قال موقع Al-Monitor إن مئات العاملين بالجامعة العمالية التابعة لاتحاد العمال، بدأوا إضرابًا واعتصامًا بسبب عدم دفع رواتب الموظفين خلال الشهرين الماضيين، وأقرت مصر تعديلات مثيرة للجدل على قانون القطاع العام.
وكشف الموقع أن الاعتصام بدأ في 5 أكتوبر بمشاركة نحو 4000 عاملا، لم يتلقوا رواتبهم في سبتمبر وسط شائعات عن رواتب أكتوبر.
وأشارت إلى أن الموظفين نفذ صبرهم بعد تأجيل صرف الرواتب في الوقت المحدد منذ مايو الماضي، وطلبوا منها التنحي واستبدالها بعد فشل الإدارة في توفيرها.
وأشار الموقع إلى بيان صادر عن مركز الخدمات النقابية والعمالية (CTUWS)، وهو منظمة غير حكومية للنقابات المستقلة، قال إن الأزمة تعود إلى عام 2015، عندما مُنعت الجامعة من منح شهادات البكالوريا، وهي خطوة أدت إلى انخفاض حاد في عدد الطلاب، وأنه منذ ذلك الحين، لم يحصل الموظفون على مكافآت وحوافز عمل أخرى مثل المعاشات التقاعدية والتأمين، وفقًا لدار الخدمات النقابية والعمالية.
حركة عمالية نامية
وأشار التقرير إلى أن احتجاج الجامعة العمالية كان صدى لحركات عمالية مماثلة خلال الأشهر الماضية في مصر تركزت بشكل رئيسي في الشركات المملوكة للدولة، تعكس قلقًا متزايدًا بشأن تداعيات سلسلة من القوانين والتشريعات الأخيرة التي تؤثر على القطاع وتزايد هشاشة العمل وانعدام الأمن الوظيفي، وكلاهما تفاقم بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا.
وأشارت المونيتور إلى أن 123 احتجاجًا على صلة بالعمل حتى الآن هذا العام، شارك فيها آلاف العمال بدأ عدد الحشود في الزيادة في يوليو، بعد تخفيف الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
ونقل الموقع عن "الشبكة" أن القطاعات التي شهدت المزيد من الاحتجاجات تشمل المنسوجات والصناعية والنقل والاتصالات.
واضاف أن القطاعات الأخرى الصحة والسياحة، التي تأثرت بشدة بأزمة COVID-19، وقطاع البناء، المتأثر بقانون المصالحة بشأن انتهاكات البناء.
ونبهت إلى أن الحشود تبنت أساليب احتجاجية متنوعة كالتجمعات والاعتصامات والشكاوى والإضرابات إضافة ل"انتحار عدد من العمال بسبب الظروف الاقتصادية السيئة!
تشريعات السيسي
في 5 سبتمبر، صادق عبد الفتاح السيسي على قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام لعام 1991. تهدف التعديلات إلى زيادة تنظيم الشركات التاريخية المملوكة للدولة في مصر، مع الأخذ في الاعتبار معايير القطاع الخاص غير المستقر في البلاد. وأشاد أنصارها بالتعديلات الخاصة بإصلاح وترشيد الشركات العامة، إلا أن منتقديها حذروا من أنها ستقوض هذه الشركات وحقوق موظفيها. لطالما كانت إعادة تعريف القطاع من بين الإصلاحات الهيكلية الرئيسية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.
وأضاف الموقع أن "المادة 38"، تنص على أن التعديلات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة التي تتكبد خسائر تصل إلى حقوق المساهمين سيكون أمامها ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها المالية من خلال زيادة رأس مالها. وأنه خلاف ذلك، يجب عقد جمعية عامة غير عادية لتقرير ما إذا كان سيتم دمج الشركة مع أخرى أو تصفيتها.
ونقلت عن جبالي المراغي رئيس لجنة العمل في برلمان العسكر تحذيرهع من أن هذا التعديل سيدفع نحو40٪ من الشركات المملوكة للدولة للتصفية، بحسب الأهرام. قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن شركتين مملوكتين للدولة قد أغلقتا حتى يومنا هذا، بحسب أخبار البورصة.
وأشارت إلى أن التعديل السابق مثير للقلق بشكل خاص بالنظر إلى أن التعديلات تعزز أيضًا التمثيل الهامشي للعمال في مجالس إدارة الشركات العامة.
وأكدت أنه قبل إقرار التعديلات، كان على العاملين في الشركات العامة أن يمثلوا نصف مجلس إدارتها على الأقل، والآن، تم قطع تمثيلهم إلى عضو أو عضوين من إجمالي عدد يتراوح من خمسة إلى تسعة أعضاء، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة، كما هومنصوص عليه في المادة 3، يسمح هذا القسم أيضًا بتعيين ما يصل إلى عضوين إضافيين "مستقلين" أعضاء من ذوي الخبرة في مجال الشركة. بهذه الطريقة، سيتراوح تمثيل العمال في مجلس الإدارة من 17 إلى 25٪ في أحسن الأحوال.
