الحرية والعدالة
أكد الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة 31 مايو الماضي هو خلط السياسة بالعمل المهني؛ حيث قامت النقابة بالطعن على ال
حكم كأمر طبيعي وحق لها في الحفاظ على الكيان النقابي من التدخل القضائي؛ لأنه ليس بمحله.
جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد ظهر الاثنين بدار الحكمة لعرض تداعيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والتي قضت فيه أول أمس السبت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وكذلك القرارات والإجراءات القانونية التي ستتخذها النقابة لوقف الحكم.
وتساءل عبد الجواد: كيف لقاضٍ أن يتولى أمور ما يزيد عن 63 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية تابعة لنقابة الصيادلة، مشددًا على أن تولي لجنة من كبار الصيادلة سنًا لأمور الصيادلة أمر محال حيث إنه من الصعب أن يدافع عن حقوق الصيادلة والمرضى في مصر شخص يبلغ من العمر 97 عامًا وهو على مقربة قدم من القبر ويعاني من الأمراض المزمنة التي تعوقه من القيام بمهامه النقابية على الوجه المطلوب منه.
وتابع أن منع الإخوان المسلمين من خوض الانتخابات النقابية ليس من حقه ولكن الفيصل هو نتيجة انتخابات التجديد النصفي المقبلة، قائلًا: إنني ليس لي موقف سياسي ولن أشارك في الانتخابات النقابية المقبلة والتي يدعو البعض لإجرائها مبكرًا لحماية النقابة من الحراسة القضائية.
وتساءل كيف لقاضي أن يطالب الدولة بتوفير أدوية البنسلين أو علاج الكبد في حال نقصه بالأسواق، وكيف لمستشار قانوني القيام بمهام صيدلي نقابي وكيف سيشعر بمطالبه وحقوقه ومن ثم الدفاع عنها؟!

Facebook Comments