شيء عجيب حقا، فرغم أن جميع المرشحين في مسرحية انتخابات برلمان العسكر هم من المطبلين للنظام والمؤيدين له، إلا أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، لم يستطع أن ينظم انتخابات حرة ونزيهة رغم غياب القوى الفاعلة من التيار الإسلامي سواء في السجون أو خارج البلاد، كما أن القوى العلمانية أيضا رفضت في معظمها المشاركة في هذه المسرحية الباهتة، بعد أن جرى التنكيل بالقائمين على ترتيبات ما أطلق عليه "تحالف الأمل" والذي كانوا يستهدفون منه تشكيل تحالف انتخابي ينافس قوائم الأجهزة الأمنية في حزب "مستقبل وطن"، حيث جرى اعتقال جميع المشاركين في هذه الترتيبات ولا يزالون حتى اليوم قابعين في سجون الظلم والطغيان رغم أنهم من المشاركين في انقلاب 30 يونيو 2013م على المسار الديمقراطي بعد استنكافهم الإقرار بفوز الرئيس الشهيد محمد مرسي وتطاولهم عليه ثم المشاركة في الانقلاب العسكري بعد ذلك، ودعم المذابح الجماعية التي وقعت بحق الإسلاميين المدافعين عن الديمقراطية والحريات.
مسرحية هابطة
وفي برهان ساطع على أن الانتخابات التي تجرى تحت إشراف سلطة عسكرية انقلابية هي مجرد مسرحية هابطة؛ خرجت ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020م لتعلن أسماء الفائزين في جولة الإعادة الأخيرة من مسرحية ما يسمى بمجلس النواب، من دون الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحون المتنافسون، أو عدد المشاركين في عملية التصويت، أو نسبتهم من إجمالي قاعدة بيانات الناخبين، بما يعزز الشكوك بتلاعب الهيئة في نتائج الانتخابات، لا سيما مع اتهامات التزوير التي طاولت القضاة المشرفين عليها، من قبل العديد من المرشحين الخاسرين.
والدليل الثاني على أن المسرحية هابطة الإخراج والتمثيل والتأليف أن الهيئة الوطنية ألغت مؤتمرها الصحفي، الذي كان من المقرر عقده للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، ونسب المشاركة فيها، بعد انتهاء جميع جولات الانتخاب، مكتفية بإصدار بيان صحفي مقتضب يتضمن أسماء الفائزين وحدهم في جولة الإعادة، من دون أن يتضمن عدد الأصوات التي حصلوا عليها للفوز بمقاعد مجلس نواب العسكر!
أحد أهم التفسيرات لإحجام الهيئة عن إعلان نسبة المشاركة وعدد أصوات الفائزين أن القائمين علي الهيئة من القضاة والموظفين الكبار لا يعرفون الحساب، وعلى الأرجح أنهم كانوا دائمي الرسوب في مادة الحساب، وبالتالي خشوا من افتضاح أمرهم لعدم قدرتهم على تستيف الأوراق بأرقام مزورة محبوكة. ولا ينسى المصريون أبدا مشهد أحد القضاة التابعين للسلطة وهو يتلو حكما قضائيا جائرا وراح يقرأ الحكم المكتوب من الأوراق التي أمامه وبها بعض آيات القرآن يستشهد بها الظلمة لتبرير حكمهم الظالم؛ فظهرت عورته وبدا متلعثما يتهته كطفل بليد في المرحلة الابتدائية؛ الأمر الذي دفع الجميع إلى التساؤل: " كيف عبر هذا القاضي الظالم سنوات الدراسة كلها في جميع المراحل وهو بهذا القبح والتخلف والبلادة؟! وكيف تمكن هذا القاضي الظالم من الدخول إلى سلك القضاء من الأساس؟! فانكشاف القاضي كان انكشافا للنظام، الذي يستعين بكل مغتصب لمنصبه بالواسطة والمحسوبية على حساب الأشراف المتفوقين الذين تمتلئ بهم سجون الانقلاب حاليا.
نتائج مزورة
الدليل الثالث، أن اللجنة اعتمدت بالطبع نتيجة دائرة مركز "قلين" بمحافظة كفر الشيخ، حيث جرى إسقاط المرشح أحمد طنطاوي والذي كان وحيدا من نوعه في برلمان العسكر الماضي بخلاف باقي الأعضاء سواء من الموالين للنظام أو حتى من المنتمين لما يسمى بائتلاف "25ـ30"، إسقاط طنطاوي جاء بأومر مباشر من الأجهزة الأمنية، رغم أن محاضر الفرز باللجان الفرعية كلها تؤكد فوزه بفارق كبير عن أقرب منافسيه! وبذلك تقتصر المعارضة "الصورية" في مجلس النواب الجديد على 4 مقاعد فقط، من مجموع 568 مقعداً، بعد إعلان فوز كل من: وكيل مجلس الشعب السابق عن دائرة دسوق بكفر الشيخ محمد عبد العليم داوود، والمرشح المستقل عن الدائرة الأولى بمحافظة دمياط ضياء الدين داوود (تكتل 25-30)، ومرشح حزب "التجمع" عن دائرة المحلة الكبرى بالغربية أحمد بلال، والمرشح المستقل عن دائرة المنصورة بالدقهلية أحمد الشرقاوي (تكتل 25-30).
وحصل حزب "مستقبل وطن" المدعوم من نظام السيسي على 53 مقعداً في جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية، ليرتفع رصيده من المقاعد إلى 316 مقعداً، مقابل 37 مقعداً حظي بها المستقلون، الذين ارتفعت حصتهم من المقاعد إلى 70، و5 مقاعد لصالح حزب "الشعب الجمهوري"، ليرتفع إجمالي مقاعده إلى 50، ومقعد واحد لكل من أحزاب "التجمع" و"مصر الحديثة" و"المؤتمر".
