جلب اتفاق التطبيع مؤشرات سلبية للاقتصاد الإماراتي ولم ينقذه من ورطته رغم ارتماء أبوظبي بثقلها الاقتصادي في اتفاقها مع الصهاينة والذي وقعته منتصف شهر أكتوبر الماضي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن IHS في الإمارات لشهر إلى 49.5 نقطة من 51 نقطة من سبتمبر، وتمثل هذه القراءة التراجع الثاني في ظروف العمل في 3 أشهر، وتشير إلى أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات يواجه صعوبة في الحفاظ على تعاف قوي من الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا هذا العام.

وبحسب (CNBC) كانت النتيجة الرئيسية لبيانات شهر أكتوبر هي التراجع الأول، وإن كان هامشيا، في الأعمال الجديدة في خمسة أشهر. وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن تزايد المنافسة والتحسن البطيء في نشاط السوق أدى إلى ضعف حجم المبيعات خلال الشهر.

وبالإضافة إلى ذلك، ومع تسارع جائحة كوفيد-19 في بعض المناطق، ظل نمو الصادرات طفيفًا، على الرغم من وجود بعض التقارير تفيد بتحصيل أعمال جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر مراقبون أن بيانات شركة (اي اتش سي) العالمية للأبحاث، أظهرت أن إمارة أبو ظبي تعرضت لخسارة اقتصادية كبيرة وأثر كورونا بشكل سلبي كبير على الحركة الاقتصادية في الإمارة.
وقالت الكثير من الشركات في الإمارات، إنها بحاجة إلى خفض لتكاليف بعد الإغلاق وسط ضعف الإيرادات.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

تسريح العاملين
وفي سياق متصل، كشفت وكالة "رويترز" عن استمرار أكبر شركات الطيران بالإمارات في سياسة تسريح موظفيها لعدم قدرتها على دفع الرواتب، بالتزامن مع توقف حركة الطيران.
ووفق "رويترز" طلبت شركة طيران الإمارات من بعض الطيارين الحصول على إجازة لمدة عام بدون أجر، فيما تسعى لخفض التكاليف جراء تداعيات جائحة كورونا.
وسرّحت طيران الإمارات آلاف العاملين في العام الجاري، من بينهم طيارون وأطقم ضيافة، كما خفضت الأجور وطلبت من البعض الحصول على إجازات غير مدفوعة.

وكانت تقديرات دولية أظهرت قبل يومين توقعات بمعدلات انكماش قياسي لاقتصاد دولة الإمارات وتباطؤ حاد بالنمو في ظل ما تعانيه أبوظبي من أزمة انهيار تدريجي جراء تأثيرات جائحة فيروس كورونا والفشل الحكومي في مواجهتها.

تطور التطبيع
ويتزامن تسارع الهبوط الاقتصادي مع تصاعد منحنى التطبيع إلى ذروته، حيث وقع مركز أبحاث الأمن القومي "الصهيوني"، الخميس، على مذكرة تعاون مع "مركز الإمارات للسياسات" الإماراتي في أبوظبي، تضمنت التعاون في مجالات بحثية مختلفة.
وفي بيان صادر عنه، ذكر مركز أبحاث الأمن القومي "الصهيوني" أن التوقيع على المذكرة جاء في أعقاب زيارة قام بها، اليوم، وفد يمثل المركز برئاسة رئيسه عاموس يادلين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية "الصهيونية" (أمان).

وأضاف البيان أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من "مركز الإمارات للسياسات" بهدف النقاش حول سبل توثيق التعاون بين "الدولتين".
وأشار البيان إلى أن البحث مع القائمين على المركز الإماراتي تناول اتجاهات التحولات في المنطقة، ولا سيما في كل ما يتعلق بـ"الجهات التي تهدد الاستقرار الإقليمي والتهديد الإيراني وطابع مواجهته والتداعيات المحتملة لنتائج الانتخابات الأميركية والقضية الفلسطينية".
وحسب مذكرة التفاهم، فقد اتفق المركزان على تدشين مؤتمرات مشتركة والتعاون في مجال إجراء أبحاث استراتيجية تتعلق "بقضايا الأمن القومي للدولتين ومنطقة الشرق الأوسط".

وأشار المركز إلى أن الوفد الذي يمثله التقى بوزير الدولة الإمارتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، مشيرا إلى أن الوزير الإماراتي حرص على "عرض الشروط التي تسمح بتدشين علاقات سلام بين الدولتين وتطوير علاقات طبيعية بين الكيان الصهيوني ودول عربية أخرى واغتنام الفرص التي تمنحها التطورات الجديدة".

ولفت المركز إلى أنه تم الاتفاق على تعاون ثلاثي يشمل "المجلس الأطلسي" الأميركي بالإضافة إلى "مركز أبحاث الأمن القومي" الصهيوني و"مركز الإمارات للسياسات"، وعد  هذا التطور استمرارا لتطبيق "اتفاق أبراهام"، الذي تم التوقيع عليه بين كل من الكيان الصهيوني والإمارات.
وقد ضم وفد المركز "الصهيوني" أيضا كلا من إيتمار رابينوفيتش، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز والسفير "الصهيوني" السابق في واشنطن، ومدير المركز الجنرال أودي ديكل، ونائب رئيس المركز الجنرال إيتي برون، الذي شغل في الماضي منصب قائد لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية.

Facebook Comments