أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامتها محافظة المنيا، ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في حكومة الانقلاب، ورؤساء مجالس إدارة الشركات القومية للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج، لإزالة عقبة تنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، إلى الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق لاختصاصها بمنازعات الاستثمار، وسابقة إصدارها الحكم المطلوب تنفيذه.

ذكرت الدعوى أن رئيس الوزراء السابق في حكومة الانقلاب د.حازم الببلاوى أصدر قرارًا رقم 1326 بتاريخ 14 نوفمبر 2013 نص على تنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى قطاع الأعمال العام، كشركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأضافت الدعوى أن محافظة المنيا، وهي من المختصين بتنفيذ قرار رئيس الوزراء المذكور بتنفيذ الحكم، اكتشفت أن أرض محلج شونة دماريس بالمنيا، وهى قطعة أرض مملوكة لشركة النيل لحليج الأقطان ومشمولة بحكم إعادتها للدولة، قد تم تسجيلها في الشهر العقاري كأرض مملوكة لآخرين.

Facebook Comments