قالت منصة “نحن نسجل”، إنها وثقت قيام قوات الأمن في منطقة سجون وادي النطرون بنقل الدكتور “صلاح الدين سلطان” من مقر احتجازه بـ”ليمان 440″ إلى مقر احتجاز غير معلوم، وذلك بتاريخ يوم الاثنين 15 يونيو 2020.
وكان محمد سلطان، نجل وكيل وزير الأوقاف الشرعي الدكتور صلاح الدين سلطان، قد أعلن عبر حسابه على “تويتر”، عن تقديم شكوى للمجلس القومي لحقوق الانسان عن إخفاء والده من محبسه.
وقال: “قدمنا شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن اختفاء والدي من #سجن_وادي_النطرون صباح يوم الاثنين الماضي”.
وأضاف الناشط محمد سلطان على “تويتر”، “كل عيد الأب وأنت بخير يا بابا.. امبارح قدمنا شكوى للمجلس القومي للحقوق الإنسان عن اختفاء بابا من سجن وادي النطرون صباح يوم الاثنين ١٥/٦.. بابا اتحقق معاه في السجن الليلة اللي قبليها عني وعن نشاطي”. وتابع: “فين بابا يا حكومة.. أنا بحمل الدولة المسئولية القانونية عن صحة وسلامة بابا”.
وفى وقت سابق، طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.
ووصف الفريق الأممي قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي، وهى أعلى مستوى في القانون الدولي، مطالبًا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.
ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور ”صلاح سلطان”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ“التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.
اعتقال أعمامه
وتقدم ببلاغ للمحكمة الفيدرالية الأمريكية، في توقيت متزامن مع نقل والده، عقب مداهمة داخلية الانقلاب منزلين لعائلته بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية، إثر ملاحقته قضائيا للبيلاوي رئيس حكومة الانقلاب الأول ومن خلفه السيسي وقادة فض رابعة من الجيش وداخلية الانقلاب، في اتهامه لهم بتهديده بالقتل والتعذيب.
واعتبر سلطان أن مداهمة منزل أقاربه محاولة من الدولة لإثنائه عن حقه القانوني “لمحاسبة من عذبني وظلمني من خلال أسرتي جريمة”. وقال سلطان: “أناشد العقلاء أن لا تتورط الدولة أكثر من اللازم في قضية هي ليست طرفا فيها”.
واقتحمت داخلية الانقلاب في بركة السبع منزل أسرة “سلطان”، بحسب مكتب المحاماة الأمريكي (لويس باخ كوفمان ميدلميس)، واعتقلوا اثنين من أعمام سلطان واحتجزوهما وأسرتيهما تحت تهديد السلاح.
وأقام سلطان دعوى قضائية في 1 يونيو، ضد العديد من القيادات المصرية المتهمة بفض مجزرة رابعة في أغسطس 2013.
الحرية قريبا
وفي آخر رسائله، سرب الدكتور صلاح سلطان رسالة منه بعد تأييد المؤبد بحقه في 11 يونيو الماضي، نشرتها رابطة علماء أهل السنة.
وقال إن الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وعضو المكتب التنفيذي لرابطة علماء أهل السنة، بعث برسالة من خلف القضبان عقب تأييد الحكم الجائر والمسيس بالسجن المؤبد بهزلية أحداث مسجد الفتح، مؤكدًا عهده مع الله على الثبات، ومطالبًا أسرته وكل تلاميذه ومحبيه بألا يكترثوا أو يبتئسوا بتأييد لتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الذي صدر مخالفًا لأبسط قواعد العدل وأيدته محكمة النقض.
وأكد خلالها صبره وثباته ما دامت المحنة، وأنه وكل الأحرار في سجون العسكر سيخرجون إلى الحرية قريبًا بعز عزيز لكل مظلوم، وذل ذليلٍ لكل ظالم، وأنهم سيكونون سندا للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها.
وقال ضمن رسالته: “أعاهد ربي الواحد الأحد على الثبات على الحق وإن قُتلت أو سُجنت، وأن أضاعف فراري إليه بجناحي التعلم والتعبد ابتغاء وجهه ورضوانه وأن ألقي نفسي على باب رب العزة سبحانه عسى أن يجمع لي ربي الودود القريب المجيب مداد العلماء ودماء الشهداء على ابواب الأقصى محررا، ومن شاء أن يدخل معي في هذا العهد والميثاق فهذه “يد عثمان” من خلف القضبان تمتد لكل من نذر نفسه لله والأقصى، فليقرأ هذا العهد من قلبه ووجدانه قبل فمه ولسانه، العهد بالعلم والعمل، والدعوة والحوار، بالبذل والتضحية حتى يحكم الله بيننا. وأقسم بالله غير حانث أننا بالله العلي الكبير، القوي المتين أعز وأقوى وأغنى وأعلى من قوى الشر والعدوان والظلم والطغيان”.
