ندد فريق "نحن نسجل" الحقوقي باستمرار سياسة "تغريب المعتقلين" التي تنتهجها سلطات الانقلاب ضمن مسلسل الانتهاكات التي ترتكب بحق معتقلي الرأي بما يزيد من معاناتهم وأسرهم.
ووثق الفريق قيام إدارة سجن "دمنهور رجال" والمعروف بـ"سجن الأبعادية" بتغريب كل من محمد عودة 47 عاما وأحمد السمني 49 عاما إلى سجن ليمان المنيا.
وأشار إلى أن أحمد السمني لديه ابن معتقل بسجن وادي النطرون، وهو ما يزيد من معاناة أسرته في التنقل بين أكثر من سجن أثناء الزيارات.
إلى ذلك شددت منظمة “كوميتي فور جستس” على أنه حان الوقت لتحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الفجة من قبل سلطات نظام السيسى للحق في الحياة، وأنه لا بد من تصريحات واضحة لا لبس فيها، تعقبها تحركات محددة؛ لمنع مصر من ارتكاب المزيد من الانتهاكات الحقوقية، بدلا من مكافأتها على تلك الانتهاكات بالتأكيد على شراكات سياسية واقتصادية دون النظر للوضع الحقوقي بها، كما حدث مؤخرا في تصريحات الرئيس الفرنسي، ما نويل ماكرون، والتي أكد فيها دعمه لنظام السيسي، وإجراء صفقات أسلحة ضخمة معه بغض النظر عن الوضع الحقوقي في مصر، والتي كان لها وقع الصدمة على الحقوقيين في مصر؛ نتيجة للتحول الفرنسي البالغ في دعمه للملف الحقوقي بمصر.
وطالبت فى بيان صادر عنها سلطات نظام الانقلاب بالكف عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدالها بأحكام أخرى مخففة، تنفيذا لالتزامات مصر الدولية تجاه حقوق الإنسان الأساسية.
وقالت: إن السلطات بمصر مستمرة في إهدار الحق في الحياة الذي كفلته كافة المواثيق والعهود الدولية، في استهتار واضح بأرواح المحتجزين لديها، واستخفاف بتلك المواثيق، وسط صمت دولي تام عما يحدث داخل مصر من انتهاكات بحق المعتقلين.
أوقفوا الإعدام
وأضافت المنظمة أنها استطاعت من خلال مشروع “مراقبة أماكن الاحتجاز في مصر”، رصد تنفيذ 87 حكم إعدام ضد متهمين محتجزين لدى السلطات في مصر خلال شهري أكتوبر ، ونوفمبر2020 فقط، بما يعتبر رقما قياسيا في حالات تنفيذ عقوبة الإعدام في تاريخ مصر كله.
وأوضحت المنظمة أنه وفقا لما رصدته فإنه قد تم تنفيذ 54 حكم إعدام خلال شهر أكتوبر 2020، منهم 15 لمتهمين في قضايا سياسية. بينما في شهر نوفمبر2020، وصل عدد أحكام الإعدام المنفذة إلى 33 حكم إعدام، كان من ضمنهم اثنان من المعتقلين سياسيا، و7 من النساء.
وذكرت أن تنفيذ تلك الإعدامات تم في 5 منشآت عقابية في مصر، وهي كالتالي:
– سجن الاستئناف بالقاهرة: حيث تم رصد تنفيذ 37 حكم إعدام فيه، 15 منهم لمتهمين سياسيين.
– سجن برج العرب: وتم فيه إعدام 21 متهم، اثنان منهم سياسيين.
– سجن المنيا شديد الحراسة: تم رصد 17 حالة إعدام تمت فيه.
– سجن طنطا: تم إعدام 11 من المحتجزين فيه.
– سجن وادي النطرون: حيث تم إعدام محتجز واحد فقط فيه.
وأكدت “كوميتي فور جستس” أن مسؤولي تلك السجون التي تمت بها تلك الإعدامات، مسؤولون بشكل كامل عن كل تلك الانتهاكات التي تمت للحق في الحياة، بحكم المواثيق والعهود الدولية التي وقعت ووافقت مصر على الكثير منها، وأنه مهما طال الوقت لابد من محاسبة المجرمين.
