أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، قرارا بإخلاء سبيل المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بعد أكثر من عام ونصف من الإخفاء القسري والحبس الاحتياطي ورفض العديد من طلبات المحامين بإخلاء سبيله.
وقال محامى “المفوضية” إن القرار جاء على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا باسم “فخ اصطياد المعارضين”.
“اصطياد المعارضين”!
وفي 26 نوفمبر من العام الماضي، ظهر إبراهيم عز الدين بنيابة أمن الانقلاب، التي قررت وقتها حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية، حيث ظل رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.
وترجع أحداث القبض عليه إلى يوم 11 يونيو 2019، حيث هاجمت قوات الانقلاب منزله بحي المقطم، وتم اصطحابه لجهة غير معلومة. وظل مختفيا لمدة 167 يوما حتى ظهوره.
إلى ذلك وثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي يتعرض لها عيد صابر حسن صابر الشاذلي، 33 عاما، وشقيقه “حسن”، 34 عاما، منذ القبض التعسفي عليهما في 23 أغسطس 2020 من مسكنهما بمحرم بك في محافظة الإسكندرية.
وذكر المركز أن الانتهاكات بدأت منذ القبض عليهما، حيث تم الاستيلاء على وثائقهما الشخصية وأجهزة الكمبيوتر، ثم اختفيا قسريا 23 يوما قبل عرضهما على نيابة أمن الانقلاب، وتم منع الزيارة واللقاء بالمحامين وإدخال الأغطية حتى الآن. موضحا أن ما يحدث للمواطنين من انتهاكات جاء عقب التنكيل بالناشطة السياسية منى الشاذلي، وذلك باعتقال أخويها وتعذيبهما.
ودان “الشهاب” الانتهاكات بحق المواطنين، وحمل سلطات نظام السيسى المسئولية، وطالب بالإفراج الفوري عنهما وجميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
من ينقذ الحرائر من غياهب السجون؟
وضمن حملة “كشف حساب” نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة وردة جمعة عبدالرحمن جمعة، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير معهد الأورام” رقم ١٢٣٥ لسنة ٢٠١٩.
وأوضحت أنه بعد إخلاء سبيلها في القضية الهزلية الأولى تعرضت “وردة” للإخفاء القسري لمدة 8 أيام إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ بزعم الانضمام لجماعة محظورة.
كما استنكرت الحملة استمرار حبس أمل الوكيل، التي تقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر ٢٠١٩، وذكرت أنه بعد حبسها أكثر من 10 أشهر على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠٢٠، تم ضمها إلى القضية رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ بزعم الانضمام وعقد اجتماعات داخل السجن ليتم حبسها على ذمة القضيتين!
وجددت الحركة مطلبها بالحرية للمعتقلة نجلاء مختار يونس، التي تم اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها لأداء مناسك العمرة بتاريخ 2 سبتمبر 2018 في القضية رقم 1327 لسنة 2018. وأشارت إلى أن السيدة “نجلاء” تنازلت رسميا عن الجنسية المصرية من داخل محبسها؛ حيث تمتلك الجنسية الأمريكية أيضا، وطالبت بترحيلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن إدارة السجن تواصل التنكيل بها. فيتم منع الزيارة عنها منذ اعتقالها وحتى الآن، ورغم وفاة والدها في يونيو ٢٠٢٠ لم تسمح لها قوات امن الانقلاب بتوديعه أو حضور جنازته.
