نشرت الجريدة الرسمية قرار قائد الانقلاب العسكري، بالموافقة على اتفاقية قرضٍ ثانٍ بقيمة 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق “النفق- شرم الشيخ”، ضمن ما سمّاه القرار “برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء”.
وبات الإعلان عن قروض جديدة وإصدار سندات دولية بالدولار خبرًا يوميًا، مع استمرار فشل السيسي الاقتصادي، وعسكرة الاقتصاد المصري الذي تسبب في هروب أكثر من 21 مليار دولار استثمارات أجنبية خارج مصر.
كما تتسبّب سياسات الاقتراض المستمرة في تحميل مستقبل مصر بأعباء غير مسبوقة من فوائد الديون التي باتت تبتلع أكثر من 88% من موازنة مصر القادمة، فضلا عن تجاهل السيسي للإهانات التي يتعرض لها المصريون خلال الفترة الماضية على يد كويتيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالت المصريين جميعا.
الأمر الذي اعتبره مراقبون تنازلًا صريحًا عن كرامة المصريين، التي كان يجب أن يحميها قائد الانقلاب بدلا من الهرولة نحو قرض مليوني جديد من الكويت في هذا التوقيت بالذات.
وكان البيان المالي للموازنة الحالية، والصادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، قد أكد أن اعتمادات الفوائد “خدمة الديون” تمثل 33% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.7 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.
وفي العام المالي الجاري وضمن مشروع الموازنة الجديدة، يحل موعد سداد أقساط ديون بنحو 555.5 مليار جنيه مقابل 375.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 47.9% بمقدار 180 مليار جنيه.
وأظهر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجاري، الذي أصدرته وزارة المالية، أن تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، بلغت نحو 566 مليار جنيه مقابل نحو 569 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بتراجع نسبته 0.6%.
وقدرت “المالية” الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 28.7 مليار جنيه مقابل 28.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بخفض قدره 62 مليون جنيه بنسبة 0.2%.
إهلاك القروض
وتتضمن أقساط القروض إهلاك ما يحلُّ أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات العجز الكلي للموازنة، إنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد الأثر على الدين العام.
وذكر البيان المالي لموازنة 2020/2021، أن اعتمادات الفوائد تمثل 33% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.7 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.
وتمثل “حيازة الأصول المالية” إسهامات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك إسهامات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات، والتي تعد التزامًا على الخزانة العامة للدولة.
