كشف الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أن فاتورة الفساد في الدولة سنويا تبلغ 200 مليار جنيه، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات لا يلتفت إليها أحد في الحكومة ليخفف من حدة هذا الفساد.
وأضاف "فرحات"، في حواره لبرنامج "صالون التحرير" على قناة "التحرير"، اليوم السبت: "أطلعت على قانون تحصين القرارات المتعلقة بالعقود الحكومية، ووجدته جعل رفع الدعاوي المتعلقة ببطلان العقود، والمتعلقة بالقرارات الادارية النهائية المترتبة عليها، لطرفي العقد مع عدم حرمان الذين لهم حقوق شخصية أو عينية من حقهم في رفع الدعوي، وهذه أول مرة يتدخل المشرع لتحديد وتفسير شرط المصلحة في الدعوى، فمن يحدد ذلك ليس المشرع إنما القاضي، وحين يحجب المشرع حق اللجوء القضاء عن شريحة معينة، فهناك شبهة قوية في مخالفة النص الدستوري الذي ينص على كفالة حق التقاضي للمواطنين".
وتابع الفقيه القانوني: "ليس من سلطة المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت إصدار تشريعات إلا إذا كانت متعلقة بضرورة لا يمكن أن تؤجل، وهذا عيب يمكن أن يوجه لهذا التشريع، أيام السادات حين أصدر قانون الأحوال الشخصية، واستند لسلطته، المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستوريته، لأنه لم تكن هناك ضرورة، ومن الممكن أن يتم الحكم بعدم دستورية هذا القانون لعدم وجود ضرورة".

Facebook Comments