A picture made available by the United Arab Emirates' official news agency WAM shows Egyptian Defense Minister and Military Chief General Abdel Fattah al-Sisi (C-L) meeting with Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan Crown Prince of Abu Dhabi (C-R) following the former's arrival in Abu Dhabi on March 11, 2014. AFP PHOTO/WAM/HO == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / WAM" == NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

لم يكن دعم ومساندة دولة الإمارات للانقلاب العسكري ودفعها بالمليارات لتثبيت أركانه الهشة إلا بهدف تحقيق مكاسب وأطماع خاصة كانت قد أسهمت ثورة يناير بما كشفته من فساد في تعطيلها. ولكن جاء الانقلاب العسكري ليمنحها الفرصة مجددًا.

 

حيث استطاعت الدولة الداعمة للانقلاب في غضون تسع شهور فقط أن تقفز باستثماراتها في مصر إلى معدلات غير مسبوقة وأن تحصل على تسهيلات حكومية لشركاتها لم يسبق وأن حصلت عليها في عهد مبار ك نفسه، بخلاف جملة من امتيازات السرية والمعلنة حاولنا رصدها في إطار التقرير التالي:

 

مع الشهور الأولى للانقلاب العسكري وفي محاولة من الانقلابيين لرد جميل دولة الإمارات لما تنفقه من مليارات دعما للانقلاب ولما قدمته من بطاطين وملابس مستعملة للشعب –الذي أهانه الانقلاب– قدمت حكومة الانقلاب حزمة من التسهيلات والامتيازات للشركات الإماراتية كان أحدثها منح ثلاث شركات يسيطر عليها رؤوس أموال إماراتية حق التنقيب عن البترول أبرزها شركة "فيجا بتروليم ليمتد" والتي تم التعاقد معها للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس بإجمالي مساحة 300 كيلو متر مربع وشركة "جنوب الوادي القابضة للبترول" وشركة "دانا بتروليم نورث".

  

وفي السياق نفسه تم التقاعد في فبراير الماضي مع شركة "آرابتك" الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية. ويذكر أن أرابتك فازت خلال الربع الأول من العام الحالي بعقود تنفيذ مشاريع داخلية وخارجية تصل قيمتها إلى نحو 188 مليار درهم، والتي كان آخرها مشروع المليون وحدة سكينة في مصر بقيمة 147.6 مليار درهم، والتي تم توقعيها مع الجيش المصري بالإضافة إلى مشروع بناء 60 برجًا آخرين.

  

وشهدت الاستثمارات الإماراتية داخل مصر توسعًا كبيرًا بعد الانقلاب العسكري حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في مصر حاليا 638 شركة بحجم استثمارات وصل نحو 18.4 مليار درهم، وتتوزع هذه الاستثمارات على مجموعة من المجالات مثل العقارات والاستكشافات البترولية والسياحة والصناعات الكيماوية والغذائية والزراعة وقد أعلن رؤساء بعض الشركات الإماراتية العاملة في مصر بعد الانقلاب أن شركاتهم تنوي تنفيذ خطط توسعية في السوق المصرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات رغم سخونة الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد حاليًا.

 

وذكروا أن الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصرية تعتبر الأقل تأثرًا بالأحداث الحالية بسبب تنوع استثماراتها وقوتها.

  

من جانبها أعلنت شركة إعمار مصر عن زيادة حجم استثماراتها المخططة، لتصل إلى أكثر من 27.8 مليار درهم، توجه لمشاريع فندقية وشقق فندقية، كما تضم أيضًا مراكز تجارية ضخمة وأماكن ترفيهية وسياحية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية، بتسهيلات وامتيازات غير معلنة، واليوم تبلغ قيمة التطوير للمشاريع في مصر أكثر من 57 مليار جنيه. وتعتزم المجموعة افتتاح نحو 32 متجرا جديدا لـ”كارفور” من فئتي “سوبر ماركت” و”هايبر ماركت” في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز في البداية على القاهرة.

  

وقال أسامة صالح -وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب-: إن شركة إعمار الإماراتية العقارية تتفاوض حاليا مع الحكومة المصرية لإنشاء مشروعين عقاريين، باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات دولار. وأضاف صالح، في مؤتمر صحفي أن الشركة عرضت إنشاء مشروعين سكنيين بالقاهرة الجديدة شرق العاصمة وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي غرب القاهرة بمساحة إجمالية 700 فدان.

 

ومن جهته أكد أحمد آل سوديث رئيس المنظمة العربية للاستثمار أن 15 شركة إماراتية تعمل بالسوق المصري ستتوسع وتضخ استثمارات في مصر بقيمة تتراوح من 50 إلى 100 مليار دولار في قطاع العقارات بداية العام الجديد.

 

وأضاف آل سوديث أن الاستثمارات ستضخ على مدار عدة مراحل على المدى المتوسط والطويل، يأتي هذا بجانب الاستثمارات الحكومية الإماراتية والتي قيمتها 6 مليارات دولار.

 

محور قناة السويس 

150" مليون دولار" لمشروع محطة الحاويات.. باكورة النهب الإماراتي لمشروع محور قناة السويس

Facebook Comments