ثورة غضب كامنة في نفوس العمال المصريين، تزداد يوما بعد يوم، وسط إصرار من حكومة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي على تصفية الآلاف من العمال، رغم تفاقم أزمات المعيشية، عبر اللائحة العمالية الجديدة المتعلقة بعمال القطاع العام وقطاع الأعمال، التي تعتزم السلطات إقرارها.
وأثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، ردود فعل واسعة تباينت بين المخاوف والقلق والغضب، قبل أن تخرج بعض الشركات باحتجاجات. فيما أعرب الكثير من العاملين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، وأعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له.
كما أصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بياناتٍ مُناهِضة لتعديل القانون، لافتين إلى أن تطبيق لائحة موحدة على 119 شركة تابعة للوزارة، يعمل بها أكثر من 200 ألف عامل، أمر غير منطقي، حيث تختلف تلك الشركات في الإنتاج والأجور والخبرات والأقدمية والأرباح. وأعرب العديد من الموظفين عن اعتراضهم عبر مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي، ضمت الآلاف، تداولوا بها منشورات غاضبة، ومقاطع فيديو لوقفات احتجاجية داخل مقرات شركاتهم. وأجمعت اللجان النقابية في مذكراتها الاحتجاجية رفضها لإلغاء اللائحة الجديدة معظم الميزات العينية، وانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.
وأمام ذلك، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات طاولت عددا من العاملين في القطاع، بعد احتجاجهم على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة. ووفق مصادر حقوقية، فقد وصل عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام إلى 15 موظفا على الأقل.
قيود جديدة
ومن ضمن البنود الجديدة بعد تعديل القانون، أن الشركات المالكة لخطوط نقل العاملين عليها تصفية أسطول النقل خلال عامين، مما سيتسبَّب في تشريد مئات السائقين والعاملين.
ويضم تعديل القانون (38) مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنتدب الفصل بكل سهولة لأسبابٍ معظمها وهمية، إلى جانب منح مجلس الإدارة في المادة (85) الحق في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية دون تحديدها. وتنص المادة (77) على منح العامل إجازة دون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاد الإجازات المرضية، بجانب عدم تحديد مصيره عقب تلك المدة، مما يفتح الباب للفصل وفقًا للمواد السابقة. علاوة على تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلى 60% بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال "هشام توفيق" بتعويض الخسارة.
ولكن وفقا لمواد القانون الجديد، فسيتم توزيع 4% من أرباح الشركة على الوظائف القيادية، التي تنحصر في عددٍ محدودٍ، بينما سيتم توزيع 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين بالشركة. وبينما ألزمت الحكومة شركاتها بإدخال موظفيها تحت مظلة التأمين الصحي الحكومي، ألغت التأمين الصحي المميز، وأتاحت للشركات التي تحقق أرباحا لعامين متتالين صرف نسبة محددة من تلك الأرباح للتعاقد على تأمين خاص للعاملين فقط دون أسرهم أو أصحاب المعاشات منهم.
من جانبها، أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، ورقة موقف من مشروع القانون الجديد، أوضحت من خلاله عدة أوجه انتقاد صريحة له، منها "مخالفة أحكام قانون العمل"، في عدد من حقوق العمال مثل "العلاوة الدورية". ولفتت إلى أن اللائحة تخالف كذلك "العقوبات التأديبية والفصل من الخدمة"، و"الإغلاق الجزئي"، فضلا عن أن المشروع لم يتضمن معايير محددة لتقرير عدم صلاحية العامل، وما يتعلق بالأجور والمزايا العينية. وتابعت: "كذا ما يتعلق بالنقل والندب والإعارة، حيث تجيز نقل العامل إلى وظيفة في غير مجموعته النوعية تختلف اختلافاً جوهريا عن وظيفته الأصلية". وأضافت أنه "إذا كان المستهدف أن تحاكي شركات قطاع الأعمال العام شركات الاستثمار، فلا أقل من الخضوع لأحكام قانون العمل وما تكفله من حماية لحقوق العمال".
غير عادل
وأثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، ردود فعل واسعة تباينت بين المخاوف والقلق والغضب، قبل أن تخرج بعض الشركات باحتجاجات. فيما أعرب الكثير من العاملين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، وأعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له.
