مشهد انقلاب 3 يوليو، والتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” في أبريل 2016، ثم قرارات التعويم في نوفمبر 2016م، فالتعديلات الدستورية 2019م، هي أبرز 4 محطات مرت على نظام الانقلاب في مصر، أدت إلى انكشاف المؤسسة العسكرية وخلقت وعيًا شعبيًا جارفًا بخطورتها، ويقين كامل أنها تمارس عملية اختطاف وطن، وجعلت شعب مصر كله رهينة في يديها تبتزه وتمتصه حتى تبقى مصالحها ومصالح كبار القادة فوق كل اعتبار وحتى فوق الأمن القومي للبلاد.
وتبقى المرحلة المقبلة هي المحطة الخامسة وربما تكون الفاصلة في تاريخ هذا النظام الدموي؛ ذلك أن تداعيات وباء كورونا على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية كفيلة بإصابة النظام بحالة من الهوس وتحاصره الكوابيس؛ لأنه وجد نفسه فجأة في ورطة لا مخرج منها؛ فالنظام العسكري يعيش واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهها منذ انقلابه المشئوم، وذلك بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري. تنقل صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر رسمية أن الفترة المقبلة تعد الأسوأ، للأسباب الآتية:
أولا: تسبب تعليق النشاط الاقتصادي وتراجع موارد الدخل القومي في تراجع الاحتياطي النقدي لتلبية الاحتياجات اليومية، في ظل توقف السياحة التي كانت تعد مصدرا أساسيا للدخل، وكذا انخفاض مدخلات قناة السويس لأدنى مستوى لها، نظرا لتراجع حركة التجارة العالمية بسبب الجائحة. والجزء الأكبر من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري عبارة عن ودائع إماراتية وسعودية وليبية وكويتية كان قد تم إيداعها لدعم السيسي في أوقات سابقة.
ثانيا: تآكل الاحتياطي النقدي، وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، فقدان نحو 8.5 مليار دولار من احتياطي مصر النقدي خلال شهرين فقط، بسبب التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأشار إلى انخفاض رصيد النقد الأجنبي للبلاد إلى نحو 37.037 مليار دولار في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، مقابل نحو 40.108 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار السابق، و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط 2020.
ثالثًا: فشل الاتصالات التي قام بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي مع عدد من حلفائه وداعميه في الخليج، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، من أجل الحصول على مساعدات اقتصادية لدعم الأوضاع المتردية في بلاده.
وخلال اتصال هاتفي طلب سامح شكري، وزير خارجية السيسي، من نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، طرح الأول على الثاني تقديم الكويت مساعدات اقتصادية للقاهرة على شكل وديعة مليارية في البنك المركزي ومساعدات أخرى، لكن الكويت رفضت واكتفت بتقديم مساعدات لحوالي 7 آلاف مصري يتم تهجيرهم حاليا إلى مصر.
رابعا: اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم الباهظة على المواطنين، وبحسب مصادر حكومة مطلعة فإن عددا من الإعلاميين تلقّوا، خلال الأيام القليلة الماضية، تعليمات بالتمهيد لإجراءات اقتصادية عنيفة لا بديل عنها ستُقْدِم عليها الدولة في ظل العجز الحاد في الموازنة العامة، أمام توقف ما يقارب نصف الاقتصاد المصري وحركة الإنتاج. ويمكن رصد هذه الإجراءات القاسية في العناصر التالية:
- تعكف الحكومة على سن قانون جديد تحت مسمى “قانون المساهمة التكافلية لتمويل الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا”، يهدف إلى توفير تمويلات لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن المشروع من المنتظر أن يفجر جدلا واسعا بسبب تحميله المواطنين من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات التكلفة الأكبر.
- يتضمن مشروع القانون، مقترحا بخصم 0.5 في المائة شهريا من أصحاب المعاشات. كما يتضمن مشروع القانون مادة تنص على خصم 1 في المائة من رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة لمدة 12 شهرا بدءا من العام المالي 2020/2021.
- بدأت مناقشات داخل وزارة المالية، لإعداد تصور بشأن تعديل على قانون القيمة المضافة التي تقدر بـ14 في المائة على عدد كبير من الخدمات والسلع، بحيث يتم توظيفه في إطار توفير موارد لسد العجز الحاد الذي تواجهه الدولة.
- مرر البرلمان الاثنين الماضي، قانون “فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلاً عن استحداث وفرض رسوم جديدة. وينص القانون الجديد على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.
- ينص القانون على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع 3 في المائة من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع 4.5 في المائة من قيمة الاتفاقات التي تفوق قيمتها مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، وبواقع 6 في المائة من قيمة العقود التي تزيد عن مليوني جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع 7.5 في المائة من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع 9 في المائة من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه. إضافة إلى ذلك، يتيح القانون الحصول على نسبة من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أي عقد من هذه العقود.
- فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع 25 في المائة من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية.
- فرض رسم جديد على أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5 في المائة من قيمتها، مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. فرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5 في المائة من قيمة الفاتورة.
- فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلوجرام صافٍ، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيهات على كل كيلوغرام صافٍ.
- فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة في الفصل 72 من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع 10 في المائة من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم،
- زيادة مقدار رسم التنمية المفروض على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات. كما نص القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تُقام في الفنادق والمحال العامة السياحية من 10 في المائة من المبالغ المدفوعة إلى 12 في المائة من هذه المبالغ.
