“الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تطالب بتطبيق القانون وتمكين المحتجزين من التواصل مع أهلهم

- ‎فيأخبار

أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان رفضها الانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إزاء السجناء فيما يخص حقهم في التواصل مع أهلهم، حيث يعاني الكثير من المحتجزين بالسجون من الانعزال التام بسبب حرمانهم من حقهم في الزيارة والتواصل مع ذويهم، خاصة بعد إعلان "الداخلية" تعليق الزيارات بالسجون في مارس 2020 لتفادي انتشار فيروس كورونا، دون تحديد بدائل، ما أدى إلى انقطاع تام لأخبار الكثير من المحتجزين.

وساعد قرار منع الزيارات عن السجناء، مصلحة السجون في خلق حالة من التعتيم على أحوال المحتجزين الصحية، وهو ما قالت عنه الجبهة في بيان لها اليوم السبت "يعد خرقًا للقانون وانتهاكًا لحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي".
وأكدت الجبهة المصرية حق السجناء طبقًا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون التي نصت على أن “يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادى ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".
وعلقت الجبهة "بالنظر للوضع الحالي في 2020 والذي يحتاج فيه جميع المحتجزين وذويهم في مصر إلى أن تكون هذه الإعلانات والوعود قد تحققت، يتضح أنها جميعًا لم تكن سوى تصريحات شكلية لم تنفذ قط".

وشهدت السجون منذ صدور هذا القرار، معاناة الأهالي من التواصل مع ذويهم داخل السجون وانقطاع أخبار الكثير منهم تمامًا في ظل التعتيم الأمني في التعامل مع نسب الإصابة والوفيات بالداخل.
"أصبحت حقوق السجناء أداة تستخدمها وزارة الداخلية للتنكيل بهم، حيث يتعرض المحتجزون لظروف غير آدمية من وضع متدني للمعيشة، وتكدس، وإهمال طبي، وحبس انفرادي، وسوء معاملة واعتداءات بدنية، وانقطاع أو التعنت في السماح بإجراء الزيارات القانونية، وتوقف المراسلات بين السجناء وذويهم ورفض دخول الإعاشات المسموح بها قانونًا" حسب البيان.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا، أكدت الجبهة حق السجناء في ظروف معيشة مناسبة والاهتمام بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا داخل السجون، كما طالبت وزارة الداخلية ومصلحة السجون المصريتين الالتزام بالمادة (38) من قانون تنظيم السجون التي تقرّ بحق السجناء في التواصل مع ذويهم، وفي ظل تعليق الزيارات نطالب بتطبيق وسائل التواصل الأخرى من المراسلة والمهاتفة.
وطالبت الجبهة بوقف إدارات السجون لرفضها دخول الإعاشات والأدوية للسجناء بالداخل.كذلك الالتزام بالشفافية والإعلان عن أعداد المصابين والوفيات من المحتجزين داخل السجون. وأكدت الجبهة المصرية مطلبها الدائم بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا حفاظًا على حياتهم، خاصة مع وجود بدائل قانونية للحبس، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة  201 من قانون الإجراءات الجنائية.