كما أصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بياناتٍ مُناهِضة لتعديل القانون، لافتين إلى أن تطبيق لائحة موحدة على 119 شركة تابعة للوزارة، يعمل بها أكثر من 200 ألف عامل، أمر غير منطقي، حيث تختلف تلك الشركات في الإنتاج والأجور والخبرات والأقدمية والأرباح. وأعرب العديد من الموظفين عن اعتراضهم عبر مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي، ضمت الآلاف، تداولوا بها منشورات غاضبة، ومقاطع فيديو لوقفات احتجاجية داخل مقرات شركاتهم. وأجمعت اللجان النقابية في مذكراتها الاحتجاجية رفضها لإلغاء اللائحة الجديدة معظم الميزات العينية، وانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.
وأمام ذلك، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات طاولت عددا من العاملين في القطاع، بعد احتجاجهم على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة. ووفق مصادر حقوقية، فقد وصل عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام إلى 15 موظفا على الأقل.
قيود جديدة
ومن ضمن البنود الجديدة بعد تعديل القانون، أن الشركات المالكة لخطوط نقل العاملين عليها تصفية أسطول النقل خلال عامين، مما سيتسبَّب في تشريد مئات السائقين والعاملين.
ويضم تعديل القانون (38) مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنتدب الفصل بكل سهولة لأسبابٍ معظمها وهمية، إلى جانب منح مجلس الإدارة في المادة (85) الحق في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية دون تحديدها. وتنص المادة (77) على منح العامل إجازة دون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاد الإجازات المرضية، بجانب عدم تحديد مصيره عقب تلك المدة، مما يفتح الباب للفصل وفقًا للمواد السابقة. علاوة على تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلى 60% بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال "هشام توفيق" بتعويض الخسارة.
ولكن وفقا لمواد القانون الجديد، فسيتم توزيع 4% من أرباح الشركة على الوظائف القيادية، التي تنحصر في عددٍ محدودٍ، بينما سيتم توزيع 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين بالشركة. وبينما ألزمت الحكومة شركاتها بإدخال موظفيها تحت مظلة التأمين الصحي الحكومي، ألغت التأمين الصحي المميز، وأتاحت للشركات التي تحقق أرباحا لعامين متتالين صرف نسبة محددة من تلك الأرباح للتعاقد على تأمين خاص للعاملين فقط دون أسرهم أو أصحاب المعاشات منهم.
من جانبها، أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، ورقة موقف من مشروع القانون الجديد، أوضحت من خلاله عدة أوجه انتقاد صريحة له، منها "مخالفة أحكام قانون العمل"، في عدد من حقوق العمال مثل "العلاوة الدورية". ولفتت إلى أن اللائحة تخالف كذلك "العقوبات التأديبية والفصل من الخدمة"، و"الإغلاق الجزئي"، فضلا عن أن المشروع لم يتضمن معايير محددة لتقرير عدم صلاحية العامل، وما يتعلق بالأجور والمزايا العينية. وتابعت: "كذا ما يتعلق بالنقل والندب والإعارة، حيث تجيز نقل العامل إلى وظيفة في غير مجموعته النوعية تختلف اختلافاً جوهريا عن وظيفته الأصلية". وأضافت أنه "إذا كان المستهدف أن تحاكي شركات قطاع الأعمال العام شركات الاستثمار، فلا أقل من الخضوع لأحكام قانون العمل وما تكفله من حماية لحقوق العمال".
غير عادل
من جانبه، وصف المحامي العمالي والحقوقي عبدالغفار مغاوري، ربطت المسودة الحافز الشهري بصافي ربح الشركة، ووضع حدا لحوافز الأرباح بالشركات، بأنه "غير عادل". وأضاف: "بعض الشركات أكثر حظًا من الآخر، فشركات البترول التي تشارك القطاع الخاص في التنقيب والبيع تربح أكثر من شركات الدواء التي تبيع منتجاتها المدعمة للمستهلكين".
كما اعترض "مغاوري" أيضًا على إلغاء بعض مميزات عينية بشركاتهم، والتي تشمل الاشتراكات بنوادي الشركات، والرحلات الترفيهية الموسمية، ورحلات الحج والعمرة التي توفرها. واعترض كذلك على التخلص من أساطيل نقل العمال التابعة للشركات، واستبدالها بالتعاقد مع شركات لتوصيل الموظفين من وإلى العمل، أو توفير بدل نقل مساوي لراتب شهر واحد كل عام.
