يعد عام 2020 من أشد الأعوام بؤسا وسوءا على الوضع الاقتصادي وعلى المواطن المصري البسيط، بسبب القروض والضرائب والقرارات المدمرة للاقتصاد التي اتخذتها حكومة الانقلاب. وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم في 2020 فرض السيسي عددا كبيرا من الضرائب والإتاوات والجبايات على المصريين، كان آخرها صدور قرار مؤخرا لجميع البنوك الحكومية والخاصة في مصر بفرض رسوم على السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي لغير عملائها اعتبارا من الجمعة المقبل غرة يناير 2021م وتتراوح هذه الرسوم نحو 20 جنيه في المرة الواحدة.
ضرائب وجباية
كما أقرت حكومة الانقلاب ضريبة رسم التنمية على عدد من الخدمات وزيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 19% ورفع سعر تذكرة المترو بنسب غير مسبوقة وزيادة رسم تحليل pcr الخاص بفيروس كورونا وفرض رسوم جديدة لتمويل صناديق خدمية، ورفع رسوم الخدمات القنصلية ورسوم دمغ المصوغات والموازين، وخصم نسبة 1% من أجور العاملين الشهرية في الحكومة ونسبة 0.5% من أصحاب المعاشات لمدة عام.
كما أصدرت حكومة الانقلاب قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تتراوح بين 50 إلى 2000 جنيه للمتر الواحد، ورسوم بنسبة 10% من قيمة عقود انتقالات الرياضيين وفرض رسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، و5% من قيمة أجهزة المحمول ومستلزماته، ورسوم بقيمة 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية في السيارات والتي تصل إلى 100 جنيه سنويا، ورسوم على متعلقات راكبي القطارات لمن يتجاوز 12 كيلو، ورفع ضريبة المخبوزات والمنظفات من 5% إلى 14% .
إيرادات الحكومة
يذكر أن أكثر من 75% من إيرادات حكومة الانقلاب من الضرائب. وفي يونيو 2020 أقرت حكومة الانقلاب وبرلمانه مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2020/2021 والتي تنص على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 12.5%.
ومنذ أبريل حتى سبتمبر الماضي(2020م) اقترضت حكومة الانقلاب 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ففي يناير حصلت حكومة السيسي على قرض بقيمة 26 مليون دينار كويتي، وفي فبراير 40 مليون دينار كويتي، وفي مارس 500 مليون دولار، وفي أبريل 8 ملايين دولار من البنك الدولي، وفي مايو مليارين و700 مليون دولار من صندوق النقد لمواجهة كورونا، وفي يونيو 5 مليارات دولار قروض على هيئة سندات، وفي يونيو أيضا 6 ملايين دينار كويتي لتمويل مشروع طريق شرم الشيخ، و5 مليارات و200 مليون دولار قرض من صندوق النقد، وفي يوليو 639 مليون دولار من صندوق النقد العربي لدعم إصلاحات القطاع المالي وفي أكتوبر 25 مليون دينار كويتي لتنمية شبه جزيرة سيناء، وفي نوفمبر قرض بقيمة 75 مليون دينار لإنشاء منظومة مياه بحر البقر، وفي شهر ديسمبر 715 مليون يورو قروض فرنسية على هامش زيارة المنقلب وأيضا 500 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وقرض عربي بقيمة 367 مليون و753 ألف دولار لدعم المشروعات الصغيرة.
وقدر عدد من خبراء الاقتصاد وبعض المراكز غير الحكومية ارتفاع نسبة الفقر بعد انتشار فيروس كورونا في مصر بـ40% وأن هناك 49% من السكان لا يملكون القدرة لتلبية كل احتياجاتهم الأساسية، في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات حكومة الانقلاب تراجع معدلات الفقر.
تراجع إيرادات السياحة والبترول
وقال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند، إن عام 2020 شهد درسا قاسيا لحكومة الانقلاب وعلى الحكومة أن تفيق من غفلتها وتستوعب ما حدث في هذا العام وتدرك جيدا أن أصحاب البلد هم الباقون لها كما حدث خلال أزمة كورونا عندما تراجعت إيرادات السياحة وقناة السويس وانخفضت صادرات البترول ولم يبق غير المصريين بالخارج الذين حولوا لمصر مبلغ طائل قرابة 29 مليار دولار.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "وسط البلد" على قناة "وطن"، أن أبرز المحطات البارزة في 2020 هروب رؤوس الأموال ساخنة من مصر والتي تبلغ قرابة 21 مليار دولار، عقب انتشار وباء كورونا على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في مصر؛ وهو ما دفع حكومة الانقلاب للاقتراض من صندوق النقد الدولي مرة أخرى 8 مليارات دولار، بعد القرض الأول الذي يبلغ 12 مليار دولار، بالإضافة إلى الاقتراض من سوق السندات الدولية حتى وصلنا إلى 20 مليار دولار قروض.

وأوضح شاهين أن شهية حكومة السيسي للاقتراض من الخارج زادت، كما سددت قرابة 18 مليار دولار خلال العام الماضي فوائد قروض وأقساط للديون، مضيفا أن صندوق النقد الدولي ذكر أن حكومة السيسي لم تحرز تحسنا في أداء الصادرات من غير السلع الاستخراجية، بالإضافة إلى عدم حدوث تحسن يذكر في الاستثمار الخاص، كما أشار التقرير إلى أن الدولة تزاحم القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج في مصر ولا تترك المجال للمستثمرين. وأشار شاهين إلى أن هناك عناصر أساسية تمثل أمراضا مزمنة لاقتصاد منها أمراض الديون والبطالة، وما زالت هناك تحديات كبيرة، مشككا في بيانات حكومة الانقلاب حول تراجع معدل الفقر والبطالة في مصر؛ لأنها ترتبط بالنمو الاقتصادي في الدولة والذي قدرته الحكومة بـ5.5 % ثم عادت وذكرت أنه بسبب كورونا تراجع إلى 3.5% على الرغم من الإغلاق التام.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره أن معدل البطالة في الشباب تبلغ 27%، مضيفا أن استمرار حكومة الانقلاب في فرض مزيد من الجباية والضرائب ينعكس بصورة سلبية على الاقتصاد، مضيفا أن تحفيز الاقتصاد يكون بتخفيض الضرائب وزيادة إنفاق الدولة لتحريك الاقتصاد.

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=cpEfYkd7CRY)
 

Facebook Comments