الصراع الشرق المتوسطى.. 3 محددات ترجح التهدئة وتمنع التقارب

- ‎فيتقارير

قالت دراسة لموقع "الشارع السياسي Political Street" إنه بالرغم من أن مصالح مصر في شرق المتوسط تدفعها نحو ضرورة التقارب مع تركيا بدرجة أكبر من الصراع معها، إلا أن هناك مجموعة من المعوقات أمام تحقيق هذا التقارب لمجموعة من الأسباب، لعل أبرزها:

1- المحدد الداخلي: المتمثل في تصور النظام المصري لتركيا بأنها دولة معادية لمصر، خاصة في ظل رفض رئيسها طيب أردوغان الاعتراف بنظام السيسي في 2013، واعتباره نظامًا منقلبًا على حكم الرئيس السابق محمد مرسي، فضلًا عن استضافة تركيا لرموز المعارضة المصرية، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

2- المحدد الإقليمي: المتمثل في وجود ما يشبه الاصطفافات الإقليمية بين محورين رئيسين: الأول/ محور مصر والإمارات والسعودية والبحرين، في مقابل المحور الثاني/ المتمثل في محور تركيا وقطر وليبيا؛ أي أن توجه مصر للتقارب مع تركيا لا يتوقف على القرار الداخلي من قبل النظام المصري، ولكنه يتوقف، وربما هذا هو الأهم، على موافقة كل من السعودية والإمارات على ذلك.

3- المحدد الدولي: المتمثل في رغبة الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين في إيجاد بديل عن التحكم الروسي والتركي في إمدادات الغاز إلى أوروبا، واستخدام الغاز ورقة ضغط عليها؛ على اعتبار الأولى مصدرًا رئيسًا للغاز إلى أوروبا، والثانية تمثل دولة العبور لخطوط الغاز من روسيا إلى أوروبا. ويتمثل هذا البديل في تكوين تحالف شرق المتوسط الذي يضم كلًّا من إسرائيل ومصر وقبرص واليونان عقب الطفرة الكبيرة في اكتشافات الغاز الطبيعي بتلك الدول.

تحركات للتهدئة
وتحت عنوان "بعد تهدئة الأوضاع في ليبيا .. هل يكون شرق المتوسط ساحة الصراع القادمة بين مصر وتركيا؟" قالت الدراسة إن الأمور في ليبيا تتجه نحو التهدئة، وذلك على خلفية التحركات الدولية والإقليمية لوقف الصراع الليبي، والحيلولة دون تحويله من صراع داخلي إلى صراع إقليمي مباشر (خاصة بين مصر وتركيا) ودولي (بين روسيا وأمريكا)، وتمثلت أبرز تلك التحركات في مساعي التهدئة التي تقودها كل من المغرب والولايات المتحدة.
وأشارت الدراسة إلى أن المغرب يسعى لاستعادة دوره كوسيط في الأزمة الليبية، وهو الدور الذي لعبه في التوصل إلى اتفاق الصخيرات، الذي ينظر إليه على أنه اتفاق قادر على حل الأزمة الليبية لو تم تطبيق كامل بنوده.
وأضافت أن المغرب يدفع نحو عقد اتفاق "الصخيرات 2"، يكون الاتفاق الأول مرجعيته وأساسه، وذلك عبر محاولة التوصل إلى اتفاق بين كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اللذين قاما بزيارة المغرب في 27 يوليو 2020.

التدخل الأمريكي

ولفتت الدراسة إلى  تقارير إعلامية عن مقترح أمريكي لحل الأزمة الليبية، وتثبيت الأوضاع القائمة حاليًّا (المتمثلة في سيطرة قوات حفتر في الشرق، وقوات السراج في الغرب)، منها ما كشفه موقع "العربي الجديد" عن مقترح أمريكي بانسحاب مليشيات حفتر إلى أجدابيا شرق ليبيا بعيدًا عن المنطقة الغنية بالنفط والمعروفة بالهلال النفطي، ودخول قوات حكومة الوفاق إلى مدينة سرت سلميًّا، بشرط التعهد بعدم التقدم شرقًا بعد سرت. وبخصوص منطقة الهلال النفطي التي تستحوذ على نحو 80 في المائة من إنتاج ليبيا النفطي، و60 في المائة من الصادرات، فإن الخطة الأمريكية تقترح إخلاء الحقول والموانئ النفطية وتسليمها إلى قوات أوروبية مشتركة؛ إيطالية وألمانية وفرنسية، على أن يكون تمويل تلك القوات بمشاركة بين قطر والإمارات، لتستقطع بعد ذلك من عائدات بيع النفط، التي ستشرف عليها القوات المشتركة.