس لهم أي دور في الدفاع عن العمال، وكل ما يعرفونه عن العمل النقابي تنظيم رحلات المصايف وفقط.
وأضاف مرسي أن رئيس اتحاد عمال مصر كان قد تفرغ للتطبيل للنظام، ولم يدافع يومًا عن حقوق العمال، وفي عهده تم تحويل العمال إلى محاكمات عسكرية ولم يجدوا من يدافع عنهم، كما تعرضوا للفصل التعسفي والنقل من محافظة إلى أخرى، ولم يسمع أحد صوت اتحاد عمال مصر.
وأوضح أنه في فترة حكم السيسي جرى إغلاق 8 آلاف مصنع، وواجه المئات من العمال المحاكمات العسكرية، مضيفا أن مصنع 200 الحربي جرى تحويل عدد كبير من العمال لمحاكمات عسكرية لمطالبتهم بحقوقهم المالية، كما تم إيقاف عدد منهم عن العمل حتى الآن، وأيضا في مصنع 99 الحربي هناك بعض العمال لا يزالون معتقلين لمطالبتهم بحقوقهم، لافتا إلى أن السيسي اتبع سياسة ترهيب العمال لإسكات صوتهم.
https://www.facebook.com/watanegypt/videos/954345541651782
