ترصد منصة "نحن نسجل – We Record" الحقوقية عملية التأخير التي تتعمدها سلطات الانقلاب من خلال مصلحة السجون، معتبرة أنه يدخل ضمن الانتهاكات المتتابعة ل"داخلية" الانقلاب، يُضاف انتهاكًا جديدًا برفض ضباط الأمن الوطني تسليم الجثامين لذويهم لدفنهم. وحتى صباح اليوم الأربعاء، رصدت تسليم جثمان "سعد عبد الرؤوف سعد"، الذي تم إعدامه على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أجناد مصر1"، ليصبح إجمالي الجثامين التي تم تسليمها حتى الآن 7 جثامين فقط من أصل 15 جثمان، وهو الذي اعتقلته داخلية الانقلاب في مايو 2014، ووُضع تحت وطأة أنواع عِدة من الانتهاكات كالتعذيب بالكهرباء والحبس الانفرادي الذي استمر لعِدةِ شهور.. كما أنهم حرموه الزيارات منذ مايو 2018 وحتى تنفيذ حكم الإعدام.
كما رصدت أيضا تسليم داخلية الانقلاب مساء أمس الثلاثاء/صباح الأربعاء جثمان "محمد أحمد توفيق" ، وكانت قوات الأمن قد قامت بتسليم جثمان (أحمد محمد محمد الشاهد) لأسرته بعد منتصف ليلة الثلاثاء. ومن بين انتهاكات تسليم الجثامين رصدت "نحن نسجل" رفض داخلية الانقلاب تسليم الأخوين السابق إعدامهما (محمد صابر رمضان ومحمود صابر رمضان) بيومٍ واحد، حيث تم إبلاغ الأسرة باستلام كلًا منهما على حدى في يومين مختلفين. واشارت إلى رَفْض ضباط الأمن الوطني طلب الوالدين باستلام جثمانيّ ابنيهما ودفنهما معًا، يُعد انتهاكًا إضافي بحقِ أبوين طاعنين في السن مما ضاعفَ المعاناة والألم.
الأمم المتحدة
ومن ناحية أخرى، قالت الأمم المتحدة، إن بعض المعارضين الـ15 الذين أعدمتهم السلطات المصرية بتهم الإرهاب والعنف والتحريض على القتل، "تعرضوا للتعذيب، ومحاكمتهم لم تكن عادلة". جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، في تصريح للأناضول، الأربعاء.
وأوضحت "ثروسيل" أن المفوضية تتلقى معلومات حول إعدام الشبان الـ15 في مصر، منذ نهاية الأسبوع الماضي. وأضافت، "وردنا أن بعض الأشخاص الذين أُعدموا قد تعرضوا للتعذيب وربما لم يحاكموا محاكمة عادلة بموجب التزامات مصر بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وتابعت: "وفقا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة لا تتماشى مع أحكام المادة 14 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعد انتهاكا لحق الحياة". وأبانت أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي "أخطر الجرائم" مثل "القتل العمد". ودعت "ثروسيل" حكومة مصر إلى ضمان مبدأ المحاكمة العادلة والدعم القانوني لجميع السجناء، بما في ذلك العفو وتخفيف العقوبة.
وأعدم الانقلاب الذي يتزعمه عبد الفتاح السيسي، 15 شابا، قبل يومين، وذلك عقب احتجاجات عمّت مدن البلاد منذ 19 سبتمبر الماضي. وردا على انتقادات محلية ودولية، عادة ما تقول القاهرة إنه ليس لديها سجناء سياسيين، وإنها تلتزم القانون والدستور، وتؤكد أن قضاءها مستقل ونزيه. ومساء الأحد، أعلنت فضائيات معارضة للنظام المصري، ومعارضون بالخارج، تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 معارضا خلال 24 ساعة. وبينما لم تصدر السلطات المصرية، بيانا بشأن تلك الاتهامات والأحكام، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" (خاصة داخل البلاد) الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 فقط.
وشملت كل هذه القضايا اتهامات، نفى المتهمون صحتها، بالقتل والتحريض على العنف وتخريب ممتلكات، في أحداث تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل، محمد مرسي.
