يشهد سوق مواد البناء والتشييد في مصر ركودا غير مسبوق جراء قرار حكومة الانقلاب تعليق حركة البناء، الذي تزامن مع أزمة تفشي مرض فيروس كورونا، ما أدى إلى انخفاض في مبيعات المصانع والتجار بشكل كبير، فضلا عن وقف حكومة الانقلاب إصدار تراخيص جديدة لبناء المساكن الخاصة لمدة ستة أشهر، مع إيقاف استكمال بناء المباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية، وذلك لمواجهة العمران العشوائي، ووضع خطط جديدة للبناء في المدن والأحياء لاسيما القديمة.
ومؤخرا، أعلن عدد من شركات إنتاج حديد التسليح زيادة أسعارها تسليم المصنع. وقال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا ستيل، إن أسعار حديد عز تسليم المصنع ستبلغ 11609 جنيهات للطن. وأشار عفيفي إلى أن السعر الجديد يشمل الأطوال واللفائف، كما أن السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة والتي تصل إلى 14%. كما أعلنت مجموعة السويس للصلب أن أسعارها ستبلغ 11500جنيها للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي تصل الي 14%. وأعلنت مجموعة الجارحي أن أسعارها ستبلغ قيمتها 11450جنيها للطن، وهي أسعار تسليم المصنع ، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ركود ضخم
وتمثل المباني المخالفة والعشوائية قرابة 47% من المباني في مصر، حسب إحصائيات رسمية. ويزداد تأثير القرار الحكومي على مصانع وتجار مواد البناء، من أسمنت وحديد ورمل وطوب، بمرور الوقت. وفي هذا الصدد، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار السابق للحكومة بوقف تراخيص البناء تسبب في ركود مبيعات مصانع مواد البناء. وأوضح الزيني، أن "قطاع البناء والتشيد بصفة عامة، ومصانع مواد البناء بصفة خاصة، تأثر بشكل سلبي جراء أزمة فيروس كورونا، وقرار الحكومة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر عمق هذا التأثير وتسبب في حركة ركود". وأضاف أن مبيعات مصانع مواد البناء انخفضت بنسبة تتجاوز 70% جراء قرار تعليق البناء، مشيرا إلى أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها. ولفت إلى أن القرار تسبب في تراجع أرباح شركات مواد البناء، بينما تكبَّد التجار خسائر باهظة.
"12" مليون عاطل
وتسبب وقف تراخيص البناء فى شلل تام لقطاع عريض يضم ملايين الأسر، وهو ما يزيد حجم المعاناة، خاصة أن القطاع لم يتعاف بعد من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا. ويعمل في قطاع المقاولات نحو 12 مليون مصري، فضلا عن حوالي 20 ألف شركة ما بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء، بحسب تصريحات صحفية في أبريل الماضي لرئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي.
خراب بيوت
وكشف فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد، أن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي للسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص الصادرة بالتزامن مع المراجعة الواجبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة، وتطوير منظومة إصدار التراخيص. وأضاف فوزي في تصريحات صحفية، أن القرار سيضر بقطاع العقارات الذي يساهم بنسبة تقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن الإضرار بالاستثمارات التي تم ضخها في القطاع العقاري، خاصة الأجنبية منها، كما سيؤثر على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
