قبل أسبوعين، أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش فيه كيفية حل العلاقات المتوترة بين البلدين، من جهة أخرى قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن الرياض تسعى إلى إنهاء الحصار المفروض على قطر.
وقد أثار ذلك اقتراحات بأن المملكة العربية السعودية يمكن أن تطبع أخيراً علاقاتها مع تركيا وقطر بعد التوترات التي نشأت في أعقاب الأزمة الدبلوماسية الخليجية عام 2017، حيث قطعت السعودية ودول أخرى علاقاتها مع قطر، كما تنامت العداوة تجاه تركيا؛ بسبب انحيازها إلى منافستها في مجلس التعاون الخليجي.
وجاءت تعليقات المملكة العربية السعودية التصالحية بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما جعل الرياض تضغط لإصلاح سياستها الخارجية، وخلال حملته الانتخابية الرئاسية، تعهد بايدن بـ "إعادة تقييم" العلاقات مع الرياض، لاسيما بشأن مقتل الكاتب الصحفي في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي، بموافقة السعودية في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018، إلى جانب الحرب التي قادتها السعودية على اليمن.
ومع الضغوط المحتملة من واشنطن على الرياض، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تغير موقفها السياسي الخارجي العدائي الذي ينتهجه ولي عهد محمد بن سلمان(MbS)، وعلى الرغم من أن محمد بن سلمان هو حاليا في المرتبة الثانية بالنسبة للعرش السعودي، إلا أنه استولى على السلطة المطلقة محليًا، وهو المحفز الرئيسي لموقف الرياض من تركيا. ومع ذلك، اتصل الملك سلمان بأردوغان في اليوم السابق لقمة مجموعة العشرين التي استضافتها الرياض يومي 21 و22 نوفمبر، واتفق الزعيمان على "إبقاء قنوات الحوار مفتوحة".
وعلى الرغم من أن الرياض وأنقرة كانتا تتمتعان في السابق بعلاقات أفضل وتعاونتا في القضايا الإقليمية، حيث ساعد كلاهما، على سبيل المثال، المعارضة السورية ضد بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية، فقد تحول ذلك مع قدوم محمد بن سلمان.
ضربة سريعة محتملة
وبعيداً عن انحياز تركيا إلى قطر في أزمة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الكشف عن مقتل خاشقجي وجه ضربة سريعة لحملة محمد بن سلمان للعلاقات العامة لتقديم المملكة على أنها "إصلاحية" و"تقدمية"، وألقت الرياض باللوم إلى حد كبير على أنقرة في زيادة الوعي بدور محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي، وفي نوفمبر، واصلت تركيا محاكمة 20 مسؤولا سعوديا، لا يعيشون في تركيا، بسبب مقتل خاشقجي.
وفي خضم هذه العداوة المتزايدة، اتخذت المملكة العربية السعودية أيضاً طرفي نقيض لتركيا في الصراعات الإقليمية، فقد غيّرت سياستها تجاه سوريا منذ أواخر عام 2018، ساعيةً إلى تطبيع نظام الأسد في حين واصلت تركيا دعمها لقوى المعارضة، وفي الوقت نفسه، في ليبيا، ساعدت الرياض زعيم الحرب خليفة حفتر، في حين تدخلت أنقرة عسكريا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وعلاوة على ذلك، تطورت مقاطعة سعودية "غير رسمية" للسلع التركية، بلغت ذروتها في أكتوبر، واستمرت حتى نوفمبر، ورفضت شركات سعودية مختلفة التعامل مع تركيا في أكتوبر، خاصة بعد أن شجعت غرفة التجارة السعودية المرتبطة بالحكومة المقاطعة في ذلك الشهر، وقد شجعت الشعوبية المتنامية والمشاعر المعادية لمشاعر الأتراك داخل المملكة العربية السعودية، مثل وسائل الإعلام السعودية التي تستضيف وجهات نظر معادية لتركيا، وغيرت الكتب المدرسية الإمبراطورية العثمانية إلى "الاحتلال" العثماني، تزامنا مع مبادرات المقاطعة.
وعلى الرغم من أن الرسالة الأخيرة كانت علامة إيجابية، إلا أن تركيا قد لا تزال تشعر بالارتياب في تحول المملكة العربية السعودية، نظرا للنهج المعادي الذي كانت الرياض تتبعه في الماضي، وقال مسؤول تركي إن "المكالمة الهاتفية [بين سلمان وأردوغان] لم تفتح صفحة جديدة"، وأضاف "علينا أن نرى إلى أين ستذهب". ومع ذلك، وبما أن تركيا كانت متقبلة للمكالمة الهاتفية التي يجريها الملك سلمان، فإن أنقرة أكثر استعدادا لاستعادة علاقاتها مع الرياض.
