قبل أيام، أعلنت وكالة "بلومبيرج" أن الانقلاب يخطط لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار، من أسواق الدين الدولية في النصف الأول من 2021، نقلا عن مصادر مطلعة.
ورغم نفي حكومة الانقلاب النبأ وتجاهلها أن من نشرته مؤسسة اقتصادية لها وزن عالمي، أكدت أن مسؤولين مصريين خاطبوا بالفعل عددا من البنوك الدولية لتقديم المشورة بشأن الطروحات المحتملة، والتي قد تشمل سندات مقومة بالدولار واليورو.
غير أن حكومة الانقلاب التي نفت، خرج وزير ماليتها محمد معيط في الأسبوع الماضي، ليقول إن "مصر قد تصدر سندات دولية جديدة في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام المقبل" بحسب بلومبيرج".
وقال مراقبون إن الانقلاب يمارس التفافا جديدا على الديون سواء كانت خارجية أم داخلية حيث أعلن البنك المركزي أمس الخميس طرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، والطرح هو الأخير في العام 2020، بعد سلسلة من طروحات مماثلة لسد عجز الموازنة، وسيتم الطرح على مرحلتين؛ الأولى بقيمة 7.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوما، على أن تُستحق في شهر يوليو المقبل، والطرح الثاني، سيكون بقيمة 12.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 364 يوما، على أن تستحق في يناير 2022.
أزمة مؤكدة
وتسارع حكومة الانقلاب للاستدانة لسداد ما عليها من مستحقات، حيث تعتزم شعبة المستلزمات الطبية في الغرفة التجارية بالقاهرة عقد اجتماع عاجل مطلع يناير الجاري لمطالبة حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة الشراء الموحد، بدفع متأخرات تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه لنحو 50 شركة مقابل توريد مستلزمات طبية وكمامات للهيئة لمواجهة أزمة كورونا.
و"هيئة الشراء الموحد" تم إنشاؤها بالقانون 151 لسنة 2019، والذى أصدره السيسى تحت مسمى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، ورغم مناهضتها للاحتكار إلا أن الاحتكار سمتها فهي عسكرية 100%.
وتقدم حكومة الانقلاب أولويات غير ذات جدوى مقارنة بالوضع القائم لاسيما في الإطار الصحي والتعليمي المتدهوران والتي منحت بموجب حالتهما المؤسسات الدولية القروض العاجلة والإعانات الفورية.
حيث أشارت بيانات وزارة المالية إلى بلوغ قيمة الدعم المخصص لدار الأوبرا بموازنة العام المالى الحالى 2020 / 2021 نحو 43.555 مليون جنيه ، كما حصل صندوق تطوير مشروعات دار الأوبرا على 9.5 مليون جنيه من الدعم ، ليصل إجمالى ما حصلت عليه الأوبرا وصندوقها 53.055 مليون جنيه.
مدفوعات الفوائد
وقارن نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي بين هذا الإنفاق وحصول مستشفي كفر الشيخ الجامعي على عشرين ألف جنيه فقط من الدعم، ومستشفيات جامعة سوهاج على أربعين ألف جنيه من الدعم، ومستشفي طنطا الجامعي على مائتى ألف جنيه، ومستشفي الفيوم الجامعي على ربع مليون جنيه، ومستشفي بني سويف الجامعي على 300 ألف جنيه والمستشفيات الجامعية بالزقازيق على 300 ألف جنيه.
وأضاف أن المجلس الأعلى للإعلام حصل على 123 مليون جنيه من مخصصات الدعم بالموازنة ، والهيئة الوطنية للصحافة على 359.586 مليون جنيه؛ في حين حصلت مديريات الصحة بكل المحافظات ال 27 على 20.145 مليون جنيه، وحصلت مديريات الطب البيطرى بكل المحافظات على 3.136 مليون جنيه، وحصلت مديريات الزارعة بكل المحافظات على 5.339 مليون جنيه.
وبلغت مدفوعات الفوائد للأجانب نحو 12.3 مليار دولار بالعام المالى الأخير (2019-2020) منها 7.5 مليار دولار عوائد سنوية مدفوعة للاستثمار الأجنبي المباشر، و2.9 مليار دولار فوائد سنوية للدين الخارجي، و1.8 مليار دولار عوائد سنوية لمشتريات الأجانب لأذون وسندات الخزانة.
ولفت "الولي" إلى أن ميزان دخل الاستثمار المصري حقق عجزا بقيمة 11.354 مليار دولار خلال العام المالي الأخير.
مخاطر محتملة
وفي توقعه حدوث مخاطر اقتصادية إثر الموجة الثانية كان عجيبا اعتبار البنك المركزي أنه في أمان منها؛ ففي تقرير "الاستقرار المالي" استعرض البنك المركزي مجموعة من سيناريوهات المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري، وكيف يمكن أن يتعامل معها البنك المركزي خلال العام المقبل
وكشف التقرير أن المخاطر قد تدفعه إلى تغيير سياسة التيسير النقدي وتجعله يفكر في رفع الفائدة مرة أخرى وهو سيناريو غير محتمل إلى حد كبير.
وأشار إلى أن الضغوط الخارجية التي قد تحدثها الموجة الثانية من الجائحة، قد تؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من مصر، ويؤثر سلبا على مصادر النقد الأجنبي، بما قد يخلق ضغوطا تضخمية قد تستدعي "تبني سياسة نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار العائد".
ووعد "البنك المركزي" بالمضي في سياسة التيسير النقدي، خاصة إذا ما فرضت الموجة الثانية تداعيات مشابهة للموجة الأولى، خاصة وأن احتمالات حدوث تضخمية جديدة منخفضة نظرا لتباطؤ الاستهلاك المحلي بفعل الجائحة، إلى جانب استقرار أسعار الصرف.
الغريب أنه رغم الديون وسعيه الحثيث نحوها سواء داخلية أم خارجية، ادعى التقرير أن الاقتصاد لديه قدرة على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية.
