شروط البناء الجديدة لحكومة الانقلاب تسبب أزمة بقطاع العقارات

- ‎فيأخبار

ما بين رفع أسعار مواد البناء إلى إجراءات التصالح بأثر رجعي، إلى وقف البناء لـ6 أشهر، تتفاقم أزمات قطاع البناء والعقارات التي تستوعب أكثر من 20 مليون من العمالة بمصر، والتي ترتبط بهم نحو 70 مهنة وتجارة أخرى.
وبحسب خبراء، فإن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها حكومة الانقلاب لاستخراج ترخيص البناء قد تؤدي إلى مد أمد استلام الرخصة إلى 9 أشهر، نتيجة تعدد الجهات المشرفة، وتقنين عمليات الفساد، بما يوسع من دائرة تلقي الرشاوى نتيجة تعدد الجهات.
فتعدد الجهات المشرفة على استخراج الرخص قد يخلق نوعا من الثغرات التي تسمح بزيادة أعداد المرتشين على نطاق أوسع مما هي عليه اليوم، وخاصة أنها تسمح للجامعات بتفويض من ينوب عنها في إصدار شهادة الصلاحية، كما يعطيها الحق في اختيار المكتب الهندسي الذي ينفذ الرسومات المعمارية والإنشائية.
وبحسب خبراء، فإن هذه الاشتراطات، وإن كانت ستحد من العشوائيات في المدن والقرى، إلا أن هناك الكثير من القطع الصغيرة لن تحصل على ترخيص، إذ لم يتم تحديد الحد الأدنى للمساحة، لأنه طبقا للتعديلات الجديدة لا يجب أن تقل واجهة المبنى عن 8.5 مترات، والبناء يكون على 70 % صافي المساحة، مع ترك مسافة مع الجيران 2.5 متر في الخلفية وعلى أحد الجانبين.
ومن المتوقع ألا يتم التنفيذ الفعلي للتعديلات قبل 6 أشهر، وهي الفترة التي تدرس وتستوعب فيها كل محافظة هذه التعديلات، طبقا لظروف كل محافظة، كما أنه من المتوفع أن يستغرق وقت استخراج الرخصة من 6 إلى 8 أشهر.
وبحسب دراسات فنية، فمن سلبيات هذه التعديلات أن تعدد الجهات قد يطيل من أمد استخراج الرخص والذي قد يصل إلى 9 أشهر، بالإضافة إلى أن الشروط الجديدة ستحول دون استخراج العديد من الرخص وخاصة في المناطق الريفية بسبب صغر المساحات.
وحددت الاشتراطات الجديدة والتي تم اعتمادها من وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب أقصى ارتفاع بـ 16 مترا، بواقع أرضي و4 أدوار للمساحات المطلة على شوارع من 10- 12 مترا، على أن يتم البناء على 70% من صافي المساحة، ولا يقل عرض الواجهة عن 8.5 أمتار، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي من جانب واحد على الأقل والخلفي على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر. واستبعدت تمامًا أي دور مباشر للإدارات الهندسية، إذ إن التعامل سيكون بين المواطن والمركز التكنولوجي بداية من تقديم طلب الترخيص، وحتى استلام شهادة المرافق.
وقبل نهاية العام 2020 بساعات مدد السيسي العمل بقرار التصالح على مخالفات البناء ثلاثة اشهر لتعظيم النهب من المصريين. ويشار إلى أن السيسي يقنن سياسات سيطرة الجيش على قطاع المقاولات والبناء دون توقف منذ الانقلاب العسكري.