وبالمثل، قد يكون من السابق لأوانه افتراض أن المملكة العربية السعودية قادرة على إصلاح العلاقات مع قطر، وعلى الرغم من أن وزير الخارجية السعودي زعم أنه كان متقبلا لإعادة بناء العلاقات، إلا أنه أضاف أن ذلك يعتمد على المفاوضات التي تعالج "المخاوف الأمنية".
وفي حين شهدت الرياض والدوحة توترات بسبب السياسات المتباينة في الربيع العربي عام 2011، وتحديداً دعم قطر لحركات المعارضة في حين دعمت المملكة العربية السعودية القوى المناهضة للثورة، اندلعت التوترات مع فرض الرياض حصارا على قطر في يونيو 2017 وقطعت العلاقات الدبلوماسية كما تابعت الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين جهود المملكة العربية السعودية، حيث قامت بصياغة ما يسمى "حي مكافحة الإرهاب".
المطالب المستحيلة
وأصدرت الدول التي تحاصرها 13 مطلباً لتلبيتها، بما في ذلك إغلاق وسائل الإعلام مثل قناة الجزيرة، وإنهاء العلاقات مع إيران، و تقليص التعاون العسكري مع تركيا، وقطع العلاقات مع "الجماعات الإرهابية"، إلا أن قطر رفضت هذه الاتهامات، واستمرت التوترات داخل مجلس التعاون الخليجي. وقد أبدت المملكة العربية السعودية استعداداً أكبر للتعامل مع قطر، بما في ذلك الاتصالات التي تم الإبلاغ عنها في أواخر عام 2019، ومع ذلك، فإن تسامح إدارة دونالد ترامب مع جهود المملكة العربية السعودية وأفعال محمد بن سلمان قد أطال أمد الأزمة.
وقد تجبر رئاسة بايدن المقبلة الرياض على انتهاج سياسة خارجية أكثر براجماتية وتقوّض رؤية محمد بن سلمان، ومن المؤكد أن محمد بن سلمان قد يتطلع إلى استرضاء بايدن من خلال إنهاء أزمة الخليج، ولكن هذا يتوقف على أن يتمسك بايدن بوعوده قبل الانتخابات. وبالتالي، فمن السابق لأوانه في الوقت الحالي معرفة ما إذا كان من المعقول إعادة العلاقات بين الرياض والدوحة وأنقرة، على الرغم من أن حكم واشنطن على محمد بن سلمان سيكون عاملا حاسما.
ومع ذلك، ستواجه الرياض أيضا ضغوطا من الإمارات العربية المتحدة، التي قد تحاول إفساد أي إعادة توحيد مع قطر وتركيا. فولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (م.ب.ز) هو الذي مارس الضغط على واشنطن لدعم صعود محمد بن سلمان إلى ولي عهد. ولا تزال أبو ظبي معادية لكل من الدوحة وأنقرة. وعلى الرغم من تقبل السعودية مؤخراً لإنهاء أزمة الخليج، إلا أن السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة قال مؤخراً للمنفذ الإسرائيلي "القناة 12" "لا أعتقد أن الأمر سيُحل في أي وقت قريب ببساطة لأنني لا أعتقد أنه كان هناك أي استبطان". كما اتهم العتيبة قطر "بلعب دور الضحية".
وستعارض الإمارات العربية المتحدة أي إعادة توحيد مع قطر، خشية أن تهدد سياسة الدوحة الخارجية المستقلة رؤيتها للهيمنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن عداوة الإمارات تجاه تركيا لم تظهر أي إشارة إلى أنها قد انتهت، بعد أن عارضت أبو ظبي السياسة الخارجية الإقليمية التي تنتهجها أنقرة في ليبيا وسوريا، حتى بشكل أكثر استباقية من الرياض.
وبالتالي يمكن أن تهدف أبوظبي إلى التأثير على الرياض وعرقلة محاولات إعادة العلاقات مع أنقرة والدوحة. وسيكون لها الحرية للقيام بذلك. وعلى الرغم من أن بايدن انتقد السعودية بشدة في حملته الرئاسية، إلا أنه كان صامتا نسبيا بشأن الإمارات العربية المتحدة، وقد أعطى تطبيع أبو ظبي مع إسرائيل في الصيف الماضي، والذي وافق عليه بايدن، الاعتقاد الخاطئ بأن الاتفاق يمنع ضم إسرائيل للضفة الغربية. لذلك، حتى لو ضغطت واشنطن على الرياض، فإن غض الطرف عن دور أبوظبي قد يُخاطر بضمان إعادة العلاقات الإيجابية بين هذين المعسكرين المنقسمين.
https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-is-saudi-arabia-ready-to-restore-ties-with-turkey-and-qatar/2062913
With potential pressure from Washington on Riyadh, S.Arabia could change its bellicose foreign policy stance which Crown Prince has driven

Facebook Comments