فيما تساءل القيادي العمالي محمد وهب الله، عن مصير الاستقطاعات التي تخصمها الشركات من الموظفين منذ سنوات، تحت بند "خدمات علاجية مؤجلة"، والتي تسمح لهم بتوفير علاج مميز بعد الخروج على المعاش.وأضاف: "وقف خدمة التأمين الصحي المميز، والميزات العينية الأخرى يعد مخالفة لقانون العمل".
كما اعترض "مغاوري" أيضًا على إلغاء بعض مميزات عينية بشركاتهم، والتي تشمل الاشتراكات بنوادي الشركات، والرحلات الترفيهية الموسمية، ورحلات الحج والعمرة التي توفرها. واعترض كذلك على التخلص من أساطيل نقل العمال التابعة للشركات، واستبدالها بالتعاقد مع شركات لتوصيل الموظفين من وإلى العمل، أو توفير بدل نقل مساوي لراتب شهر واحد كل عام.
فيما تساءل القيادي العمالي محمد وهب الله، عن مصير الاستقطاعات التي تخصمها الشركات من الموظفين منذ سنوات، تحت بند "خدمات علاجية مؤجلة"، والتي تسمح لهم بتوفير علاج مميز بعد الخروج على المعاش.وأضاف: "وقف خدمة التأمين الصحي المميز، والميزات العينية الأخرى يعد مخالفة لقانون العمل".
وأوضح العاملون أن ذلك الأمر مخالف للقانون، وهو ما أشار إليه مدير الشئون الصحية بأنه لا يستطيع نقلهم إلى الشئون الصحية دون موافقتهم أو تقديم طلبات انتداب حتى لا يرفعوا دعاوى قضائية ضده؛ فهو بالضرورة سيؤدي إلى تخفيض أجورهم بشكل كبير، وهو الأمر الذي يرفضه العاملون جملةً وتفصيلًا. وأشاروا إلى أن هذه المحاولات مستمرة منذ شهر مايو الماضي، عندما لم تفِ إدارة التأمين الصحي ببورسعيد بوعودها بضم العاملين في خمس وحدات رعاية طلابية إلى المنظومة الجديدة وهي وحدات العرب والمناخ والأمل والشرق، وبورفؤاد.
واعتبر العاملون أن توقف صرف الرواتب عن شهر أكتوبر هو نوع من الضغط عليهم من أجل الرضوخ وتقديم طلبات انتداب لإدارة الشئون الصحية وتخفيض أجورهم بنسبة كبيرة تصل إلى ألف جنيه لكل عامل، وهو أمر لا يتناسب مع متطلبات الحياة التي تزيد أعبائها يوما بعد يوم.
وأكدوا تمسكهم بحقهم في الاستمرار في عملهم والمطالبة بسرعة ضمهم إلى منظومة التأمين الصحي الجديدة، وعدم المساس بكامل أجورهم التي يحصلون عليها كعاملين في هيئة التأمين الصحي ورفضهم الانتداب أو النقل أو نقل تبعيتهم إلى الشئون الصحية.
واعتبر العاملون أن توقف صرف الرواتب عن شهر أكتوبر هو نوع من الضغط عليهم من أجل الرضوخ وتقديم طلبات انتداب لإدارة الشئون الصحية وتخفيض أجورهم بنسبة كبيرة تصل إلى ألف جنيه لكل عامل، وهو أمر لا يتناسب مع متطلبات الحياة التي تزيد أعبائها يوما بعد يوم.
وأكدوا تمسكهم بحقهم في الاستمرار في عملهم والمطالبة بسرعة ضمهم إلى منظومة التأمين الصحي الجديدة، وعدم المساس بكامل أجورهم التي يحصلون عليها كعاملين في هيئة التأمين الصحي ورفضهم الانتداب أو النقل أو نقل تبعيتهم إلى الشئون الصحية.
التصفية أو الدمج
وبحسب المحامي ياسر سعد"، الذي قال إن وقف خدمة التأمين الصحي المميز يهدر مركز قانوني تم إقراره بالفعل لسنوات للعاملين، ولا يجوز منعه الآن. وطبقًا لوزير قطاع الأعمال أيضًا، فإن 38%، من 209 آلاف عامل بالشركات، سيتأذى من تعديل اللوائح الخاصة بالأجر.
