كذَّب خبراء تصريحات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي التي أعلن فيها أن المؤشرات الاقتصادية جيدة رغم تفشي جائحة كورونا، وقال الخبراء إن إعلان وزير المالية أن 75%من موارد الدولة ضرائب والباقي ديون من البنوك المحلية والدولية وعجز الموازنة 440 مليار جنيه، تدفع للتساؤل: «أين جميع ثروات مصر في البر والبحر؟ وأين ضرائب شركات الجيش؟ وأين عوائد الكهرباء والغاز وكارتة الطرق والغرامات والمصالحات ومئات المليارات غير المذكورة فى الموازنة؟. وبحسب مراقبين، فإن السيسي لا يجد سوى جيوب المواطنين ونهب ثروات مصر من أجل تسكين مشاكله الاقتصادية.
ويرى هؤلاء الخبراء أنه لو توقفت القروض التي دأبت عليها حكومة الانقلاب عن التدفق، فسيواجه النظام أزمه إفلاس أو بالأدق عدم القدرة علي السداد أو دفع الديون؛ لأن الدول لا تفلس لعدم وجود قانون دولي بذلك، وتتحول اللعبة إلى شركة توظيف أموال تديرها الدولة.
سلسلة "بونزي"
الخبير الاقتصادي محمود وهبة، المقيم بالولايات المتحدة، كشف أنه باستخدام سلسلة "بونزي" والتي تعني "سداد القرض القديم بقرض جديد" أفقد الدولة المصرية بظل حكم العسكر أن "تتحكم في اقتصادها، فلو تعطل الاقتراض والتحويلات فلا مفر لها من التوقف عن السداد أي الإفلاس". وأوضح على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السياسة النقدية –إن وجدت- أدت "لزيادة الاقتراض بأرقام تتعدي حجم دخل الدولة بالعملة للسداد، والأخطر أنها وضعت الاقتصاد تحت رحمه الخارج، كالمال الساخن وتحويلات المصريين".
وأضاف أن الدولة التي تقترض الجديد لتدفع القديم لو توقف الاقتراض الجديد فسيواجه النظام نفس مصير شركات توظيف الأموال والانهيار، (في إشارة إلى حتمية الانهيار الاقتصادي)، وهو ما يواجه هذا النظام الاقتصادي نتيجة لأسلوب إدارته المبهمة والتمييزية لصالح الجيش، فلو توقفت تحويلات المصريين بالخارج؛ فبدونها لن يستطيع اقتراض الجديد أو سداد القديم أو حتي دفع الفائدة.
وكشف "وهبة" أن الحكومة تعتمد على تصريحات الضباب لتخفي وراءه مصائب؛ موضحا أن السبب الأول للضباب أنهم يستخدمون مصطلح «الاستثمار الأجنبي» بدلا من المصطلح الصحيح وهو «الاقتراض الأجنبي» بشراء أذون خزانة وسندات أي قروض أجنبيه من أموال ساخنة عالمية، قد لا تدخل البلاد؛ لإنها قد تكون قيد محاسبي لا أكثر، وتأتي لتستفيد من سعر الفائدة المرتفع في مصر(من أعلى أسعار الفائدة في العالم)، وتخرج عند أول إشارة لمشاكل، وتستخدم تأمينا علي أموالها حتي لو خسرتها كلها بمصر، مبينا أننا "لن نستخدم الاستثمار غير المباشر في حسابنا فهو قروض تسدد".
وكشف أن السبب الثاني لما أسماه "الضباب" هو توصيف الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي بأنه 42 مليار دولار، وأن الرقم يعكس الإيحاء بأن مصر تمتلكه، وهو غير صحيح؛ فمعظمه للأسف مكون من قروض ما عدا 2.8 مليار دولار من الذهب وهي غير سائله!
مليارات الصفقات
وقالت الناشطة سمية الجناينى، إن "مليارات تهدر في صفقات سلاح، ومشروعات بلا جدوى؛ وهي من حق الشعب المصري! في وقت تعلن فيه دول كثيرة التقشف بسبب جائحة كورونا..! وأضافت أن ما يخص الشعب من الميزانية الجديدة لا يتساوى حتى مع أجهزة خدمة النظام! موضحة أن قطاع الصحة يظهر عجزه؛ لاسيما والناس تموت يوميا بسبب سوء الرعاية الصحية!
وبحسب وزير المالية في واحدة من تصريحاته المرعبة، بلغت إيرادات خزينة الدولة حوالي ٩٩٠ مليار جنيه سنويا، ٨١٨ مليار منها أقساط فوائد، وهو ما يعني بحسب الخبراء أن الضرائب والزيادة في الأسعار ورفع الدعم هي من أجل أن يسدد السيسي القروض التي يقوم باقتراضها من جهة ولبناء قصوره وعاصمته الإدارية وقطاره والطرق والكباري والإنجازات التي يداريها عن الأشرار من جهة ثانية!
وقالت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، إن حكومة السيسي اقترضت من صندوق النقد أخيرا نحو 12 مليار دولار، وسعت للحصول على "4" مليارات دولار من مؤسسات أخرى، ووصلت القروض الخارجية إلى حدود 125 مليار دولار بخلاف 230 مليار دولار قروض داخلية من أموال المودعين بالبنوك المصرية، وتصل نسبة خدمة الدين المحلي فقط نحو 600مليار جنيه سنويا، وخدمة الخارجي نحو 300 مليار أخرى.

Facebook Comments