الإسكندرية –ياسر حسن

أعلن المؤتمر الدائم لعمال الاسكندريه عن رفضه واستيائه من القرار الذى اصدره المستشار عدلى منصوروالخاص بتنظيم بعض اجراءات الطعن على عقود الدولة إلا من أطراف العقد وهما الدولة والمستثمرين.

وقال "عمال الإسكندرية" أن هذا القرار هو بمثابه قتل لاحلام العمال اصحاب المصلحه الاولى فى استعادة شركاتهم المنهوبه والتى تم بيعها بعقود مطعون فى صحتها كما اقرت احكام سابقه و يتم نظر قضايا اخرى بهذا الشأن ،بالإضافة إلى ان هذا القرار غير الدستورى يعود باثر رجعى على القضايا المنظوره امام المحاكم والتى لم يتم البت النهائي فيها .

وأشاروا الى أن القرار نص فى مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وان ذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".

وتابعوا : كما نص القرار فى مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".وطالب المؤتمر الدائم لعمال الاسكندريه بحفظ هذا القرار وسرعه اصدار قانون الحريات النقابيه حبيس الادراج منذ ثورة 25 يناير
 

Facebook Comments