ولفت إلى أن خياري التصفية أو الدمج هما الأقرب، وهو الأمر الذي ألمح إليه وزير قطاع الاعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق نفسه في أغسطس الماضي. حتى إن مراقبين يقولون إن ما يحدث يشبه إلى حد كبير خصخصة الشركات العامة.
ويهدد الدمج والتصفية مصير آلاف العاملين، خاصة أن اللائحة تضع دمج الشركات أو تصفيتها تحت شروط الضرورة الاقتصادية في حالة تحقيق خسائر لعامين ماليين متتابعين. فيما يرى العمال والموظفون أنه لا ذنب لهم في فشل شركاتهم، لافتين إلى أن الإدارات هي السبب. بينما ترى الوزارة ضرورة ربط الأجر بالإنتاج لوقف خسائر امتدت لعقود، مؤكدة في أكثر من مناسبة أنها لن تتحمل خسائر الشركات مرة أخرى.
ثورة مشتعلة
ودخل 600 عامل بمصنع "كازارين للملابس الجاهزة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، إضرابا عن العمل احتجاجا على تأخر صرف الرواتب. وطالب العمال بصرف كامل حقوقهم ومراعاة ظروفهم المعيشية، معربين عن استنكارهم لمزاعم وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بأنها تمكنت من خلال مديرية القوى العاملة، من حل مشكلة عمال المصنع. وقالوا إن حسن عوض مدير المصنع، قال إنه سيتم صرف راتب العمال عن شهر سبتمبر الماضي، فى حين رفض صرف راتب شهر أكتوبر بزعم أن هناك أزمة مالية يعانى منها المصنع. وتزايدت الاحتجاجات والاعتصامات العمالية خلال العام الجاري بجميع المناحي العمالية والمهنية.
اعتصامات عديدة
ولفت إلى أن خياري التصفية أو الدمج هما الأقرب، وهو الأمر الذي ألمح إليه وزير قطاع الاعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق نفسه في أغسطس الماضي. حتى إن مراقبين يقولون إن ما يحدث يشبه إلى حد كبير خصخصة الشركات العامة.
ويهدد الدمج والتصفية مصير آلاف العاملين، خاصة أن اللائحة تضع دمج الشركات أو تصفيتها تحت شروط الضرورة الاقتصادية في حالة تحقيق خسائر لعامين ماليين متتابعين. فيما يرى العمال والموظفون أنه لا ذنب لهم في فشل شركاتهم، لافتين إلى أن الإدارات هي السبب. بينما ترى الوزارة ضرورة ربط الأجر بالإنتاج لوقف خسائر امتدت لعقود، مؤكدة في أكثر من مناسبة أنها لن تتحمل خسائر الشركات مرة أخرى.
ثورة مشتعلة
ودخل 600 عامل بمصنع "كازارين للملابس الجاهزة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، إضرابا عن العمل احتجاجا على تأخر صرف الرواتب. وطالب العمال بصرف كامل حقوقهم ومراعاة ظروفهم المعيشية، معربين عن استنكارهم لمزاعم وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بأنها تمكنت من خلال مديرية القوى العاملة، من حل مشكلة عمال المصنع. وقالوا إن حسن عوض مدير المصنع، قال إنه سيتم صرف راتب العمال عن شهر سبتمبر الماضي، فى حين رفض صرف راتب شهر أكتوبر بزعم أن هناك أزمة مالية يعانى منها المصنع. وتزايدت الاحتجاجات والاعتصامات العمالية خلال العام الجاري بجميع المناحي العمالية والمهنية.
اعتصامات عديدة
ومن جانبهم قرر عمال الوردية الأولى بمجمع ألومنيوم نجع حمادي مؤخرا، الدخول فى اعتصام؛ اعتراضًا على بدء تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب منذ شهر، وأثارت المخاوف والقلق والغضب وبعض التحركات الاحتجاجية على مشروع اللائحة.
