قال مركز جودة "JAWDA" إن حصانة حازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب إبان مجزرتي رابعة والنهضة لا معنى لها وإن خطاب الخارجية الامريكية حوله هو فقط إثبات حالة ليس لأمريكا علاقة بها و لا يعني إفلات حازم الببلاوي من العقاب الذي يمكن أن توقعه المحكمة الأمريكية في الدعوى التي رفعها ضده الناشط محمد سلطان.

وأكد المركز أن دعوى محمد سلطان ماضية في طريقها وأنها لم ترفض، مشيرا إلى أن الببلاوي الذي اعترف بمسؤوليته عن فض رابعة خائف وأن داعميه من النظام متخوفون من قرار المحكمة.

حصانة الببلاوي
وأوضح التقرير الذي نشره "جودة" عبر "فيسبوك" أنه وفقا لاتفاقية أمريكا مع صندوق النقد الدولي لا يتمتع الببلاوي بحصانة سياسية إلا عن الأعمال خلال منصبه في صندوق النقد الدولي،ومن ثم يمكن مقاضاته بسهولة.

واعتبر التقرير أن كل ما فعله الببلاوي هو ما نطلق عليه "حركة تهويش" وهي أنه أرسل لوزارة الخارجية الأمريكية طلب إثبات أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية. مبينة أنه فعلا يتمتع بذلك وهو أمر لا تمنحه إياه الخارجية الأمريكية بل تمنحه مصر التي وضعته كممثل لها في مجلس أمناء صندوق النقد الدولي.
واستدرك التقرير أن حصانة الببلاوي ليس لأمريكا علاقه به، مضيفة أنه لذلك كل ما فعلته وزارة الخارجية الأمريكية هي إرسال خطاب يفيد إثبات الحالة.

وقال التقرير إنه "خطاب روتيني ترسله الخارجية الأمريكية لأي مستشار في السفارة المصرية في أمريكا عليه غرامة ركن في الممنوع في واشنطن مثلا، كما يفعل ذلك أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية بكثرة.
واضاف أن حصانة الببلاوي وفقا لاتفاقية صندوق النقد مع أمريكا تمتد فقط لأعماله كممثل في الصندوق ولا تمتد لأية جرائم سابقة، وهو أمر واضح في القانون الأمريكي.
https://twitter.com/masrawy/status/475548834278686720
خوف الببلاوي

وخلص التقرير إلى أن لجوء الببلاوي لهذا "التهويش" يكشف أنه خائف ومن ورائه النظام الذي يخاف بدليل أنهم لجأوا لهذه الحركة اليائسة بعدما فشلت محاولتهم القبض على أعضاء عائلة سلطان في مصر بهدف تخويفه و انتهى الامر بخطابات صارمه من الكونجرس الأمريكي والخارجية بتحذير مصر ألا تتدخل في عمل القضاء الأمريكي.

وأبانت أن مجريات القرار يكشف أن أمريكا ليست ضالعة في الأمر، والموضوع قانونا ما زال مخيفا للببلاوي والقضية لو في يد محامٍ محنك ستنتهي بالببلاوي في السجن مدى الحياة.
وأشار التقرير إلى أهمية أن تشارك في القضية منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس واتش" التي أعدت تقريرا عن فض رابعة أطلقت عليه فيها أنه يرقي لجريمة ضد الإنسانية، طالبت فيه بملاحقة المسئولين عنه.
ولفت إلى أن مشاركة مركز الحقوق الدستورية الأمريكي (مدافع رئيسي عن حقوق الإنسان) وأية منظمات مدنية أخرى ضمن القضية.

المطلوب حقوقيا
وكشف التقرير أنه مطلوب تجميع إثباتات قوية وهي متوافرة في حاله الببلاوي، وستنحصر الإثباتات في:
١- وقوع الضرر على المتضرر.
٢- مشاركة الببلاوي وتسببه في الضرر.

وأشار إلى اعتراف من الببلاوي نفسه بإصدار أمر فض رابعة ومعترف أن الشرطة نفذت الأوامر، كما أنه كان مفوضا بصلاحيات الرئيس.
وأكد التقرير أنه بعد الببلاوي يمكن كذلك محاكمة إعلاميين ممن حرضوا على القتل وهم كثر.
وشدد التقرير أن المحاكمات المرتقبة من شأنها تخويف الكثيرين من دخول أمريكا وغيرها من دول أوروبا وستؤثر في نفسياتهم بالذات إذا حُكم على الببلاوي بسجن طويل الأمد.

https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/12/254840

دعوى سلطان
وعلّق الناشط محمد سلطان قبل يومين على ما نشرته واشنطن بوست من أن حصانة مُنحت للببلاوي قائلا إن الحصانة "أعطت معذبي تصريحًا للاختباء وراء تقنية قانونية مع العلم أنه سيخاطر بسلامة عائلتي في مصر.. لم يكن بمقدورهم فعل أي شيء، لكنهم اختاروا الوقوف بجانب معذب.. ضربة منخفضة ولكن ليس لكمة بالضربة القاضية..هذا لم ينته!".

وقالت "جودة" عن سعادتها بالدعوى التي تقدم بها الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان برفع قضية ضد حازم الببلاوي رئيس الوزراء وقت مجزرة رابعه العدوية. مضيفة أن محاكمات الأفراد في رأينا أنها أسهل من محاكمه الشركات. يتيح قانون الولايات المتحدة محاكمة الأفراد المتورطين في جرائم ضد الإنسانية حال انطباق شروط محددة في أن المرفوع عليه الدعوى يعيش في أمريكا، ولا يتمتع المرفوع عليه الدعوى بحصانة دبلوماسية أو سياسية، واستحاله محاكمتهم في بلادهم لأسباب سياسية.

وقالت إن أشهر تلك القضايا هي قضية "فيرالتيجا ضد بينا ارالا". التي رأي فيها والد أحد ضحايا التعذيب في باراجواي الشخص الذي عذب ابنه يسير في إحدى شوارع مانهاتن. وبالفعل رفع قضيته وكسبها وفقا للقانون المعروف بمحاكمة الأجانب في أمريكا.

وأضافت أن الوزراء الحاليين في مصر وكبار رجال الجيش ممن هم بدرجة وزير أو السيسي ذاته لا يمكن مقاضاتهم في أمريكا، ولكن بالتأكيد يمكن مقاضاة شخص مثل حازم الببلاوي الذي يعيش الآن في أمريكا ممثلا لمصر والمجموعة العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
http://opiniojuris.org/2011/05/15/what-kind-of-immunity-does-the-imf-managing-director-have/?fbclid=IwAR2zOx0kyFaUPukr6YhJwpaE_1bNPL2PlBhCYkjHyYzIE8BlSe57xQekclc

Facebook Comments