كشف موقع "ميديل إيست آي" النقاب عن أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قراراً "سياسياً" بإعادة فريق مراقبي الانتخابات إلى مصر لأن الظروف السائدة كانت أبعد ما تكون عن المعايير الدولية المطلوبة لمراقبة الانتخابات.
وأشار الموقع الإنجليزي إلى محضر اجتماع تسنى له الاطلاع عليه، وهو اجتماع كان قد عقد في بروكسيل في 19 مايو الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه ماريو ديفيد، رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، بأن البعثة ستمضي قدماً وتتوجه إلى مصر.
وقال محرر "ميديل إيست آي" ديفيد هيرست: "إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أدانت القرار واعتبرته تلاعباً حسبما ورد في المحضر الرسمي للاجتماع الذي وصف بأنه شهد جدالاً "صعباً وشديداً" مع ممثلي دائرة العمل الخارجي الأوروبي التابعة لكاثرين آشتون".
وأضاف هيرست أن "الدول الأعضاء وقفت الواحدة تلو الأخرى تدين القرار، حيث قالت 14 دولة إنه نتيجة للإعلان في القاهرة فإن مصداقية الاتحاد الأوروبي قد تآكلت وتداعى النظام المعمول به للرقابة على الانتخابات".
وأشار إلى أن هولندا قالت بأن الاتحاد الأوروبي غدا "دمية في أيدي المصريين". أما إيرلندا فقالت إن آشتون "انصاعت للمصريين" وقال مندوب المملكة المتحدة إن من سذاجة الاعتقاد بأن وزارة الخارجية المصرية غير مرتبطة ببقية الحكومة المصرية، وذلك في إشارة إلى الدور الذي لعبته وزارة الخارجية للسماح بإدخال هواتف الستلايت وضمان الوصول إلى مقدم الخدمة الدولية نزولاً عند طلب مراقبي الاتحاد الأوروبي فقد كانت الحيلولة دون ذلك هي الحجة الفنية لتعليق البعثة قبل ذلك بثمانية وأربعين ساعة.

Facebook Comments