اعتقلت داخلية الانقلاب فجر اليوم الثلاثاء الشيخ حسنى جبريل بعد مداهمة منزله بالإسكندرية واقتياده إلى جهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها استمرارا لإهدار القانون وعدم مراعاة حقوق الانسان .

ويبلغ الشيخ جبريل من العمر 77 عاما، وهو معروف بنشاطه الدعوي ومساندته للقضية الفلسطينية، وسبق ان قامت قوات الانقلاب باعتقاله عدة مرات آخرها فى  7 يوليو 2017 قبل أن يتم اطلاق سراحه.

وندد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجريمة وطالبوا بالحرية للشيخ وجميع المعتقلين القابعين داخل سجون السيسي في ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية حيث تحولة السجون إلى مقابر للقتل البطيء لمناهضي الانقلاب العسكري  من شتى أطياف المجتمع المصري .

إلى ذلك  اعتقلت مليشيات الانقلاب 3 من أبناء مركز الإبراهيمية بالشرقية،  بعد أن دهمت منازلهم وروعت النساء والطفال وحطمت أثاث المنازل وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من محمد مصطفى رضوان "معلم خبير ، ناصر  عبدالعزيز، "معلم خبير"  بالإضافة إلى المهندس سعيد عمار. وذلك دون سند من القانون.

مأساة إسراء خالد سعيد

إلى ذلك طالبت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات في سجون العسكر على حلفية تعبيرهن عن رفض الفقر والظلم والإرهاب الذي تارسه سلطات الانقلاب.

ونشرت الحركة رسالة على لسان المعتقلة إسراء خالد قالت فيها: "أطالب فقط بإعادة النظر في التهم الموجهة لي كفتاة تبلغ من العمر حينها واحد وعشرون عاما والنظر في ذنبي الذي حولني من مهندسة إلي معتقلة من فرد هدفه الأسمي خدمة وطنه إلي معتقل إذا استمر بهذا الوضع فسينتج شخصا عاطلا جديدا في المجتمع عاجزا عن الحياة إن وجدت فيما بعد".

وتابعت: "بأي ذنب تضيع أحلامي ويجحد بي وطني؟ 

بأي ذنب تحتمل أمي مالا يطاق وتعاني ما تعانيه وهي لم تدخر جهدا في تربيتي وتعليمي لنكافئ في أخر الأمر بالانتظار في طوابير الزيارات لمدة خمس سنوات؟ 

خمس سنوات لاتكفر عن ذنب لم ارتكبه اصلا

خمس سنوات لا تكفي لإعادة تعويضي عن ما فاتني من دراستي..

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لأمي..

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لحياتي الطبيعية..

وتتواصل الانتهاكات منذ أكثر من 5 سنوات ضد الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد سعيد، منذ اعتقالها من منزلها ببني سويف في يناير 2015، بعد تلفيق اتهامات خيالية لها منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى وحرق محولات كهربائية”.

وفى وقت سابق وثقت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية” إجراءات تكشف حجم الانتهاكات البشعة التي تتعرض لها الطالبة، والحكم الجائر عليها بـ18 سنة حبس من قضاة العسكر في ظل انعدام شروط التقاضي العادل، بالإضافة إلى وفاة والدها الذي الذي كان معتقلاً أيضًا وقت اعتقالها؛ نتيجة للإهمال الطبي في سجون العسكر؛ حيث مُنع من تلقي العلاج مما أدى إلى وفاته داخل محبسه.

وذكرت المنظمة طرفا من الانتهاكات التي تعرضت لها الطالبة المعتقلة، منها حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، واعتداء الجنائيات عليها؛ ما أدى إلى دخولها في إضراب عن الطعام اعتراضا على سوء المعاملة.

وأضافت أنه بعد اعتقالها بـ4 شهور تم ترحيلها إلى سجن القناطر لأداء الامتحانات، ثم عادت إلى سجن المنيا يوم 21 فبراير 2015، لاستكمال حبسها، وتم بعد ذلك ترحيلها إلي سجن بني سويف لعرضها على النيابة قبل أن يتم عرضها على مجمع محاكم بنى سويف يوم 12 أكتوبر 2016، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبس “إسراء” 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016.

كما قضت أيضا المحكمة العسكرية بغرب القاهرة بعدة أحكام بحق الطالبة شملت حبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنه 2016، حبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنه 2016 ، حبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنه 2016، حبس 5 سنين في القضية 43 عسكري لسنة 2017، ليصل بذلك مجموع الأحكام الصادرة ضدها إلى 18 سنة حبس.

استمرار الإخفاء القسري

فيما تتواصل المطالبات بالكشف عن مصير المختفين قسريا في سجون العسكر بينهم الشاب محمود محمد عبد اللطيف حسين الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة من الخانكة محافظةالقليوبية منذ اختطافه من منزله فجر يوم 11 أغسطس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة عقب استغاثات ومناشدات عديدة أطلقتها أسرته للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

 

 

Facebook Comments