أعلن الدكتور حافظ سلماوى – المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة كهرباء الانقلاب- أن هناك مقترح للبدأ في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال 5 سنوات، على أن تحدد التعريفة بناء على تكلفة تقديم الخدمة وليس نوع النشاط، مع مراعاة احتساب التكلفة طبقا لوقت الاستخدام "وقت الذروة أو خارجه".
وقال سلماوى – خلال منتدى السياسات الاقتصادية الذى عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أمس -، إن الخدمات التى تحصل على أسعار خاصة للكهرباء مثل "المترو"، لابد ان تحاسب بالسعر الحقيقى ويتم دعمها ماليا من خلال الدولة وليس على فاتورة الكهرباء.
وأشار سلماوى إلى إجمالى العجز المالى لشركات الكهرباء بلغ 23 مليار جنيها فى العام المالى 2011/2012، ارتفع العام الحالى إلى 27 مليار جنيها، ومتوقعا أن يبلغ 29 مليار جنيها العام المقبل.
وأوضح أن الدعم الذى يحصل عليه قطاع الكهرباء نوعين، الأول دعم مباشر وتصل قيمته 10 مليار جنيها ولا يظهر فى الموازنة العامة، ولكن يغطى فى الاختلالات المالية الرهيبة لقطاع الكهرباء، والذى يعجز عن دفع مستحقات وزارة البترول، ولا يتم سداد القروض المالية المستحقة لبنك الاستثمار القومى، كما تحصل شركات الكهرباء على المواد البترولية بأقل من السعر المعلن ورغم ذلك هى غير قادرة على دفع الالتزامات المالية المستحقة عليها. 

Facebook Comments