تعليقا على هذا قرار الدعم المال للأسر الفقيرة يقول الدكتور عادل حميد -أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ووكيل كلية التجارة-: هذا القرار ما هو إلا مجرد دعاية لحكومة الانقلاب وغير منطقي، موضحا أن نسبة الفقر في مصر تصل إلى 40% وترتفع إلى 65% في بعض المحافظات وفقا لإحصاءات الجهاز الرسمي للدولة، فضلا عن أن عدد الأسر الفقيرة يتجاوز الآلاف ويصل إلى ملايين.

 

ويضيف -في تصريح لـ"الحرية والعدالة- "الحكومة الحالية لا يمكنها تطبيق هذا القرار في ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة والذي يصل إلى 12%، كما أن خزينة الدولة لا تتحمل أن تدفع ملايين الجنيهات دعما نقديا".

 

ويتابع حميد قائلا: "لن تستفيد الطبقات الفقيرة من هذا التطبيق، وكون الحكومة تعلن عن عدم توافر قاعدة بيانات بالأسر الفقيرة ما هو إلا هروب من الواقع، وهي بالفعل متوافر لديها قواعد وبيانات بالأسر الفقيرة في المحافظات".

ويشير إلى أن هذا القرار من شأنه يتسبب في حدوث مشاكل جمّة في المجتمع المصري، أهمها عمل حراك اجتماعي سلبي ويزيد من نسبة الاحتجاجات الفئوية، مؤكدا إمكانية الدولة تطبيق الدعم النقدي بآليات معينة ووفقا لشروط، أهمها: توافر قاعدة بيانات للفقراء وأماكن توزيعهم، بالإضافة إلى وجود إمكانات مالية واستمرارية في العطاء حتى يتم دفعه بشكل شهري منتظم. 

Facebook Comments