وكشفت دار الخدمات النقابية والعمالية أن العمال امتنعوا عن قبض مكافاة الإنتاج السنوية التي كان من المقرر صرفها خلال هذه الأيام احتجاجًا على الانخفاض الكبير للمبالغ المالية التي كانوا يتقاضونها بفعل بدء تطبيق اللائحة الموحدة للموارد البشرية. وقالت دار الخدمات في بيان لها إن العاملين بالشركة امتنعوا عن صرف مكافاة الإنتاج متمسكين بصرفها كاملة دون نقصان، ورفضوا مشروع اللائحة المخالف للقانون والذي ينتقص من حقوقهم المالية بشكل كبير، واعتصموا بالشركة بشكل تدريجي، حيث قام عمال الوردية الأولى بإنهاء عملهم ولم ينصرفوا من الشركة في انتظار انضمام عمال الوردية الثانية والثالثة إليهم في الاعتصام. من جانبهم رفض العمال وعود الإدارة وطالبوا بصرف المكافأة كاملة دون نقصان لفك الاعتصام والعودة إلى منازلهم أو إصدار منشور رسمي مختوم من الإدارة يفيد بالصرف بنفس قيمة مبالغ العام الماضي.
واعتبر العاملون بشركات قطاع الأعمال ولجانهم النقابية مشروع اللائحة يفتئت على حقوق العاملين، ويهدر حجية قانون العمل 12 لسنة 2003م، ويجعل من اللائحة نصًا فوق القانون، بينما يُصر وزير قطاع الأعمال العام الانقلابى على تطبيق مشروع اللائحة مدعيًا عدم مساسه بحقوق العاملين أو انتقاصه من مزاياهم المالية.
وفى سياق متصل دخلت أزمة العاملين بالتأمين الصحي ببورسعيد منعطفا جديدا بعد عدم صرف أجورهم عن شهر أكتوبر الماضي حتى الآن وعددهم 318 ما بين ممرضات وأطباء وكيميائيين. وقال أعضاء هيئة التمريض بوحدات التأمين الصحي على طلاب المدارس، إن الأزمة ترجع إلى بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في بورسعيد. وأضافوا أن القائمين على المنظومة الجديدة أهملوا تبعية هذه الوحدات للتأمين الصحي، رغم تعيينهم في التأمين الصحي منذ عام 2009، ووجود رغبــة لدى القائمين على التأمين لنقل تبعيتهـم إلى الشئون الصحية (وزارة الصحة).
وكشفت دار الخدمات النقابية والعمالية أن العمال امتنعوا عن قبض مكافاة الإنتاج السنوية التي كان من المقرر صرفها خلال هذه الأيام احتجاجًا على الانخفاض الكبير للمبالغ المالية التي كانوا يتقاضونها بفعل بدء تطبيق اللائحة الموحدة للموارد البشرية. وقالت دار الخدمات في بيان لها إن العاملين بالشركة امتنعوا عن صرف مكافاة الإنتاج متمسكين بصرفها كاملة دون نقصان، ورفضوا مشروع اللائحة المخالف للقانون والذي ينتقص من حقوقهم المالية بشكل كبير، واعتصموا بالشركة بشكل تدريجي، حيث قام عمال الوردية الأولى بإنهاء عملهم ولم ينصرفوا من الشركة في انتظار انضمام عمال الوردية الثانية والثالثة إليهم في الاعتصام. من جانبهم رفض العمال وعود الإدارة وطالبوا بصرف المكافأة كاملة دون نقصان لفك الاعتصام والعودة إلى منازلهم أو إصدار منشور رسمي مختوم من الإدارة يفيد بالصرف بنفس قيمة مبالغ العام الماضي.
واعتبر العاملون بشركات قطاع الأعمال ولجانهم النقابية مشروع اللائحة يفتئت على حقوق العاملين، ويهدر حجية قانون العمل 12 لسنة 2003م، ويجعل من اللائحة نصًا فوق القانون، بينما يُصر وزير قطاع الأعمال العام الانقلابى على تطبيق مشروع اللائحة مدعيًا عدم مساسه بحقوق العاملين أو انتقاصه من مزاياهم المالية.
وفى سياق متصل دخلت أزمة العاملين بالتأمين الصحي ببورسعيد منعطفا جديدا بعد عدم صرف أجورهم عن شهر أكتوبر الماضي حتى الآن وعددهم 318 ما بين ممرضات وأطباء وكيميائيين. وقال أعضاء هيئة التمريض بوحدات التأمين الصحي على طلاب المدارس، إن الأزمة ترجع إلى بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في بورسعيد. وأضافوا أن القائمين على المنظومة الجديدة أهملوا تبعية هذه الوحدات للتأمين الصحي، رغم تعيينهم في التأمين الصحي منذ عام 2009، ووجود رغبــة لدى القائمين على التأمين لنقل تبعيتهـم إلى الشئون الصحية (وزارة الصحة).
