فشل ذريع للسيسي في ملفات استراتيجية تمثل شهادات مريرة على عدم صلاحية السيسي لإدارة مصر، التي بالفعل كبيرة على أمثاله من العسكر الفشلة، الذين لا يجيدون سوى “الهبل والانكسار” بحكم عقليتهم “الـ50%”، على عكس الرؤساء المثقفين كالرئيس مرسي، أستاذ الجامعة والعالِم، الذي عرضت عليه أمريكا جنسيتها وقت دراسته للهندسة بجامعاتها.
تهديد المواطنين
ولأول مرة في التاريخ، تهدد حكومة دولة مواطنيها والصحفيين والإعلاميين بعدم النشر عن عدة قضايا عامة تهم الجميع.
وعلى طريقة المستبدين والعسكر، طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي أخبار خارج إطار البيانات الرسمية فيما يخص الوضع الراهن في ليبيا، وسد النهضة الإثيوبي، والعمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء، وفيروس كورونا.
وتعد المطالبة كارثة تهدد نسيج المصريين، إذ تخفي وراءها حالة كبرى من الانكسار والفضائح الكارثية التي وصلت إليها مصر في تلك الملفات.
وهدد المجلس، وهو الهيئة البديلة لوزارة الإعلام، في بيان، بأنه سيتخذ كل الإجراءات التي كفلها له القانون ضد المخالفين لهذا القرار بتوقيع أقصى العقوبات والإحالة للنائب العام.
ودعا بيان المجلس إلى ضرورة عدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية في هذه الظروف الصعبة، والتزام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث أية مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطني وترابط أبنائه.
وهي ديباجة غير مفهومة لا ترقى إلا أن تكون هرتلة لإخافة المواطن عن بث شكواه، التي غالبا لا ينشرها إلا بعد أن يضيق به الحال ويداهمه المرض، أو عجز المستشفيات عن علاجه.
وعلى الرغم من أن جميع المواطنين- غنيهم وفقيرهم- يشعرون بمدى الإهانات والاستخفاف من قبل حكومة السيسي في تقديم الخدمات الصحية، وتركهم يقتلون بكورونا وبسيف الإهمال والتقصير الحكومي، ورغم كل ذلك يريد السيسي ونظامه الديكتاتوري أن يخرس الجميع، بعد إغلاقه أكثر من 36 موقعا وصحيفة، وحجب ما يقرب من 600 موقع إلكتروني في مصر، بدعوى إثارة الشبهات ونشر الشائعات، التي يعلم الجميع أنها حقائق واقعية بل وأقل مما يعايشه المصريون في حياتهم.
فشل ذريع
وعلى الرغم من تحديد البيان ملفات أخرى غير كورونا، كسد النهضة وسيناء وليبيا، إلا أنه لم يفصح عن مغزى ذكرها. إلا أن الواقع والمعلوم يؤكد الفشل الذريع الذي يجابهه السيسي في تلك الملفات، من انهيار مفاوضات سد النهضة وسط تعنت إثيوبيا على ملء السد منفردة، وعدم قبولها بمجرد مسمى اتفاق قانوني، حتى لا تلتزم بأي شيء، وإصرارها أن يكون مجرد ترتيبات فقط، لا تحاسب عليها ويمكن تغييرها وتعديلها في أي وقت.
وتتعرض السلطات لانتقادات كثيرة بسبب سوء إدارتها للعديد من الملفات والأزمات، سواء فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة وباء كورونا، أو ملف سد النهضة الذي يواجه تعثرًا لافتًا في الوقت الحالي، ثم الأزمة الليبية وخسارة حليفها الجنرال “خليفة حفتر” في معركة طرابلس.
علاوة على ما يواجهه الجيش المصري من انكسارات في سيناء على يدد مسلحين، يرد عليها بقتل عشوائي في أوساط المدنيين من أهالي سيناء الذين يهجرهم ويقتلهم بدم بارد.
