فتح باب تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ.. يفضح إزالات السيسي

- ‎فيتقارير

حاول قائد الانقلاب خلال الفترة الماضية تبرير هدم المنازل وتكبيد المصريين خسائر مادية كبيرة بدفع إتاوات عن منازلهم؛ من خلال الزعم بأنه يحافظ على الرقعة الزراعية وأن مصر لن نستطيع توفير غذاءها لو استمرت مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهو ما ترجمته أجهزة المحليات وأمن الانقلاب عبر حملات إزالة العقارات في الكثير من المحافظات.
ورغم تأكيد الكثير من المراقبين بأن قانون التصالح الذي وضعه السيسي جاء لتقنين المخالفات مقابل تحصيل الأموال، حيث استهدف السيسي تحصييل مليارات الجنيهات من جيوب المصريين، وهو ما يعني أن المباني التي يدفع أصحابها أموالا للتصالح تصبح قانونية رغم مخالفتها!

تقنين الأراضي الزراعية
وعبر القرار الأخير لمحافظة القاهرة، عن نفس الفضيحة، حيث أعلنت محافظة القاهرة فتح باب التقديم لطلب تحويل الأراضي الزراعية لغرض البناء بجميع أحياء القاهرة. وكشفت المحافظة أن القرار ممتد لشهرين من أول شهر أكتوبر وحتى الأول من ديسمبر المقبل 2020.
وقالت المحافظة في بيان صادر عنها: "على الراغبين في التقدم بطلبات الاستنزال التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء بالأوراق المطلوبة، والتي تتضمن عقد الأرض محل الطلب، وخريطة مساحية من 1 إلى 5000 مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب".

وأضافت المحافظة: "وتشمل كشف التحديد من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل وخريطة مساحية من 1 إلى 2500 موقع عليها باعتماد الأرض من الهيئة، إضافة إلى كشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان الزراعية، وشهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد".

قرار كارثي
القرار الكارثي بمثابة سبوبة لتجار الأراضي والعقارات الذين سيدفعون الملايين للسيسي من أجل الحصول على أراضٍ ورخص بناء قانونية عليها، بغض النظر عن أهمية الرقعة الزراعية.
ويؤكد القرار أن السيسي المتعطش للأموال لن يعدم وسيلة لفرض المزيد من الجباية على المصريين "شفط" ما تبقى من أموالهم، وسد العجز المالي الضخم في الموازنة العامة، والتي تسبب فيها إنفاق المليارات في مشاريع وهمية تبتلع الأموال ولا تعود على المصريين بفائدة؛ كالعاصمة الإدارية والجلالة والعلمين والقطار السريع وغيرها من المشروعات التي تنهب أموال الشعب.

من جانب آخر يرى مراقبون أن بدء تطبيق القرار من محافظة القاهرة، محاولة لتهدئة الغضب الشعبي، بالمناطق المركزية القريبة من مؤسسة السيسي ومقار الوزارات، ومن المتوقت ان تنتقل إلى الجيزة وبقية محافظات الجمهورية، في إطار تقليل الأراضي الزراعية لمواجهة أزمة سد النهضة وتناقص حصص مصر المائية. إلا أن الجميع يكاد يجمع على أن الكارثة التي ستحل بالمصريين غير مسبوقة في ظل بقاء السيسي.