31 مليار دولار قروضًا في 2019.. هل يغرق “بن سلمان” السعودية في بحر الديون؟!

- ‎فيتقارير

أثار إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي للبلاد)، منذ عدة أيام، توقيع اتفاقية قرض مجمع بقيمة 10 مليارات دولار، بدعوى استخدامه في تمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري، العديد من التساؤلات حول أسباب اتجاه السعودية للاقتراض؟ وهل السعودية تعاني حقا من أزمة مالية؟ وأين تذهب عائدات النقط السعودية؟ وما مستقبل السعودية في ظل التوسع في سياسة الاقتراض؟ وأين ذهبت أموال القروض التي حصلت عليها السعودية منذ عدة أشهر؟

البداية كانت بإعلان الصندوق، في بيان لها، أن القرض ممنوح من 10 بنوك عالمية تشمل بنك أوف أمريكا كوربوريشن وبي إن بي باربيا، وسيتي غروب، وكريديت أغريكول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وميزوهو بنك، وإم يو إف جي، وستاندرد تشارترد، وسوميتومو ميتسوي، فيما صرح ياسر الرميان محافظ الصندوق بأنه من المتوقع أن توفر الصفقة المتفق عليها لبيع حصة الصندوق في شركة سابك، نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج الصندوق.

ارتفاع عجز الموازنة إلى 50 مليار دولار

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن السعودية تتوقع أن يرتفع عجز الميزانية العام القادم إلى 187 مليار ريال (49.86 مليار دولار) بمعدل 6.5 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بتوقعات عند 131 مليار ريال للعام الحالي، بمعدل 4.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مع تضرر الإيرادات من تراجع أسعار النفط، وقال الجدعان ، في بيان صحفي، إن المملكة تتوقع إيرادات بقيمة 833 مليار ريال في 2020 انخفاضا من 917 مليار ريال متوقعة لعام 2019.

وقال الجدعان: إن الإنفاق من المتوقع أن ينخفض بشكل هامشي إلى 1.02 تريليون ريال في 2020 من تقديرات تبلغ 1.048 تريليون ريال في 2019، مشيرا إلى أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على زيادة كفاءة إدارة المالية العامة للحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق أعلى العوائد على الانفاق، وتوقع أن يرتفع الدين العام في 2020 إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي عند 754 مليار ريال، مقابل 678 مليار ريال، أو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة في 2019.

اقتراض 31 مليار دولار

وفي فبراير الماضي، أعن مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف، أن حجم الاقتراض في المملكة خلال 2019، سيبلغ بحد أعلى 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، وقال السيف – في تصريحات صحفية – إن المكتب سيخصص ملياري ريال (533 مليون دولار) لتسديد خدمة الدين، لتمويل عجز الموازنة المُقدر بـ131 مليار ريال (35 مليار دولار).

وتعاني السعودية أكبر دولة مصدر للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، وانخفض الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية من 157 مليار دولار (589.2 مليار ريال) تم تسجيلها في عام 2017، إلى 130.4 مليار دولار (489.5 مليار ريال) في عام 2018، ليخسر حوالي 26.6 مليار دولار خلال عام واحد، وفق بيانات مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي).

وحسب مؤسسة النقد فقد انخفض الاحتياطي العام للسعودية خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 71.9 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر 2018، ليصل إلى 489.5 مليار ريال، وبذلك يبلغ ما تم سحبه من الاحتياطي العام خلال عام 2018 نحو 99.65 مليار ريال، الأمر الذي دفع السعودية لاقتراض 11 مليار دولار في سبتمبر 2018.