تعميق الاستبداد
وتبنت مصر في الآونة الأخيرة حزمة من السياسات القمعية التي لم يشهد لها مثيل في البلاد من قبل، وبذريعة محاربة “بعبع” الإخوان المسلمين، لتتحول الجمهورية إلى سجن كبير أو “سجن مفتوح” كما وصفها منتقدو النظام.
والآن يبدو أن جائحة كورونا قدمت لـ”السيسي” فرصة لتصدير “بعبع” جديد، ومنحت نظامه العسكري المزيد من الصلاحيات في فرض سيطرته على المجتمع مع مساحات أوسع لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويقول منسق لجنة حماية الصحفيين لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “شريف منصور”: إنه “بينما تعفو بعض الحكومات حول العالم عن سجنائها خلال فترة الوباء، تصر مصر على إبقاء سجونها مليئة بالصحفيين بدلًا من السماح لهم بتغطية الجائحة وغيرها من الأحداث الجارية”.
بل صادق “السيسي”، في 8 مايو الماضي، على تعديلاتٍ جديدة مثيرة للجدل على قانون الطوارئ لعام 1958. وتم تقديم تلك التعديلات في صورة استراتيجيات مكافحة جائحة الفيروس التاجي.
ظاهريًا، تبدو بعض تلك التعديلات معقولة إلى حد ما، بما في ذلك الحجر الصحي للقادمين من الخارج، وفرض المزيد من القيود على التجمعات العامة والخاصة.
بالرغم من ذلك، فإن تلك التعديلات الجديدة تمكن الجيش المصري من إساءة استخدامها، حيث إنها تمنع أيضًا التجمعات وتحظر الاحتجاجات.
في إبريل الماضي، قالت “هيومن رايتس واتش”، في بيان لها، إن 5 فقط من التعديلات الـ 18 المقترحة لها علاقة مباشرة مع تطورات الصحة العامة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن “إدراج تلك التعديلات وجعلها جزءًا من قانون الطوارئ يعني السماح للسلطات بتطبيق تلك الإجراءات كلما أعلنت حالة الطوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك حالة طوارئ صحية عامة أم لا”. وحذرت المنظمة من أن تلك التغييرات ستؤدي إلى المزيد من القمع في حالات الطوارئ.
وترزح مصر تحت وطأة حالة الطوارئ لمعظم الوقت خلال العقود الأربعة المنصرمة، بذريعة مكافحة الإرهاب، لذلك يبدو من الواضح كيف يمكن استغلال الصلاحيات الجديدة. حيث تستطيع الدولة فرض حالة الطوارئ في أي وقت أو تمديدها لضمان الحفاظ على السلطة ومنع معارضة حكمها.
مطاردة الرأي
ومنذ بدء جائحة كورونا بمصر، طارد نظام السيسي الصحفيين الأجانب والمصريين، وأغلق مكاتب الصحف الأجنبية لمجرد كشفهم أرقاما غير التي يصر النظام على إعلانها، ظانا أن تقليل أرقام الإصابات سيمثل دعما للاقتصاد المتهاوي بالأساس.
وكانت “روث مايكلسون” من بين أولئك الذين يشككون في حجم الانتشار الحقيقي للفيروس في البلاد، وهي صحفية تعمل لدى صحيفة “الجارديان” في القاهرة، فأجبرتها السلطات المصرية على مغادرة البلاد في 26 مارس الماضي.
لكن العديد من المصريين واجهوا معاملة أقسى، فقد اعتُقلت شابتان؛ هما “مروة عرفة” و”خلود سعيد”، واختفيتا قسرا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كجزء من حملة أوسع نطاقاً على أولئك الذين ينتقدون تعامل الحكومة المصرية مع أزمة فيروس “كورونا”.
وفي ظل اكتظاظ السجون في مصر، التي تضم عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، يواجه المعتقلون أيضًا انتشارًا للفيروس، خاصة مع حدوث بعض حالات الوفاة المشتبه في كونها بسبب “كورونا”.
ومع ذلك، فقد تم اعتقال بعض الناشطين في مارس الماضي أثناء احتجاج يطالب بإطلاق سراح المعتقلين.