طالبت بالافراج عن المعتقلين ..”العفو الدولية”: الاحتجاجات محظورة فعلياً بمصر منذ الانقلاب على أول رئيس منتخب

- ‎فيحريات

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بإطلاق سراح مئات الأشخاص الذين قالت إنه تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة الشهر الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الجمعة إن "قوات الأمن المصرية استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات وفي مناسبة واحدة على الأقل بالذخيرة الحية، واعتقلت مئات المتظاهرين والمارة لتفريق مظاهرات نادرة على مدى عدة أيام".

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان: "ندعو السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وذكرت هيئة مراقبة الحقوق ومقرها لندن أن ما لا يقل عن 496 شخصا مسجونون حاليا نتيجة لحملة القمع .

نزل المصريون إلى الشوارع في عدة قرى في جميع أنحاء البلاد من منتصف سبتمبر، وفقا لمقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين.

وتأتي المظاهرات الصغيرة ولكن النادرة وسط تصاعد الغضب، لا سيما في المناطق الريفية والمنخفضة الدخل، ضد الحملات الحكومية الكاسحة لوقف البناء غير القانوني، والتي تطلبت من الناس دفع غرامات لإضفاء الشرعية على ملكية المنازل.

كما كثف رجل الأعمال المنفي محمد علي، الذي حث على الاحتجاجات ضد عبد الفتاح السيسي منذ العام الماضي، من دعواته في الأسابيع الأخيرة في مقاطع الفيديو على الإنترنت، داعيا المصريين إلى النزول إلى الشوارع ضد الحكومة.

وقال " إن حقيقة أن هؤلاء المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع وهم يعلمون الخطر الكبير جدا على حياتهم وسلامتهم … ويظهر مدى يأسهم من المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".

وقد لجأت السلطات مرة أخرى إلى أساليبها المعتادة في العنف والاعتقالات الجماعية لإرسال رسالة واضحة بأنه لن يتم التسامح مع أي شكل من أشكال الاحتجاج".

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، قتلت قوات الأمن رجلين وحثت على إجراء تحقيق.

وذكرت مصادر طبية أن رجلا قتل في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في إحدى قرى الجيزة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن رجلا ثانيا قتل بالرصاص في 30 سبتمبر خلال غارة شنتها الشرطة.

الاحتجاجات محظورة فعلياً

وقد تم حظر الاحتجاجات فعلياً في مصر منذ عام 2013، عندما أقيل أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد محمد مرسي من منصبه في انقلاب دبره السيسي.

وفي الأسبوع الماضي، حذر السيسي من محاولات تأجيج حالة عدم الاستقرار في البلاد، وقال إن الحكومة تقوم بحملة ضد البناء غير القانوني كجزء من الإصلاحات.

وفي اليوم نفسه، قالت النيابة العامة المصرية إنها أمرت بالإفراج عن 68 قاصراً شاركوا في "أعمال شغب".

في غضون ذلك، تجمع مئات المصريين في القاهرة في عرض لدعم السيسي يوم الجمعة، رافعين صوره ويلوحون بالعلم المصري.

وقد عرض هذا التجمع على الهواء مباشرة على التلفزيون الحكومي والمذيعين الموالين للحكومة ونظمت مسيرات مماثلة في مناطق أخرى من مصر، حسبما ذكرت وسائل إعلام موالية للانقلاب.

جاءت هذه التجمعات استجابة لدعوة من عدة أحزاب سياسية للمصريين لإظهار الدعم لمؤسسات الدولة والاحتفال بذكرى حرب مصر ضد إسرائيل عام 1973.

تخضع مصر لحالة طوارئ قابلة للتجديد منذ عام 2017، وهو إجراء تقول جماعات حقوقية إنه سمح للحكومة بسحق المعارضة.

 

رابط التقرير:

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/3/amnesty-urges-egypt-to-release-detainees-after-rare-protests